چهارشنبه، 24 اردیبهشت، 1404

چالش ۲ هزار میلیارد دلاری ترامپ برای جذب سرمایه از عربستان/ اقتصاد متحول‌شده عربستان مانع کمک‌های میلیاردی به ترامپ

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه بلومبرگ در گزارشی به موانع سرمایه‌گذاری عربستان در آمریکا پرداخته است. بلومبرگ با اشاره به هزینه‌های بالای توسعه در عربستان، در گزارش خود آورده است: امید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای جذب تعهد سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری از عربستان سعودی، ممکن است با جاه‌طلبی پرهزینه‌ای در تضاد باشد: تحول بنیادین اقتصاد نفت‌محور این کشور.

بر اساس برآورد‌هایی که خبرگزاری بلومبرگ با اتکا به مصاحبه با منابع آگاه، پیش‌بینی‌های دولت آمریکا، داده‌های عربستان و اطلاعات مؤسسه پژوهشی MEED گردآوری کرده است، طرح‌های محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور ممکن است تا دو تریلیون دلار هزینه داشته باشد. وسعت این تعهدات داخلی در حال بازتعریف نقش عربستان در اقتصاد جهانی است.

در گذشته، مازاد درآمد‌های نفتی عربستان، امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان در خارج از کشور را فراهم می‌کرد. اما افزایش هزینه‌های داخلی و کاهش قیمت نفت، این روند را معکوس کرده است. اگرچه دلار‌های نفتی همچنان درآمد هنگفتی را نصیب عربستان می‌کنند، اما بازسازی اقتصاد داخلی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگینی است.

طرح‌های بزرگ و کسری بودجه فزاینده

در میان این برنامه‌ها، پروژه عظیم نئوم (شهری آینده‌نگر که در صورت تکمیل، طبق برآورد‌های وزارت خارجه آمریکا و منابع آگاه از روند ساخت، بیش از ۱.۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت) یکی از مهم‌ترین آنهاست. در زمان رونمایی اولیه در سال ۲۰۱۷، برآورد هزینه نئوم ۵۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود.

علاوه بر نئوم، عربستان متعهد به میزبانی رویداد‌های جهانی بزرگی مانند اکسپوی ۲۰۳۰، جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ و جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۷ شده است. همچنین پروژه "تروجنا" (بخشی از نئوم) قرار است تا سال ۲۰۲۹، میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی با ۳۰ کیلومتر پیست اسکی باشد.

بر اساس گفته‌های دو اقتصاددان که با بلومبرگ گفت‌و‌گو کرده‌اند، هزینه‌های آماده‌سازی و میزبانی این رویداد‌ها ممکن است به صد‌ها میلیارد دلار برسد، اگرچه دولت عربستان جزئیاتی در این‌باره منتشر نکرده است.

کاهش تعهدات در پروژه نئوم و فشار بودجه‌ای

با توجه به این هزینه‌ها، ولیعهد سعودی ممکن است توان مالی محدودی برای ارائه تعهدات به ترامپ داشته باشد؛ فردی که قرار است ۱۳ مه وارد ریاض شود. در حال حاضر نیز برخی بخش‌های پروژه نئوم تعدیل شده‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان با دارایی ۹۴۰ میلیارد دلاری، بودجه بسیاری از طرح‌ها را کاهش داده و با هدف تأمین مخارج، میزان استقراض خود را افزایش داده است. هرچند میزان بدهی عربستان هنوز پایین است، اما در معرض افزایش تدریجی قرار دارد.

سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری، رؤیایی دور از دسترس

«ترامپ در پی جذب یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری است، اما عربستان توان تحقق آن را ندارد»، این را زیاد داوود، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید و به منفی شدن تراز حساب جاری عربستان طی سال گذشته اشاره می‌کند. به گفته او، «حتی با وجود قیمت‌های نسبتاً بالای نفت، عربستان اکنون واردکننده سرمایه شده و احتمالاً این روند تا دست‌کم سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد یافت؛ موضوعی که روابط اقتصادی این کشور با جهان را دگرگون می‌کند».

