به گزارش اقتصاد آنلاین، در ابتدای پنل ارتقای حکمرانی پولی و بانکی،>> محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در مسیر درستی قرار دارد.
رشد اقتصادی بالای ۳ درصد و کاهش تورم
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی» با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور، از رشد مثبت اقتصادی، کاهش تورم، بهبود سرمایه‌گذاری و ثبات بازار ارز خبر داد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در پنل «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی» با تأکید بر روند مثبت رشد اقتصادی کشور، گفت: «در حال حاضر در مسیر رشد بالای سه درصد قرار داریم و بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و مصرف خانوار بهبود یافته‌اند.» او افزود: «هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته و طبق آمار شاپرک، در اسفند ۱۴۰۳ قدرت خرید مردم ۷.۶ درصد نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.» فرزین در ادامه درباره وضعیت تورم نیز اظهار داشت: «از اواخر سال ۱۴۰۲ تا آذرماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش نرخ تورم بوده‌ایم. در اسفند، تورم سالانه به ۳۵ درصد (مرکز آمار: ۳۲ درصد) رسید. اما با افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، تورم مجدداً رو به افزایش گذاشت و تا ۴۱.۴ درصد بالا رفت.»
وی همچنین توضیح داد: «نرخ ارز مرکز مبادله اثر مستقیمی بر قیمت کالا‌ها دارد. تا زمانی که این نرخ تثبیت بود، تورم کالا کمتر از خدمات بود، اما با افزایش نرخ ارز، تورم کالا جهش کرد و از خدمات پیشی گرفت.»
در مورد تجارت خارجی هم، رئیس کل بانک مرکزی به عملکرد مثبت صادرات اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی کشور به ۵۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات ۷۲ میلیارد دلار بود. با احتساب نفت، صادرات به ۱۱۶ میلیارد دلار و واردات به ۸۹ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده حجم تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری کشور در سال گذشته است.»
او تاکید کرد: «تراز حساب جاری کشور در سال‌های مختلف عمدتاً مثبت بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه یافته است.» فرزین در پایان با اشاره به سیاست‌های ارزی و کنترل تورم گفت: «با ادامه همکاری دولت و اجرای سیاست‌های ارزی مناسب، انتظار داریم ثبات بیشتری در اقتصاد کشور حاکم شود.»
نوسانات ارزی عامل اصلی تورم و مانع سرمایه‌گذاری در ایران است
در ادامه این نشست، مجید قاسمی رییس کل اسبق بانک مرکزی مدیرعامل بانک پاسارگاد بیان کرد: مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در بخش حکمرانی پولی، تأکید کرد: حکمرانی پولی به معنای مدیریت تأثیر پول ملی بر تولید ملی و پایداری سیاست‌های اقتصادی کشور است.
او تصریح کرد که فعالیت اقتصادی باید از حالت مقطعی و روزمره خارج شود و در مسیر بلندمدت حرکت کند. در این مسیر، بانک مرکزی به‌عنوان مقام مسئول حکمرانی پولی نقش کلیدی ایفا می‌کند.
قاسمی با استناد به بررسی‌های بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، مهم‌ترین عامل تورم در کشور بوده است. به گفته قاسمی، هر تغییر در ارزش پول ملی، چرخه گردش پول را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند پیامد‌های مخربی برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد.
او با تأکید بر وابستگی ایران به واردات کالا‌های اساسی افزود: تغییرات نرخ ارز مستقیماً معیشت خانوار را نشانه می‌گیرد. نرخ ارز به‌عنوان ابزاری جدی در تنظیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با دقت و ملاحظه مدیریت شود.
قاسمی ادامه داد: ثبات ارزش پول ملی عامل مهمی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. نوسانات شدید ارزی در سال‌های اخیر موجب شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با نگرانی و احتیاط بیشتری عمل کنند.
وی همچنین انتقاد کرد که دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای، توجه چندانی به ثبات نرخ ارز ندارند. او در تحلیل اثرات افت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت منجر به افت رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. به باور وی، حفظ سلامت اقتصادی کشور در مقیاس کلان مهم‌تر از توجه یک‌جانبه به بخش‌های خاص است.
قاسمی وضعیت اقتصادی فعلی ایران را «دارای تورم پایا» توصیف کرد و گفت: ارزش ریال به‌طور مستمر در حال سقوط است و متأسفانه هیچ‌کس مسئولیت این وضعیت را نمی‌پذیرد. شرایط زندگی مردم نگران‌کننده شده و حتی نمی‌توان ایران را در وضعیت فعلی یک کشور در حال توسعه دانست.
به گفته او، مشکلاتی، چون کمبود آب، برق و انرژی همچنان پابرجاست و مسئولان راه‌حلی برای آن ارائه نکرده‌اند.
قاسمی در ادامه به روند تشکیل سرمایه اشاره کرد و گفت: این روند که در دهه گذشته کاهش یافته بود، از سال ۱۳۹۹ متوقف شد و از ۱۴۰۲ روند صعودی پیدا کرده است. با اختصاص ارز به واردات ماشین‌آلات تولیدی، سرمایه‌گذاری در حال افزایش است.
