به گزارش اقتصاد آنلاین، حسابرسی سیستمی طی سال گذشته با جدیت در حوزه مالیات در دستور کار قرار داشت. به نحوی که بیش از ۷۰ درصد از حسابرسی اظهارنامه اشخاص حقوقی و بیش از ۵۰ درصد از اظهارنامه اشخاص حقیقی به صورت سیستمی و هوشمند انجام شد. این بدان معناست که نقش ممیزان و کارشناسان مالیاتی در روندهای مالیاتستانی کشور کاسته شده است.
کاهش نقش ممیزان مالیاتی در روندهای مالیاتستانی کشور به معنای از بین رفتن امکان بروز خطاهای انسانی در این حوزه است. به این ترتیب، مالیاتستانی به صورت هوشمند و مدرن با استفاده از سیستمها و سامانهها و بر اساس اطلاعات فروش صورت میگیرد. این روندهای دقیق به افزایش اعتماد مودیان به روندهای مالیاتستانی در کشور منجر میشود.
در روشهای قدیمی مالیاتستانی، ممیزان مالیاتی عمدتاً به صورت رأسی به تعیین مبلغ مالیات میپرداختند. بنابراین، سلیقه کارشناس نقش اساسی در تعیین میزان مالیات پرداختی افراد داشت. به همین دلیل، مودیان مجبور بودند به کرات به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند. همچنین شاهد پروندههای قضایی متعدد در این زمینه بودیم.
سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور به این معناست که مالیاتستانی بر اساس اطلاعات صورت میگیرد و نیازی به رفت و آمدهای مکرر مودیان به سازمان نیست. همچنین بستر فساد و رشوه نیز برچیده میشود.
به زعم بسیاری، تحقق شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری در تولید نیازمند ایجاد بسترهایی است. یکی از این بسترها، هوشمندسازی روندهای مالیاتی و اقتصادی کشور است.
در خصوص مزیتهای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و اثرگذاری این موضوع بر جلب اعتماد مردم و ایجاد بستری برای هدایت سرمایهها به تولید، اقتصاد آنلاین به گفتوگو با رحمدل بامری، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس پرداخته است.
بامری با اشاره به این موضوع که مقام معظم رهبری امسال را با عنوان سرمایهگذاری در تولید نامگذاری کردند و توجه ویژهای به جذب سرمایهها به این حوزه داشتند، تصریح کرد: تحقق شعار سال در گروی این است که بسترهای لازم را برای آن به وجود بیاوریم. در این راستا، نیازمند آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل هستیم. حتی ممکن است نیازمند تصویب یک سری قوانین در راستای تحقق شعار سال باشیم.
وی ادامه داد: به منظور جذب سرمایهها به حوزه تولید، باید زمینهها و مشوقهایی را در راستای حمایت از تولید مدنظر داشته باشیم. باید سیاستها را به سمتی ببریم که سرمایهگذاری در تولید برای افراد توجیه اقتصادی داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بسترسازی برای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری در تولید از اهمیت اساسی برخوردار است. با این اقدام میتوانیم اشتغال به وجود بیاوریم، تورم را کنترل و رکود را برطرف کنیم. ایجاد تحرک در اقتصاد در گروی رونق بخشیدن به تولید است که در سایه جذب سرمایهها به این بخش تحقق پیدا میکند.
بامری گفت: انضباط بخشی به امور اقتصادی و مالیاتی کشور میتواند زمینهای برای جلب اعتماد مردم و سرمایهگذاری در تولید ایجاد کند. در شرایطی که هنوز درگیر روندهای دستی و قدیمی مالیاتستانی هستیم، مردم به روندهای مالیاتی کشور اعتماد نمیکنند.
وی ادامه داد: در سایه مالیاتستانی هوشمند و سیستمی میتوانیم بر کشف مودیان جدید و مقابله با فراریان مالیاتی متمرکز شویم. در این شرایط، بستر برای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به آن فراهم میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با تکیه بر تقویت حسابرسی سیستمی و تحقق عدالت مالیاتی زمینه برای جلب اعتماد سرمایهگذاران به منظور سرمایهگذاری در بخش تولید مهیا میشود. همچنین با استفاده از روندهای مالیاتی هوشمند میتوانیم به حمایت از تولید در مقابل فعالیتهای واسطهای و مخرب بپردازیم.
بامری گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به معنی افزایش سرعت و دقت در انجام کارهاست. وقتی ممیزان مالیاتی به حسابرسی میپردازند، امکان بروز خطاهای انسانی وجود دارد. استفاده از سیستمهای هوشمند مالیاتی میتواند این مشکل را برطرف کند.
وی ادامه داد: در روندهای قدیمی و دستی مالیاتستانی کارها با کندی پیش میرود و هدررفت وقت و انرژی مودیان را در رفت و آمدهایشان به سازمان امور مالیاتی داریم. روندهای هوشمند و سیستمی میتواند در کاهش این مشکلات موثر باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: روشهای هوشمند و سیستمی دریافت مالیات به افزایش عدالت اجتماعی منجر میشود. این روندها به نفع سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و مردم است. زیرا نوعی امنیت برای سرمایهگذاری ایجاد میکند. در فضای غیرشفاف نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که امنیت سرمایهگذاری در سطح بالایی باشد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: تقریباً طی ۲۰ سال گذشته مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها بر مباحث اقتصادی و تولید تأکید کردهاند. این تأکیدهای متوالی نشاندهنده این موضوع است که ما در تحقق شعارهای سال موفق نبودهایم و ایشان بالاجبار مجدداً بر همان مسائل تأکید کردهاند. تحقق شعار سال نیازمند اقدامات عملی است. یکی از بسترهای لازم برای این امر، انضباط بخشی به امور اقتصادی و مالیاتی و هوشمندسازی آنهاست.