به گزارش >> زوم ارز، فرماندار آریزونا، کیتی هابز، روز دوشنبه دو لوایح رمزنگاری را وتو کرد که هدف آنها گسترش استفاده از داراییهای دیجیتال بود. یکی از این لوایح، لایحه سنا ۱۳۷۳، به دنبال ایجاد یک صندوق ذخیره استراتژیک برای نگهداری رمزنگاریهای به دست آمده از تشنج یا تخصیصهای قانونگذاری بود. هابز با استناد به بیثباتی بازار، این لایحه را رد کرد و اعلام کرد که نوسانات فعلی در بازارهای رمزنگاری مناسب برای صندوقهای عمومی نیست.
همچنین، لایحه سنا ۱۰۲۵ که به طور برجسته به «قانون ذخیره بیت کوین استراتژیک آریزونا» معروف است، که میتوانست تا ۱۰ درصد از صندوقهای خزانهداری و بازنشستگی دولتی را به بیت کوین یا دیگر داراییهای دیجیتال اختصاص دهد، نیز رد شد. این لایحه به دولت اجازه میداد که اوراق بهادار تحت حمایت مالیاتدهندگان، از جمله پسانداز بازنشستگی، را برای خرید بیت کوین و دیگر داراییهای دیجیتال در بازار آزاد تخصیص دهد.
هدف جلوگیری از کلاهبرداری در دستگاههای خودپرداز رمزنگاری:
با این حال، تنها لایحهای که مورد تایید فرماندار قرار گرفت، لایحه خانه ۲۳۸۷ بود که تنظیمات دقیقی برای کیوسکها و دستگاههای خودپرداز رمزنگاری ارائه میدهد. طبق این قانون جدید، اپراتورهای دستگاههای خودپرداز باید هشدارهای مربوط به کلاهبرداری را به صورت چندزبانه نمایش دهند، رسیدهای مربوط به هش و آدرسهای کیف پول صادر کنند و از تحلیلهای بلاکچین برای جلوگیری از انتقال وجوه به کیف پولهای مرتبط با فعالیتهای کلاهبرداری استفاده کنند.
این لایحه همچنین محدودیتهایی برای تراکنشهای دستگاههای خودپرداز رمزنگاری اعمال میکند. برای مشتریان جدید، محدودیت تراکنش روزانه ۲۰۰۰ دلار و برای مشتریان موجود ۱۰,۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اپراتورهای این دستگاهها باید پشتیبانی مشتری ۲۴ ساعته در دسترس داشته باشند و تمامی تراکنشها را مطابق با پروتکلهای ضد پولشویی مستند کنند.
آغاز تغییرات مثبت در دنیای داراییهای دیجیتال:
در عین حال، فرماندار هابز قانون دیگری را امضا کرد که به روزرسانیهای قوانین املاک غیرقابل توصیف آریزونا را شامل میشود و اجازه میدهد تا داراییهای دیجیتال به شکل اصلی خود حفظ شوند، بدون نیاز به تبدیل آنها به ارز فیات. این قانون، که توسط جف ونینجر، رئیس کمیته بازرگانی مجلس، رهبری شد، به ایالت آریزونا اجازه میدهد تا قوانین خود را در زمینه رمزنگاری غیرقابل توصیف بهروز کند.
با وجود وتو کردن برخی از لوایح اصلی رمزنگاری در این دوره، هابز همچنان در مسیر تنظیم داراییهای دیجیتال پیش میرود و درب را به طور کامل بسته نکرده است.