بر اساس داده‌های بلومبرگ، قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی کاهش یافته‌اند. حتی اگر در جریان سفر ترامپ، عربستان ارقام درشت سرمایه‌گذاری را اعلام و توافق‌نامه‌های تجاری متعددی را رونمایی کند، به گفته تیم کالن، پژوهشگر مؤسسه کشور‌های خلیج عربی در واشنگتن، این مبالغ در کوتاه‌مدت وارد اقتصاد آمریکا نخواهند شد. «تحقق یک تریلیون دلار تجارت و سرمایه‌گذاری جدید طی چهار سال آینده بعید است»، او می‌گوید. «چنین رقمی معادل کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی یک‌ساله این کشور است.»

رویکرد معامله‌محور ترامپ و بازی ارقام

محمد بن‌سلمان که عملاً رهبر عربستان به شمار می‌رود، پیش‌تر با افزایش تولید نفت به ترامپ کمک کرده بود تا قیمت بنزین را در آمریکا کاهش دهد؛ اقدامی که در تضاد با نتیجه سفر جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت، به ریاض بود. بایدن در آن سفر نتوانست حمایت ملموسی از بن‌سلمان برای مقابله با تورم فزاینده دریافت کند.

اما این اقدامات، به تنهایی برای جلب رضایت رئیس‌جمهوری که سیاست خارجی‌اش عمدتاً بر پایه معاملات تعریف می‌شود، کافی نیست. منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند وزارتخانه‌های عربستان در حال تماس با بخش خصوصی هستند تا بدانند شرکت‌ها چه برنامه‌هایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری با آمریکا در سال‌های آینده دارند. احتمال می‌رود قرارداد‌های بزرگی در چارچوب برنامه تحول اقتصادی بن‌سلمان به شرکت‌های آمریکایی واگذار شود.

در حالی که بخش زیادی از این همکاری‌ها از قبل نیز در جریان بوده‌اند، اما اعلام آنها در قالب ارقام درشت، به ترامپ این امکان را می‌دهد تا دستاورد‌هایی پررنگ برای ارائه به رأی‌دهندگان آمریکایی نشان دهد؛ آن‌هم در شرایطی که قصد دارد سیاست تعرفه‌ای جهانی خود را به‌عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد و اشتغال آمریکا به تصویر بکشد.

وابستگی متقابل؛ از خرید تسلیحات تا هوش مصنوعی

صرف‌نظر از این‌که چه کسی ساکن کاخ سفید باشد، عربستان برای تحقق اهداف خود در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی، لجستیک جهانی، گردشگری و خدمات مالی، همچنان به واردات کالا و خدمات از آمریکا نیاز دارد. همچنین، نیاز به خرید تجهیزات نظامی برای حفاظت از مرزها، این وابستگی را بیشتر کرده است.

با این حال، رسیدن به عدد نمادین یک تریلیون دلار چندان آسان نخواهد بود. به گفته راشل زیمبا، پژوهشگر ارشد مؤسسه امنیت جدید آمریکا، دولت عربستان ممکن است تعهدات سرمایه‌گذاری را به بازه‌ای بیش از یک دهه گسترش دهد. او می‌گوید: «در مجموع، احتمال می‌رود شاهد اعلامیه‌های بیشتر و تمایل به همکاری در حوزه‌هایی نظیر انرژی، فناوری و سرمایه‌گذاری باشیم، اما نه گام‌های عملی مشخص. هر دو طرف احتمالاً ترجیح می‌دهند در جزئیات مبهم بمانند و ترکیبی از توافق‌های خرید، پیشنهاد سرمایه‌گذاری و کاهش موانع تجاری را مطرح کنند.»

سخنگویان دولت عربستان در پاسخ به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این گزارش سکوت کرده‌اند.

کسری بودجه تاریخی و فشار قیمت نفت

عربستان اخیراً با بزرگ‌ترین کسری بودجه از سال ۲۰۲۱ تاکنون روبه‌رو شده است. کاهش قیمت نفت از اوایل آوریل، احتمال افزایش بیشتر این کسری را بالا برده است. داده‌های فصلی بلومبرگ نشان می‌دهد که وضعیت مالی دولت به‌سرعت در حال وخامت است.

