به گزارش >>اقتصادآنلاین، پاندمی کرونا در سال ۱۳۹۹ نظام کار ایران را ناخواسته به سمت دورکاری راند و سازمان تأمین اجتماعی همان سال با بخشنامه‌ای اعلام کرد که کارفرمایان می‌توانند کارگران دورکار را بدون شرط حضور در دفتر بیمه کنند؛ اما سه سال پس از آن تصمیم، رویه میدانی چیز دیگری نشان می‌دهد. الفت‌نسب می‌گوید بازرسان در بازدید‌های حضوری همچنان به دنبال «صندلی» و «پرونده بایگانی» می‌گردند و در نبود آن، فهرست حقوق و بیمه را رد می‌کنند: «بخشنامه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ صراحت دارد ولی در عمل، دورکاری تا لحظه‌ای که نیروی کار پشت میز ننشیند، برای بازرسان قابل‌قبول نیست.»
در نتیجه نیروی متخصصی که به‌صورت تمام‌وقت برای یک استارت‌آپ کار می‌کند، ناچار است یا قید بیمه را بزند، یا به شکل صوری در دفتر شرکت حاضر شود تا امضای بازرس کامل شود.
یک بند فراموش‌شده در بخشنامه تنقیحی
مبنای استدلال اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، بند ۷ بخشنامه «تنقیح، تلخیص و تجمیع» به شماره ۱۰۰/۱۴۰۰/۴۴۰ است. در آن بند تأکید شده که برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های آنلاین، نشانی وب‌سایت معیار استقرار قانونی است و نیروی دورکار می‌تواند از هر مکانی خدمت ارائه دهد. این بند دقیقاً به نقطه‌ای اشاره می‌کند که الفت‌نسب در نامه‌اش خطاب به رضا باقری‌اصل یادآور شده: «مطابق آیین‌نامه مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی، بسیاری از استارت‌آپ‌ها در منزل مسکونی مستقرند و قراردادشان با کاربر از راه دور منعقد می‌شود؛ بنابراین ملاک حضور فیزیکی، همخوانی با ماهیت دیجیتال این کسب‌وکار‌ها ندارد.»
با این حال، رویه بازرسی تغییری نکرده است. کارشناسان حوزه منابع انسانی می‌گویند وقتی بازرس صرفاً به بازدید حضوری و پرسش از نگهبان اکتفا می‌کند، عملاً دورکاری را «رابطه کارگری–کارفرمایی» محسوب نمی‌کند و برگه بیمه را مردود می‌زند. بدین‌ترتیب، کارفرما برای اجتناب از جریمه ناچار است کارمند دورکار را از لیست خارج کند؛ یا راهی پرهزینه‌تر انتخاب و یک دفتر موقت فراهم کند تا مهر تأیید بگیرد.
تبعات اقتصادیِ بی‌توجهی به آینده کار
اکوسیستم دیجیتال ایران در سه سال گذشته به‌شدت متکی به مدل دورکاری شده؛ نه فقط برای کاهش هزینه اجاره دفتر، که به‌دلیل مهاجرت گسترده نیروی متخصص. شرکت‌های فناوری برای حفظ برنامه‌نویس یا طراح محصول، گزینه دورکاری را به‌عنوان مزیت کلیدی پیشنهاد می‌کنند. اگر طبق رویه فعلی، این نیرو‌ها بیمه نشوند، به‌گفته الفت‌نسب «نه‌تنها امنیت شغلی‌شان خدشه‌دار می‌شود، بلکه شرکت نیز عملاً به دورکاری غیررسمی روی می‌آورد و از چشم دولت پنهان می‌ماند». این اتفاق نه به نفع صندوق تأمین اجتماعی است و نه به نفع دولت که به دنبال شفاف‌سازی اقتصاد دیجیتال است.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی با چالشی آشنا روبه‌رویند: اثبات رابطه اشتغال واقعی. بیمهِ از راه دور در چارچوب قانون کار نیازمند اسناد دیجیتال قابل پذیرش—از ساعات ورود و خروج گرفته تا مستندات پرداخت دستمزد—است. کارشناسان تامین اجتماعی می‌گویند هنوز سامانه‌ای یکپارچه برای راستی‌آزمایی الکترونیکی وجود ندارد و به همین علت «بازرس» آخرین حلقه نظارت شده است. با این حال، اصرار بر الگو‌های قدیمی، کسب‌وکار‌های آنلاین را به سمت بیمه نکردن کارمند سوق می‌دهد؛ راه‌حلی که در نهایت، بار مالی بیشتری به دولت آینده تحمیل و فرار بیمه‌ای را تشدید خواهد کرد.
درخواست اقتصاد دیجیتال از دولت، دورکاری را روی کاغذ رسمیت دهید
اکنون توپ در زمین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. دبیر این کارگروه، رضا باقری‌اصل، پیش‌تر از ضرورت رفع تضاد‌های مقرراتی برای رشد استارت‌آپ‌ها گفته بود، اما حل مشکل بیمه دورکاران آزمونی جدی برای اثبات کارآیی اوست. اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی خواسته است دستورالعمل صریحی برای بازرسان تهیه شود که در آن ملاک‌های ارزیابی کار از راه دور روشن باشد؛ از جمله قبول قرارداد آنلاین، اثبات پرداخت دستمزد از طریق درگاه رسمی و ثبت ساعات کار در سامانه‌های حضور و غیاب دیجیتال. اگر این اصلاحیه تصویب شود، هزاران نیروی فریلنسر و دورکار می‌توانند بدون دغدغه، از مزایای بیمه بهره‌مند شوند و کارفرما نیز برای ثبت هر قرارداد، ناچار به دورزدن قانون نخواهد بود.
در دنیایی که مفهوم «محل کار» با سرعت در حال تغییر است، دورکاری دیگر یک امتیاز لوکس نیست؛ بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد دیجیتال است. به‌رسمیت‌شناختن آن در قواعد بیمه و کار، کلید حفظ سرمایه انسانی و شتاب‌بخشیدن به توسعه اکوسیستم فناوری ایران خواهد بود—اکوسیستمی که با گسترش هوش مصنوعی و رقابت جهانی، بیش از همیشه به انعطاف در مقررات نیاز دارد.