به گزارش >>اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، با شروع فصل جابه‌جایی در خرداد ماه، بازار اجاره مسکن در تهران دوباره مانند سال‌های گذشته رونق گرفته است؛ اما این بار، این رونق باعث افزایش نگرانی و اضطراب در دل مستأجران شده است. بسیاری از خانواده‌ها در حال حاضر حتی قادر به تمدید قرارداد قبلی خود نیستند و ناچار به ترک خانه‌هایی می‌شوند که سال‌ها در آنها زندگی کرده‌اند. حالا آنها باید به اجبار جای خود را به گرانی و بی‌ثباتی بدهند.
دولت بار‌ها وعده داده بود که بازار را کنترل کند، اما صاحبخانه‌ها با ترفند‌هایی قانون را دور می‌زنند و نرخ‌های اجاره سر به فلک کشیده است. در کوچه پس‌کوچه‌های تهران، بنگاه‌داران روزگار سخت مستأجران را خوب درک می‌کنند. یکی از آنها در خیابان کارگر شمالی می‌گوید: «از هر ۱۰ مستأجری که مراجعه می‌کند، ۸ نفر فقط به دنبال تمدید قرارداد با حداقل افزایش هستند؛ اما صاحبخانه‌ها اغلب زیر بار نمی‌روند و بازار اصلاً به نفع مستأجر نیست.»
قانون سقف اجاره تنها در حد یک نوشته باقی مانده است
در این روز‌های دشوار، مستأجران از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شکایت دارند و می‌گویند «قانون سقف اجاره تنها در حد یک نوشته باقی مانده است.» بسیاری از آنها به دنبال راهی برای فرار هستند؛ برخی به حاشیه‌های شهر نقل مکان می‌کنند و حتی به شهر‌های اطراف تهران مانند پرند، پردیس، رباط‌کریم و اسلامشهر می‌روند.
این جابه‌جایی‌ها نه تنها نشانه‌ای از ناامیدی و درماندگی مستأجران در برابر تورم افسارگسیخته اجاره‌بهاست، بلکه فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری در مناطق حاشیه‌ای وارد کرده و خود به عاملی برای افزایش نرخ اجاره در همان نواحی بدل شده‌اند.
در همین شرایط، نبود شفافیت و داده‌های دقیق کار را دشوارتر کرده است. سامانه ملی املاک و اسکان که قرار بود مانند چشمی ناظر بر بازار باشد، هنوز به شکل کامل فعال نشده و بسیاری از قرارداد‌ها به صورت دستی و غیررسمی ثبت می‌شوند. همین موضوع، راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته و کنترل بازار را به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این وضعیت را به خوبی توصیف می‌کند. او می‌گوید با اینکه فصل جابه‌جایی شروع شده، شورای عالی مسکن هنوز سقف اجاره بهای تهران را تعیین نکرده است. بیگی‌نژاد رکود در ساخت‌وساز شهری را هم یکی از دلایل کاهش فایل‌های اجاره می‌داند و تأکید می‌کند که این رکود باعث شده مستاجران به مناطق پایین‌تر و شهر‌های اطراف کوچ کنند.
بیگی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین به وضعیت معیشتی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: «قیمت اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اما این رشد با درآمد خانوار‌ها همخوانی ندارد.»
این در حالی است که پیش از این حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود که در صورت عبور تورم از ۳۰ درصد، وزارت راه وارد نرخ‌گذاری در بازار اجاره می‌شود.
به گفته او، ضوابط اجرایی این تصمیم قرار است به زودی توسط وزیر ابلاغ شود. طاهرخانی همچنین تأکید کرده بود که جمع‌بندی وضعیت اجاره در استان‌ها باید فوری انجام شود و شورای مسکن استان‌ها با مشارکت استانداران وارد عمل شوند.
او از برنامه ساخت سالانه ۲۵ هزار واحد مسکونی استیجاری برای زوج‌های جوان و دهک‌های پایین خبر داد و گفت که سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید نیز اجازه تهاتر اراضی و املاک خود را با واحد‌های تکمیل‌شده برای اجاره خواهند داشت. همچنین ساخت مسکن سازمانی برای نیرو‌های مسلح و کارکنان فراجا از دیگر برنامه‌هایی است که به گفته طاهرخانی، می‌تواند به تعادل بازار اجاره کمک کند.
مستأجران بر سر دو راهی ماندند
این شرایط بحرانی، مستأجران را در دوراهی سختی قرار داده است؛ از یک طرف افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها، از طرف دیگر کمبود مسکن اجاره‌ای با کیفیت. خانواده‌ها یا باید به خانه‌های کوچک‌تر و بی‌کیفیت‌تر رضایت دهند، یا حتی خانه به اشتراک بگذارند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند. این وضعیت نه تنها فشار مالی، بلکه فشار روانی زیادی روی مردم وارد کرده و به‌تدریج امنیت و آرامش زندگی را از آنها می‌گیرد.
به نظر می‌رسد بدون ورود فوری و جدی دولت و تعیین سقف اجاره‌بها، هیچ افقی برای بهبود وضعیت دیده نمی‌شود. تشدید نظارت بر بازار، فعال‌کردن سامانه املاک و اسکان و افزایش ساخت‌وساز در داخل شهر، می‌تواند به آرامش مستأجران کمک کند. همچنین پرداخت تسهیلات مناسب به مستأجران کم‌درآمد، بخشی از فشار را از دوش آنها بردارد.
اما هر چه هست، این روز‌ها بازار اجاره تهران و حومه‌اش حال خوشی ندارد و به رغم تلاش‌ها، مستأجران در نقطه‌ضعفی قرار گرفته‌اند که شاید تا سال‌ها نتوانند از آن رهایی یابند. خانواده‌هایی که سال‌ها رویای خانه‌ای امن داشتند، اینک در میانه موج گرانی و بی‌ثباتی، با چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند که شاید تنها با تصمیمات کلان و سیاست‌های راهبردی قابل حل باشد.