در نشستی انتقادی، محمدرضا نصراللهی، مشاور حقوقی کسب‌وکارهای دیجیتال و صرافی‌های ارز دیجیتال، وضعیت فعلی قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را بی‌قانونی مطلق توصیف کرد و عملکرد دولت و مجلس را در این زمینه ناکارآمد خواند.
نصراللهی با اشاره به فقدان چارچوب قانونی مشخص در این بخش اظهار داشت:
دولت زمانی که زورش به مسئله‌ای نمی‌رسد، آن را کلاهبرداری می‌نامد.
او تأکید کرد که موضوع ساماندهی فعالیت‌های ارز دیجیتال در ایران سال‌هاست که بدون پیشرفت باقی مانده است.
این کارشناس حقوقی نبود مرجع نظارتی مشخص را عامل اصلی آسیب‌پذیری کاربران در بازار ارز دیجیتال دانست و افزود:
پلیس فتا به دلیل خلأ قانونی قادر به اقدامات مؤثر برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزارز نیست. حتی در مواردی مانند هک شدن کیف پول‌های دیجیتال، هیچ اقدام مؤثری از سوی نهادهای مسئول صورت نمی‌گیرد.
نصراللهی همچنین از طرح‌های مبهمی چون ایجاد بانک ارزهای دیجیتال انتقاد کرد و معتقد است تا زمانی که متولی اصلی این فضا مشخص نشود، تمامی پیشنهادها بی‌نتیجه خواهند ماند. به گفته او، فعالان بخش خصوصی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند و نمی‌دانند برای اخذ مجوز یا پیگیری‌های حقوقی باید به کدام نهاد مراجعه کنند.
در همین راستا، صالح خواجه‌دلویی، نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک ایران نیز مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال را نادرست ارزیابی کرد. او تأکید کرد که بدون زیرساخت‌های قانونی و چارچوب شفاف، امکان ساماندهی فعالیت‌های ارز دیجیتال وجود ندارد و بزرگ‌ترین مانع در مسیر ایجاد اقتصاد ارز دیجیتال شفاف، نبود سیاست‌گذاری روشن از سوی نهادهای رسمی کشور است.
نصراللهی در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از ارزهای دیجیتال در تأمین مالی برخی اقدامات تروریستی از جمله حمله داعش به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، اما تأکید داشت:
نباید ابزار را محکوم کرد. رمزارز مانند هر فناوری دیگر می‌تواند هم در مسیر درست و هم در مسیر نادرست مورد استفاده قرار گیرد.
این اظهارات در برنامه فیبوناچی با اجرای بهراد رضازاده مطرح شد که هدف آن بررسی مسائل کلیدی اقتصاد ایران و ایجاد فضای گفت‌وگو میان مسئولان، کارشناسان و فعالان اقتصادی است.