او هشدار داد که ۷۳ درصد از مصرف بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بسیار ناچیز است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در کشور‌های توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان، بانک‌های توسعه‌ای بر روند سرمایه‌گذاری نظارت دارند. اما در ایران، قوانین فعلی اجازه نظارت را به بانک‌ها نمی‌دهند.
او با انتقاد از قوانین موجود گفت: بانک‌ها می‌توانند در تشکیل بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارآمد نقش مؤثری ایفا کنند و بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME ها) نظارت داشته باشند. به اعتقاد او، قانون «رفع موانع تولید» در عمل تبدیل به مانعی برای رشد تولید شده است.
سیاست پولی در ایران با سه چالش اساسی مواجه است
سخنران بعدی پنل دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، بود که در پنل ارتقای حکمرانی پولی و بانکی با بیان اینکه سیاست‌گذاری پولی در ایران با چالش‌های ساختاری روبروست، سه چالش اصلی را "حکمرانی مالی نامناسب"، "فقدان نرخ بهره مؤثر" و "ساختار بودجه‌ای ناکارآمد" عنوان کرد.
دکتر عادلی، با اشاره به تحولات اخیر اقتصاد ایران اظهار کرد: «با وجود برخی دستاوردها، سیاست پولی در ایران همچنان امری دشوار و پرچالش است.» عادلی در تشریح چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری پولی در کشور گفت: «نخستین چالش، حکمرانی مالی نامناسب است که در آن اقتصاد در اولویت‌های پایین تصمیم‌گیری قرار دارد. دوم، نبود نرخ بهره مؤثر به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی سیاست پولی است که در ایران عملاً کارکردی ندارد. سوم نیز ساختار بودجه‌ای معیوب است که در آن همواره هزینه‌ها از درآمد‌ها پیشی می‌گیرند؛ چه درآمد افزایش یابد و چه کاهش.»
وی همچنین با انتقاد از نبود اولویت‌بندی در بودجه‌ریزی کشور افزود: «در ایران وقتی یک نیاز اعلام می‌شود، همه بخش‌ها مهم تلقی می‌شوند و هیچ غربال‌گری منطقی برای تخصیص منابع وجود ندارد.»
عادلی با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف مانند ترکیه، لهستان، برزیل و هند، گفت: «این کشور‌ها با استفاده از سیاست‌هایی مانند هدف‌گذاری تورمی و استقلال بانک مرکزی توانسته‌اند تورم را مدیریت کنند. ایران به دلیل ساختار خاص اقتصادی خود، نیازمند یک سیاست پولی ترکیبی (هیبریدی) است که هم هدف‌گذاری تورمی را در نظر بگیرد و هم نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را کنترل کند.»
وی افزود: «ایجاد مشوق‌هایی برای نگهداری ریال، شفاف‌سازی در سیاست‌ها و تعریف سقف برای بدهی دولت به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از جمله اقدامات ضروری برای بهبود فضای پولی و مالی کشور است.»
عادلی در پایان با اشاره به اثرات تحریم‌ها و اختلال در روابط اقتصادی خارجی تأکید کرد: «تا زمانی که روابط اقتصادی ایران با جهان عادی نشود، نمی‌توان انتظار داشت کشور در وضعیت طبیعی اقتصادی قرار گیرد.»
بانک مرکزی نیازمند اختیارات حقوقی و پشتوانه سیاسی برای حکمرانی مؤثر پولی است
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در ادامه پنل «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی» به بررسی ریشه‌ها و پیش‌شرط‌های حکمرانی موفق پولی در کشور پرداخت و تأکید کرد که شکل‌گیری یک بانک مرکزی مؤثر، مستلزم اصلاحات ساختاری و حقوقی است که هنوز به‌طور کامل محقق نشده‌اند. وی در سخنان خود اظهار داشت: «برای رسیدن به حکمرانی پولی مؤثر، سلامت نظام بانکی باید تضمین شود؛ به‌گونه‌ای که ترازنامه بانک‌ها باعث ایجاد بحران برای بانک مرکزی نشود. اما در حال حاضر نظام حقوقی کشور چنین اختیاری را به بانک مرکزی نمی‌دهد که در مواقع ضروری بتواند مداخله لازم را داشته باشد.»
رحمانی با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی گفت: «از زمانی که ریاست فعلی بانک مرکزی آغاز شده، اقداماتی انجام شده که به یکی از پیش‌شرط‌های حکمرانی پولی کمک کرده است. ارجاع مسائل مالی دولت به نظام بانکی شدت یافته و بانک مرکزی نیز در شرایطی قرار گرفته که بتواند برخی از سیاست‌های پولی را اجرا کند، اما این کافی نیست.»
وی افزود: «وقتی دولت تصمیم به خرج کردن می‌گیرد، مهم نیست که منبع آن فروش اوراق باشد یا برداشت از بانک‌ها؛ در نهایت این فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شود. توانایی بانک مرکزی در پاسخ به این فشار‌ها محدود است، و اگر شرایط برای آن مهیا نباشد، نمی‌توان انتظار بیشتری از این نهاد داشت.» رحمانی در ادامه با تاکید بر نقش پس‌انداز در سرمایه‌گذاری گفت: برای تحقق سرمایه‌گذاری در کشور، باید پس‌انداز داخلی به معنای واقعی آن در محاسبات ملی ایجاد شود.
