تأثیر قرض‌الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ نقش دولت در تقویت آن چیست

lang="fa"B Nazanin';">>قرض‌الحسنه، مفهومی ریشه‌دار در آموزه‌های اسلامی، فراتر از یک ابزار صرفاً خیریه، پتانسیلی قابل توجه در راستای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی دارد. در این یادداشت، ضمن بررسی اثرات قرض‌الحسنه بر متغیرهای اقتصادی، به نقش محوری دولت در تسهیل و تقویت این سنت حسنه خواهیم پرداخت.

lang="fa"B Nazanin';">>تأثیر قرض‌الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی:

lang="fa"B Nazanin';">>قرض‌الحسنه، با مکانیزم توزیع عادلانه منابع و تمرکز بر توانمندسازی افراد کم‌برخوردار، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد:

1. lang="fa"B Nazanin';">>کاهش نابرابری درآمدی: lang="fa"B Nazanin';">> قرض‌الحسنه، با ایجاد فرصت دسترسی به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد، به آن‌ها امکان می‌دهد تا با ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و تأمین نیازهای اساسی، در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت فعال‌تری داشته باشند. این امر، به نوبه خود، موجب کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه می‌شود.
2. lang="fa"B Nazanin';">>رونق اشتغال و کارآفرینی: lang="fa"B Nazanin';">> یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا، دسترسی محدود به سرمایه اولیه است. قرض‌الحسنه، با ارائه تسهیلات بدون بهره، این مانع را مرتفع کرده و زمینه را برای شکوفایی استعدادها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم می‌سازد.
3. lang="fa"B Nazanin';">>تقویت تولید ملی: lang="fa"B Nazanin';">> با تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط، قرض‌الحسنه می‌تواند به افزایش تولید ملی و خودکفایی اقتصادی کمک کند. حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی، موجب افزایش ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات می‌شود.
4. lang="fa"B Nazanin';">>کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی: lang="fa"B Nazanin';">> قرض‌الحسنه، به دلیل ماهیت غیرربوی خود، از ایجاد حباب‌های سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند. این امر، به نوبه خود، موجب کاهش ریسک‌های اقتصادی و ثبات بیشتر در بازارها می‌شود.

lang="fa"B Nazanin';">>نقش دولت در تقویت قرض‌الحسنه:

lang="fa"B Nazanin';">>دولت، به عنوان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذار، نقش بسیار مهمی در توسعه و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه دارد. این نقش را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. lang="fa"B Nazanin';">>ایجاد و تقویت زیرساخت‌های قانونی و نهادی: lang="fa"B Nazanin';">> دولت می‌تواند با تدوین قوانین و مقررات تسهیل‌گر و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد، زمینه را برای فعالیت سالم و شفاف مؤسسات قرض‌الحسنه فراهم سازد. حمایت از این مؤسسات در برابر ریسک‌های احتمالی و تضمین حقوق سپرده‌گذاران، از جمله وظایف اصلی دولت در این زمینه است.
2. lang="fa"B Nazanin';">>تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات انگیزشی: lang="fa"B Nazanin';">> دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از بودجه عمومی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات مالیاتی به فعالان این حوزه، انگیزه لازم برای مشارکت در این امر خیرخواهانه را ایجاد کند.
3. lang="fa"B Nazanin';">>آموزش و فرهنگ‌سازی: lang="fa"B Nazanin';">> دولت می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی و تبلیغ مزایای قرض‌الحسنه، سطح آگاهی عمومی را افزایش داده و فرهنگ قرض‌الحسنه را در جامعه ترویج کند. تشویق افراد خیرخواه و نیکوکار به سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض‌الحسنه، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
4. lang="fa"B Nazanin';">>نظارت و ارزیابی عملکرد: lang="fa"B Nazanin';">> دولت باید با نظارت مستمر بر عملکرد مؤسسات قرض‌الحسنه، از انحراف منابع و سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. ارزیابی دوره‌ای اثرات اقتصادی و اجتماعی قرض‌الحسنه، به دولت کمک می‌کند تا سیاست‌های خود را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تنظیم کند.

lang="ar-sa"B Nazanin';">>ایجاد جایگاه و نقش قرض الحسنه از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

lang="ar-sa"B Nazanin';">>با گسترش همکاری‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل، نقش و جایگاه ابزارهای مالی اسلامی همچون قرض‌الحسنه در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. حقوق بین‌الملل اقتصادی، که تنظیم روابط مالی و تجاری میان دولت‌ها و نقش‌آفرینان اقتصادی را بر عهده دارد، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای حمایت و ترویج ابزارهای مالی عادلانه همچون قرض‌الحسنه فراهم می‌کند. از یک سو، قرض‌الحسنه به‌عنوان ابزاری برای تقویت عدالت اجتماعی، کاهش فقر و تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به منابع مالی، با اهداف اسناد بین‌المللی از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل dir="ltr">> (SDGs) lang="ar-sa"B Nazanin';">>هم‌راستا است؛ از سوی دیگر، پذیرش و استانداردسازی این ابزار در نهادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه توسعه بانکداری اسلامی و گنجاندن گزینه‌های مالی مبتنی بر عدالت را در نظام‌های مالی جهانی فراهم سازد. نقش دولت‌ها در این مسیر، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم، ابتکار عمل در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، و تلاش برای شناخت و پذیرش ابزارهای مالی اسلامی در نهادهای مقررات‌گذار بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. این تعاملات، افزون بر افزایش اعتبار نظام مالی داخلی، می‌تواند به ارتقای جایگاه کشور‌هایی که از قرض‌الحسنه بهره می‌برند، در نظام اقتصادی جهانی منجر گردد dir="ltr">>. lang="fa"B Nazanin';">> ومنبع مهم تامین مالی ارزان برای پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاران در سطوح داخلی باشد.

lang="fa"B Nazanin';">>در نتیجه می توان اذعان کرد؛ lang="fa"B Nazanin';">>قرض‌الحسنه، با پتانسیل بالای خود در راستای کاهش فقر، اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه ثروت، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست‌گذاری حقوقی و اقتصادی در سطوح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. و دولت و یا دولتها با انجام معاهدات بین المللی، با ایفای نقش تسهیل‌گر و پشتیبان، می‌توانند زمینه را برای شکوفایی این سنت حسنه فراهم کرده و از مزایای آن در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع بهره‌مند شود.

lang="fa"B Nazanin';">> lang="fa"B Nazanin';">>* یحیی گلشاهین ؛ پژوهشگر حقوق بین الملل و فعال رسانه