به گزارش اقتصادآنلاین، در سی‌ودومین همایش سیاست پولی و ارزی، محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود یک چارچوب نظری مشخص برای سیاست‌گذاری اقتصادی در نظر گرفته، اهداف اصلی این چارچوب را «ثبات اقتصاد کلان» و «بهبود معیشت و رفاه» عنوان کرد. این اهداف در دو محور کلیدی «رشد اقتصادی» و «کنترل تورم» خلاصه شده‌اند.
وی گفت: «حدود سه ماه پس از آغاز به کار دولت، برنامه‌ای پنج‌وجهی تدوین و به تأیید ریاست‌جمهوری رسید. محور این برنامه شامل ثبات اقتصادی، معیشت پایدار، رفع ناترازی منابع، پیشرفت در حوزه‌های بانکی و اتصال به نظام مالی بین‌الملل است.»
قاسمی تأکید کرد: «برای رسیدن به ثبات اقتصادی، لازم بود ابتدا منشأ بی‌ثباتی در اقتصاد ایران تحلیل شود. در این تحلیل چهار دسته عوامل اصلی شناسایی شده‌اند: ضعف نهادها و حکمرانی، وابستگی به نفت، سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، و تحریم‌ها و عوامل ژئوپلیتیکی.»
به گفته وی، نهادهای ضعیف و تعارض دائمی میان سیاست‌های دستوری و بازار، باعث ایجاد بی‌ثباتی پایدار شده‌اند. از سوی دیگر، وابستگی ساختاری اقتصاد به نفت و نبود تنوع اقتصادی، کشور را در معرض مستقیم شوک‌های ارزی و سیاسی قرار داده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: «در بازه زمانی ۱۳۸۴ تاکنون، اقتصاد ایران با حدود ۲۰ شوک عمده مواجه بوده که این تکرار مداوم، یکی از مهم‌ترین دلایل ناپایداری اقتصادی است.» وی ادامه داد: «سیاست‌گذاری اقتصادی متأثر از این شوک‌ها، به جای ثبات، اغلب موجب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، ناقص و کم‌اثر شده است.»
قاسمی در ادامه به تحلیل موضوع تورم پرداخت و آن را از چند زاویه نظری بررسی کرد: در نظریه پولی، رشد نقدینگی و عدم قاعده‌مندی سیاست‌های پولی از عوامل اصلی هستند. در اقتصاد سیاسی، خلق پول بی‌قاعده توسط بانک‌ها و رشد نقدینگی بدون پشتوانه از جمله دلایل بحران‌آفرین عنوان شد. در نظریه فشار هزینه، شوک‌های ارزی و وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، فشار قیمتی را افزایش داده‌اند. در نظریه انتظارات تورمی، چسبندگی انتظارات و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری‌های مهار تورم، اثرگذار دانسته شده‌اند. در رویکرد ساختارگرایانه، ساختار تولید وابسته و واردات‌محور موجب واکنش سریع قیمت‌ها به تغییرات نرخ ارز می‌شود. در نگاه نهادگرایانه نیز پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی نهادهای هدایت‌کننده سرمایه، به‌عنوان مانع رشد معرفی شدند.
قاسمی تأکید کرد: «مشکل اساسی در کشور این است که هماهنگی نهادی در سطح سیاست‌گذاری وجود ندارد. نهادهای متعدد مانند هیئت‌عالی بانک مرکزی، شورای ملی، و شورای اقتصاد با ترکیب اعضای مشابه اما بدون انسجام عملی، تصمیم‌گیری می‌کنند. این منجر به اعمال قدرت پراکنده و غیرهم‌افزا شده است.»
وی در بخش پایانی سخنان خود، رفع ناترازی‌ها را یکی از کلیدی‌ترین مباحث دانست و آن را فراتر از ناترازی بانکی ارزیابی کرد. به باور او، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به راهبرد متنوع‌سازی اقتصاد ایران و اتصال آن به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی اندیشید.
در این مسیر، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ و متوسط باید محور باشند. الزامات رسیدن به این هدف شامل «سیاست‌گذاری پولی و مالی قاعده‌مند»، «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌ها»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «ثبات مقررات» و «مبارزه با فساد» است.
در نهایت، قاسمی اظهار امیدواری کرد که با محور قرار دادن شورای اقتصاد و با درک دقیق از پدیده‌های پیچیده اقتصادی، بتوان به سمت ثبات اقتصادی هماهنگ و پایدار حرکت کرد.