اما بخشی از این پس‌انداز از اختیار نظام اقتصادی خارج شده و دیگر امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. این موضوع باید مورد توجه کل نظام سیاسی قرار گیرد تا بانک مرکزی بتواند ابزار‌های لازم برای سیاست‌گذاری مؤثر را در اختیار داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «تنظیم قیمت پول از جمله مسئولیت‌های کلیدی بانک مرکزی است، اما این وظیفه تنها در صورتی به‌درستی انجام می‌شود که بدنه سیاسی کشور از این نهاد حمایت کند و اختیارات حقوقی لازم را برای اجرای سیاست‌های مؤثر به آن بدهد.»
رحمانی در پایان سخنان خود گفت: «بانک مرکزی در شرایطی قرار گرفته که برخی پیش‌نیاز‌ها فراهم شده، اما هنوز نمی‌توان انتظار معجزه داشت. برای رسیدن به استقلال واقعی، باید نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کلان به رسمیت شناخته شود و فشار‌های سیاسی بر آن کاهش یابد.»
سرمایه‌گذاری بدون پیش‌بینی‌پذیری، بازار مطمئن و منابع پایدار ممکن نیست
در انتهای این پنل علی اکبر عرب مازار اقتصاددان هم گفت:تحقق سرمایه‌گذاری جدید در کشور، نیازمند مجموعه‌ای از الزامات شامل قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار، وجود بازار مصرف و نظام تأمین مالی پایدار است.
عرب مازار طی سخنانی اظهار داشت: «بخشش منابع برای ایجاد سرمایه جدید نیاز به ضوابط و فرایند‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها، قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار است. این موضوع فقط به نرخ ارز مربوط نمی‌شود، هرچند من با رهاسازی نرخ ارز موافقم. اما نوسانات آن یکی از عواملی است که سرمایه‌گذار را نسبت به آینده مردد می‌سازد.»
این اقتصاددان افزود: «نرخ ارز تنها عامل نیست؛ مقررات، تصمیمات ناپایدار در حوزه آب، انرژی، مالیات و حتی تحریم‌ها همگی بر عدم پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی تأثیر می‌گذارند. به عقیده من، یکی از اهداف اصلی تحریم‌ها نیز دقیقاً همین ایجاد فضای غیرقابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است.»
وی دومین نیاز حیاتی برای سرمایه‌گذاری را وجود بازار مصرف عنوان کرد و گفت: «با وجود کاهش قدرت خرید خانوارها، برای بسیاری از کالا‌ها هنوز بازاری وجود ندارد. حتی اگر سرمایه‌گذاری صورت گیرد، تقاضای مؤثری برای تولیدات نخواهد بود.»
او به محدودیت‌های جدی شبکه بانکی در تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و توضیح داد: «اکثر منابع بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود. از طرف دیگر، تسهیلات تکلیفی و سپرده‌گذاری‌ها تعهداتی برای بانک‌ها ایجاد کرده که توان تسهیلات‌دهی آنها را محدود می‌کند. ضمن اینکه خود دولت هم رقیب بخش خصوصی در استفاده از منابع بانکی است.» وی افزود: «افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نرخ ارز رسمی، نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی را حتی برای حفظ وضعیت موجود افزایش داده است. سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایط فعلی قابل اتکا نیست و بازار سرمایه نیز در دهه اخیر نقش خود را در تأمین مالی ایفا نکرده و بیشتر به بازار ثانویه بدل شده است.»
عرب مازار همچنین با اشاره به نرخ بالای بازدهی در بخش‌های غیرمولد گفت: «تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد بازدهی بیشتری داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه به سمت تولید حرکت کند. حتی منابعی که بانک‌ها به بنگاه‌ها تخصیص می‌دهند، بازدهی کمتری نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازانه دارد.»
وی در انتها پیشنهاد کرد: «یک ستاد متمرکز برای سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری تشکیل شود که چند وظیفه کلیدی بر عهده داشته باشد: اولویت‌بندی پروژه‌ها با ملاک‌هایی، چون صادرات‌محور بودن، اشتغال‌زایی، مزیت نسبی یا خودکفایی در کالا‌های اساسی؛ تخصیص هدفمند منابع محدود موجود؛ و استفاده از مشوق‌های غیربانکی و غیرمالی که کشور‌های دیگر نیز در سیاست‌های صنعتی خود به‌کار گرفته‌اند.»
وی با اشاره به تجربه ناموفق تزریق کلان منابع بانکی به پروژه‌های تولیدی زودبازده در گذشته هشدار داد: «نتایج آن تجربه نشان داد که بدون چارچوب و اولویت‌بندی، حتی تخصیص منابع قابل توجه نیز بازدهی مناسبی نخواهد داشت. برای تقویت سرمایه‌گذاری، چه در حوزه ریالی و چه ارزی، نیاز به اصلاحات بنیادین و سیاست‌گذاری منسجم وجود دارد.»