به گزارش >>اقتصادآنلاین >>>>و به نقل از نشریه پولیتیکو، دفتر دادستانی پاریس اعلام کرده که در تاریخ ۱۲ مه، درخواست پاول دورف برای ترک خاک فرانسه رد شده، زیرا هدف از این سفر «ضروری یا موجه» تشخیص داده نشده است. گفته می‌شود مقصد این سفر آمریکا و هدف آن مذاکره با سرمایه‌گذاران بوده، اما بنا به محدودیت‌های قانونی موجود، دورف فعلاً حق خروج از فرانسه را ندارد.
>>>>دورف در آگوست ۲۰۲۴ در یکی از فرودگاه‌های فرانسه بازداشت شد و از سپتامبر همان سال تحت نظارت شدید قضایی قرار گرفت. پرونده‌ای که اکنون شامل شش اتهام مرتبط با فعالیت‌های اپلیکیشن تلگرام است و توسط دادستانی فرانسه در حال پیگیری است.
>>>>دورف همچنان تحت نظارت قضایی؛ آزادی مشروط لغو شد
>>>>بر اساس اطلاعیه رسمی دادستانی فرانسه، مؤسس تلگرام بدون دریافت مجوز رسمی از مقامات قضایی حق ترک کشور را ندارد. البته پیش از این، وی از ۱۵ مارس تا ۷ آوریل مجوز سفر به دبی را دریافت کرده بود. دورف که زاده روسیه است، هم‌اکنون تابعیت دوگانه فرانسه و امارات متحده عربی را در اختیار دارد. تاکنون هیچ‌کدام از وکلای او نسبت به تصمیم اخیر دادستانی واکنشی نشان نداده‌اند.
>>>>اتهام به فرانسه؛ درخواست سانسور سیاسی در آستانه انتخابات رومانی؟
>>>>دورف در هفته‌های اخیر بار‌ها مقامات فرانسوی را به فشار سیاسی متهم کرده است. در آخرین مورد، او مدعی شد که مقاماتی از دولت فرانسه، از جمله «نیکولاس لرنر» رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور، از او خواسته‌اند پیش از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی، دسترسی احزاب محافظه‌کار و طرف‌دارانشان به تلگرام را محدود یا مسدود کند؛ ادعایی که دولت فرانسه قاطعانه رد کرده است.
>>>>دورف در اظهاراتی جنجالی گفت دیدار‌های او با مقامات فرانسوی، که به‌ظاهر درباره مقابله با تروریسم و محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی برگزار شده بودند، در عمل با طرح خواسته‌هایی ژئوپلیتیکی درباره کشور‌های رومانی، مولداوی و اوکراین همراه بوده است.
>>>>تلگرام زیر ذره‌بین، دورف زیر فشاردولت فرانسه
>>>>در ماه‌های اخیر فشار‌های بی‌سابقه‌ای بر تلگرام وارد کرده و فعالیت این پیام‌رسان را به بهانه نبود شفافیت و خطرات امنیتی مورد بررسی قرار داده است. در همین حال، پرونده شخصی پاول دورف نیز به یکی از موضوعات جنجالی میان مدافعان حریم خصوصی و نهاد‌های امنیتی اروپایی تبدیل شده است.
>>>>ممانعت از سفر دورف به آمریکا، آن‌هم برای مذاکره با سرمایه‌گذاران، نشان می‌دهد که محدودیت‌های قضایی علیه او از یک پرونده صرفاً حقوقی فراتر رفته و رنگ‌وبوی سیاسی پیدا کرده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند آینده تلگرام در اروپا را تحت‌تأثیر قرار دهد.