lang="fa">>>>اقتصادآنلاین؛ گروه استان ها_ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در سومین نشست قرارگاه عملیاتی مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی اظهار کرد: تا زمانی که بارنامه‌ها و باربرگ های صوری وجود داشته باشد قطعاً انحرافاتی صورت می‌گیرد.
lang="fa">>وی گفت: برای تشدید مقابله با قاچاق سوخت کارگروه‌های مختلفی با محوریت نهاد های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی در ستاد تشکیل شده است ولیکن باید تمرکز مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر بر اساس پیشگیری و اصلاح فرآیندها باشد و به جای اینکه تمرکز خود را بر شخص متخلف قرار دهیم باید با انحرافات و جرایم سازمان یافته که در این حوزه اتفاق می‌افتد برخورد کنیم.
lang="fa">>دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: فلسفه تشکیل این قرارگاه شناسایی و برطرف کردن خلأهای قانونی و اجرایی مبارزه با قاچاق سوخت است که یکی از مصادیقی که باعث قاچاق سوخت می‌گردد، صدور بار برگ‌ها و بارنامه های صوری است.
lang="fa">>دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر تشکیل یک کارگروه با محوریت استانداری و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی جهت سامان‌دهی صدور بار برگ‌ها و بارنامه‌ها تأکید کرد و گفت: قطعاً تشکیل این کارگروه خود منشأ خیر و جلوگیری از قاچاق سوخت خواهد شد و اگر دستگاهی یا شهرداری‌ها در صدور بار برگ‌ها اهمالی داشته باشند قطعاً با آنان برخورد قضایی صورت خواهد پذیرفت.
lang="fa">>موسویان در ادامه با اشاره به وجود ناترازهای انرژی در سطح کشور و قطع مکرر برق واحدهای تولیدی و تهیه ژنراتور توسط واحد های تولیدی به عنوان جایگزین برق، چراکه از معاونت اقتصادی استانداری و دیگر دستگاه‌های متولی خواست تمهیداتی را در راستای تأمین سوخت واحدهای تولیدی جهت جلوگیری از تعطیلی آنان اندیشیده شود و نتیجه اقدامات به این قرارگاه گزارش گردد.
lang="fa">>این مقام قضایی استان گفت: با توجه به تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه پرونده‌های قاچاق جز پرونده‌های مهم تلقی خواهد شد و یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی است، لذا ضمن تشکیل مستمر جلسات این قرارگاه، می‌بایست تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی و همچنین دستگاه‌های متولی و اجرایی بازدیدهای میدانی را از محل های توزیع سوخت داشته باشند.
lang="fa">>دادستان اصفهان در پایان با بیان اینکه صدور بار برگ‌های غیرواقعی جرم است اظهار داشت: قطعاً دستگاه قضایی استان و دادستان به عنوان مدعی‌العموم با صادرکنندگان و کسانی که این بار برگ‌های صوری را ارائه می‌کنند برخورد قضایی لازم و قاطع را خواهد داشت.