بن‌سلمان تاکنون وعده داده که طی چهار سال آینده، ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و تجارت اضافی با آمریکا انجام خواهد شد. اما با تثبیت قیمت نفت در حدود ۶۳ دلار به ازای هر بشکه، فشار مضاعفی بر بودجه عربستان وارد شده است. برآورد بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که عربستان برای تراز کردن بودجه خود، به قیمت ۹۶ دلار در هر بشکه نفت نیاز دارد، و اگر هزینه‌های داخلی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را نیز در نظر بگیریم، این عدد به ۱۱۳ دلار می‌رسد.

تأخیر در پروژه‌ها؛ راه فرار موقت عربستان

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی می‌گوید: «هرگونه درخواست خارجی، فشار مضاعفی بر موقعیت مالی عربستان وارد خواهد کرد.» به گفته او، دولت سعودی و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی از هم‌اکنون برخی پروژه‌های داخلی را به تعویق انداخته‌اند و ممکن است در ادامه نیز این روند را گسترش دهند یا جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌ها را تعدیل کنند. چنین اقداماتی می‌تواند در کوتاه‌مدت فضای مالی بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.

تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آغاز ساخت برخی از این پروژه‌ها هستند؛ از جمله ورزشگاه بین‌المللی ملک سلمان و پروژه تروجنا. سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها تا سال ۲۰۳۰ به اوج خواهد رسید، اما فشار بر بودجه کشور همچنان ادامه دارد.

بدهی‌های عربستان در مسیر صعودی

با اینکه دولت عربستان در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان هنوز بدهی نسبتاً پایینی دارد، اما شواهدی از افزایش شتاب در استقراض این کشور دیده می‌شود. دولت سعودی در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود قرض گرفته است؛ حتی بیشتر از دوران بحرانی سال ۲۰۲۰ که قیمت نفت برای مدتی منفی شد.

در حال حاضر، مجموع بدهی عربستان به ۳۵۴ میلیارد دلار رسیده که معادل حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که نسبت به استاندارد‌های جهانی پایین محسوب می‌شود. علاوه بر آن، این کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی در بانک مرکزی دارد که بخش بزرگی از آن به صورت اوراق خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌شود.

با این‌همه، همان‌طور که تیم کالن اشاره می‌کند، با منفی شدن تراز حساب جاری طی سال‌های آینده، دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری خارجی جدید باقی نخواهد ماند. او می‌گوید: «در چنین شرایطی، عربستان یا باید برای تأمین هزینه‌های جدید سرمایه‌گذاری در آمریکا یا جا‌های دیگر، وام بگیرد یا دارایی‌های موجود خود را بفروشد.»

بلندپروازی‌های نفتی زیر سایه محدودیت‌های مالی

تحقق وعده‌های پرزرق‌وبرق بن‌سلمان و ترامپ نه تنها به پول، بلکه به زمان، ظرفیت اجرایی و اعتماد بازار نیز وابسته است. با توجه به فشار مالی روزافزون و اولویت‌بندی مجدد پروژه‌های داخلی، دور از ذهن نیست که عربستان برخی پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد، کوچک‌سازی کند یا از اجرای آنها صرف‌نظر نماید.

این تغییر رویکرد، گرچه ممکن است در ظاهر امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند، اما همچنان در چارچوب محدودیت‌های منابع مالی کشور باقی می‌ماند. ابهام در زمان‌بندی و جزئیات پروژه‌ها، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، ریسک‌هایی به همراه دارد که ممکن است سرعت جریان سرمایه را کند کند.

در نهایت، اگرچه همکاری اقتصادی با آمریکا برای عربستان ضرورتی راهبردی است، اما وعده‌های میلیارد دلاری و تیتر‌های پرهیاهو الزاماً به سرمایه‌گذاری‌های واقعی و پایدار تبدیل نخواهند شد.

11 ساعت پیش

دسته‌بندی‌ها