به گزارش اقتصادنیوز، تازه‌ترین ارزیابی از وضعیت تجارت خارجی، بازار زعفران و شاخص آزادی اقتصادی ایران که در گزارش فروردین ۱۴۰۴ «اقتصادسنج» اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، تصویری چندلایه و در عین حال نگران‌کننده از موقعیت اقتصادی کشور ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، هرچند تراز تجاری ایران در نخستین ماه سال مثبت بوده و ارزش صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته، اما این برتری بیشتر حاصل الگوی فصلی تجارت و کاهش سنتی واردات در فروردین است. ترکیب کالاهای صادراتی که عمدتاً شامل مواد خام و نیمه‌خام است، به همراه وابستگی به واردات کالاهای اساسی، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری ساختاری تجارت خارجی ایران است.
از سوی دیگر، بازار زعفران ایران به‌عنوان یکی از مزیت‌های سنتی صادراتی کشور، با افت کم‌سابقه در وزن صادرات و نوسانات در ارزش مواجه شده است. تغییر ترکیب کشورهای واردکننده زعفران نیز بیانگر بی‌ثباتی بازارهای هدف و نبود راهبرد مشخص در توسعه بازارهای بین‌المللی است. هم‌زمان، در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی نیز وضعیت ایران همچنان در قعر جدول جهانی باقی مانده است. این شاخص که میزان آزادی عمل اقتصادی، شفافیت نهادها و کارآمدی ساختارهای حکمرانی را می‌سنجد، نشان می‌دهد که ایران با نمره پایین ۴۲.۵ از ۱۰۰، همچنان در زمره کشورهای «سرکوب‌شده» قرار دارد. مجموعه این یافته‌ها، تصویری از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد که با وجود برخی آمارهای مثبت، همچنان با موانع ساختاری و نهادی جدی مواجه است.
تجارت غیرنفتی؛ تراز مثبت اما شکننده
در فروردین ۱۴۰۴، ارزش کل تجارت کالایی غیرنفتی ایران به ۸.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸.۷ میلیارد دلار) حدود ۳ درصد کاهش داشته است. با این حال، صادرات غیرنفتی سهمی ۵۱ درصدی از کل تجارت را به خود اختصاص داد که نسبت به سال قبل افزایش حدود ۳ واحد درصدی داشته است. صادرات به ۴.۳ میلیارد دلار و واردات به ۴.۲ میلیارد دلار رسیده‌اند که موجب تراز تجاری مثبت ۱۷۰ میلیون دلاری شده است.
هرچند در نگاه اول این تراز مثبت می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده تلقی شود، اما تحلیل‌های فصلی نشان می‌دهد که فروردین همواره ماهی کم‌رمق برای واردات است و نمی‌توان برتری صادرات را به‌عنوان روندی پایدار تلقی کرد. افزون بر این، ترکیب صادرات کشور که عمدتاً شامل مواد خامی نظیر پروپان، قیر نفت و متانول است، حکایت از آن دارد که افزایش ارزش صادرات بیشتر متأثر از نوسانات بازار جهانی بوده و به تحولات بنیادین در تولید یا سیاست‌گذاری صادراتی مربوط نیست.
افت وزنی صادرات زعفران؛ صعود قیمتی ناپایدار
صادرات زعفران ایران، که همواره یکی از نمادهای مزیت نسبی در بازار جهانی محسوب می‌شد، طی سال‌های اخیر با نوسانات شدیدی روبرو بوده است. داده‌های گزارش «اقتصادسنج» اتاق تهران نشان می‌دهد که وزن صادرات زعفران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲۸ تن کاهش یافته؛ رقمی که در مقایسه با سال‌های قبل، کاهش معناداری را نشان می‌دهد. این کاهش در حالی رخ داده که ارزش صادرات زعفران همچنان بالا مانده و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۳ میلیون دلار برآورد شده است. اوج‌گیری ارزش صادرات در سال ۱۴۰۱ با ثبت ۲۲۴ میلیون دلار، هم‌زمان با جهش شدید در قیمت دلاری این محصول رخ داده است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت از ۹۷۴ دلار به ازای هر کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۲۱ دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲ این روند افزایشی ادامه یافته و قیمت هر کیلو زعفران به ۱۹۷۴ دلار رسیده، اما در سال ۱۴۰۳ با کاهش نسبی به ۱۷۹۲ دلار رسیده است. این کاهش می‌تواند نشانگر آغاز دوره‌ای جدید از نوسانات قیمتی باشد که بر صادرات اثرگذار خواهد بود.
تغییرات در بازارهای هدف و هشدار نسبت به تضعیف برند ملی
از منظر جغرافیایی نیز ترکیب مقاصد صادراتی ایران تغییرات قابل توجهی داشته است. هنگ‌کنگ که در سال ۱۳۹۹ بزرگ‌ترین واردکننده زعفران ایران با رقم ۴۸.۶ میلیون دلار بود، در سال ۱۴۰۳ از میان پنج مقصد اول حذف شده است. امارات متحده عربی با واردات ۵۰.۳ میلیون دلار به جایگاه نخست صعود کرده، اسپانیا با ۴۰.۲ میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد و چین با ۳۰ میلیون دلار در جایگاه سوم است. افغانستان و تایوان نیز به ترتیب با ۱۳.۱ و ۱۱.۱ میلیون دلار در رتبه‌های چهارم و پنجم جای گرفته‌اند.
این تغییرات سریع در مقاصد صادراتی، به‌ویژه خروج هنگ‌کنگ از فهرست اصلی، نشان می‌دهد که جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران متزلزل شده است. نبود برند معتبر ملی، ضعف در بسته‌بندی، بازاریابی و سیاست‌گذاری صادراتی می‌تواند موقعیت رقابتی ایران را بیش از پیش تهدید کند.
ایران در قعر شاخص آزادی اقتصادی
در نهایت، گزارش اتاق بازرگانی تهران با استناد به آخرین داده‌های «بنیاد هریتیج» در سال ۲۰۲۵، وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی را نیز بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با نمره ۴۲.۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۶۹ جهان از میان ۱۸۴ کشور قرار گرفته و همچنان در دسته کشورهای «سرکوب‌شده» طبقه‌بندی می‌شود. این رتبه در مقایسه با کشورهای منطقه نیز نگران‌کننده است: امارات (رتبه ۲۳)، قطر (۲۷)، عمان (۵۸)، عربستان (۶۲) و حتی ترکیه (حدود ۱۱۱) جایگاه‌های به‌مراتب بهتری دارند. حتی چین و روسیه نیز به‌ترتیب در رتبه‌های ۱۵۱ و ۱۳۵ قرار گرفته‌اند.
ضعیف‌ترین مؤلفه‌های ایران در این شاخص مربوط به آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی و تمامیت دولت است؛ حوزه‌هایی که نشان‌دهنده نبود شفافیت، نااطمینانی نهادی و تسلط ساختارهای غیررقابتی در اقتصاد کشور هستند.