در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
30 اردیبهشت 1355؛ ایران و عربستان در نفت همکاری کامل دارند
ایران و عربستان دارای منافع مشترک هستند و از نظر اصولی از تفاهم کامل برخوردارند.
ابراهیم بکر، سفیر عربستان سعودی در دربار شاهنشاهی به مناسبت سفر قریب‌الوقوع اعلیحضرت ملک خالد گفت و اظهار اطمینان کرد که این سفر بدون تردید روابط عالی دو کشور را بیش از پیش استحکام خواهد بخشید.
بکر در قسمت دیگری گفت: ایران و عربستان سعودی دارای منافع حیاتی مشترک هستند و در تمام زمینه‌ها از جمله نفت کمال همکاری را با هم دارند، ولی باید توجه داشت که ایران و عربستان سعودی دو عضو عمده اوپک هستند و کاملا آگاهند که نباید وحدت منافع و یکپارچگی اوپک از هم گسیخته شود و یا حتی کوچک‌ترین خدشه‌ای بدان وارد گردد.
ما فکر می کنیم که هرچه بیشتر قیمت نفت را بالا ببریم، غرب هم قیمت کالاهای خود را افزایش خواهد داد. ما سعی می‌کنیم با ثابت نگه داشتن قیمت نفت امیدوار باشیم تا غرب هم قیمت کالاهای خود را پایین بیاورد. البته نفت در دست ما است و هر موقع که ببینیم این هماهنگی وجود ندارد می‌توانیم قیمت آن را افزایش دهیم.
30 اردیبهشت 1375؛ عملیات اجرایی آزادراه تهران-شمال از تیرماه آغاز می‌شود
با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مقرر، عملیات ساخت آزادراه تهران-شمال از تیرماه امسال آغاز می‌شود و این آزادراه حدود 6 سال دیگر (سال 81-1380) به بهره‌برداری می‌رسد.
مهندس محمد اسماعیل قائم‌مقامی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت راه و ترابری افزود: بنیاد مستضعفان و جانبازان به‌عنوان سرمایه‌گذار این پروژه انتخاب شده و هم‌اکنون در حال ایجاد شرکتی به نام شرکت احداث و بهره‌برداری از آزادراه تهران-شمال است و باید اسناد ثبتی مربوط به شرکت را به وزارت راه و ترابری تسلیم کند.
وی افزود: وزارت راه و ترابری نیز باید مجوز ساخت و انعقاد قرارداد با بنیاد مستضعفان و جانبازان را از هیات وزیران دریافت کند که این طرح هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است.
30 اردیبهشت 1385؛ دولت 150 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است
رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: کاهش حجم نقدینگی و تورم سبب پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد.
ابراهیم شیبانی افزود: هر چند عده‌ای معتقدند ورود نرخ سود در هزینه‌ها می‌تواند در کاهش نرخ تورم موثر باشد، اما کاهش نقدینگی و تورم عاملی موثر در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هستند.
شیبانی از علاقه‌مندی دولت به واگذاری مجوز به علاقه‌مندان تاسیس بانک خصوصی خبر داد، اما گفت: این امر نیاز به زمان دارد و علاوه‌بر مصوبه شورای پول و اعتبار، سرمایه‌گذاران برای شروع حداقل باید سه تریلیون و 500 میلیارد ریال سرمایه داشته باشند.
وی گفت: با وجود 40 تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی اما تنها حدود 5 تا 6 متقاضی شرایط بانک مرکزی را برای تاسیس بانک دارند.
رئیس‌کل بانک مرکزی آمارهای ارائه‌شده درباره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را متفاوت دانست و یادآور شد: سال گذشته کمیته‌ای مرکب از معاون خزانه‌داری کشور، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد و این کمیته حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را یکصد هزار میلیارد ریال برآورد کرد، اما بانک مرکزی ادعا دارد میزان طلبش از دولت 140 تا 150 هزار میلیارد ریال است.
نرخ بهره بانک‌ها 2 درصد دیگر کاهش می‌یابد
رئیس‌جمهوری در پایان سیزدهمین سفر استانی هیات دولت به استان مرکزی، با موفقیت‌آمیز ارزیابی کردن این سفر از وزرا، مسوولان اجرایی و انتظامی و مردم این استان تشکر کرد.
محمود احمدی‌نژاد سیاست دولت در کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: تاکنون 2 درصد از نرخ بهره بانکی پایین آمده و انشاء‌الله در آینده نزدیک 2 درصد دیگر نیز پایین‌تر خواهد آمد.
متاسفانه در روند نرخ بهره بانکی در سال‌های اخیر مناسباتی شکل گرفته که اگر ما بخواهیم این بهره را یک جا پایین بیاوریم، ضربه به ما خواهند زد ولی دولت مصمم است که نرخ بهره بانکی را به سرعت یک رقمی کند.
30 اردیبهشت 1395؛ ثبت سفارش خودرو متوقف شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی دیگر برای ساماندهی واردات خودرو، ثبت‌سفارش را منوط به اعلام شماره شاسی کرد.
بر این اساس و آن طور که واردکنندگان می‌گویند، از چند روز پیش، ثبت سفارش خودروهای خارجی بسته شده و مذاکرات میان شرکت‌های واردکننده و سازمان توسعه تجارت بر سر رفع این مشکل همچنان در جریان است.
واردکنندگان معتقدند منوط شدن ثبت‌سفارش به اعلام شماره شاسی، واردات خودرو را به تاخیر خواهد انداخت؛ زیرا نزدیک به چهار ماه برای مشخص شدن این شماره باید صبر کرد.