به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ابراهیم شیخ با اشاره به مسئله و مشکل مربوط به موازی‌کاری سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو ، با بیان اینکه این موضوع از سوی وزارت صمت پیگیری و درخواست شده که این دو سازمان ، مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر کفایت نتایج آزمایشگاه یکی از این دو سازمان ، را ملاک عمل قرار دهند ، تصریح کرد : فعالان بخش خصوصی از این محل ، متحمل هزینه‌های اضافی شده‌اند و وزارت صمت از این دو نهاد خواسته است که هر چه سریع‌تر به توافق برای تسهیل در فرآیند آزمایشگاهی درخواستهای فعالان اقتصادی دست یابند.
