به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت:در روزهای اخیر، با توجه به این که فصل گرما هنوز فرا نرسیده و در میانه بهار هستیم، پیک مصرف برق رشد ۱.۵ برابری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز داشته است.
به موازات، شاهد افزایش محدودیت ها برای مدیریت مصرف برق در کشور نیز هستیم. به طوری که خبرها حاکی از افزایش ساعات قطع برق در برخی شهرستان ها به ۴ ساعت در روز است. در حوزه صنعت نیز گزارش خبرگزاری مهر نشان می دهد محدودیت های برق احتمالاً افزایشی خواهد بود. به طوری که احتمالاً برنامه خاموشی صنایع قرار است از نیمه اردیبهشت آغاز شود که در این بازه زمانی شاهد یک روز قطعی برق خواهیم بود؛ همچنین مقرر شده در خرداد و شهریور دو روز و در تیر و مرداد سه روز در هفته برق صنایع قطع شود. این خاموشی‌ها امسال تا مهرماه ادامه خواهد داشت. همچنین عنوان شده که برنامه ای برای تغییر شیفت کاری صنایع به ساعت ۱۲ تا ۶ صبح وجود دارد.
این قطعی های برق و روند رو به افزایش آن در شرایطی است که بهمن سال قبل، وزیر نیرو خبر امیدوارکننده ای داد مبنی بر این که با اجرای برنامه های در دست اقدام و همکاری وزارت نفت در سال آینده (جاری) خاموشی نخواهیم داشت و همچنین امیدواریم مشکل ناترازی برق تا اوج بار ۱۴۰۵ حل شود!
باید گفت قطعی های احتمالی برق موجود در حوزه صنعت در صورتی که افزایش هم یابند نویدبخش شرایط خوبی برای اقتصاد کشور در سال جاری نیستند. سال گذشته خاموشی ها، بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان به صنایع زیان وارد کرده اند و احتمالاً همین موضوع هم موجب شده است تا در کنار سایر تحولات اقتصادی نظیر بازار ارز، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به استناد تازه ترین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، به زیر ۳ درصد کاهش یابد.
۳۶ بسته مدیریت و بهینه سازی مصرف برق
با این اوصاف، گزارش ها حاکی از آن است که وزارت نیرو اجرای ۳۶ بسته مدیریت و بهینه سازی مصرف برق در کشور را آغاز کرده که سرفصل های کلی آن آموزش و اطلاع رسانی، بهینه سازی مصرف در بخش های مختلف، تولید برق در محل مصرف و پایش و نظارت بر نحوه مصرف برق است.
عفت نژاد معاون اداره کل راهبری و نظارت بر توزیع و انتقال برق وزارت نیرو، با بیان این که این بسته ها ذیل ۱۴ مگاپروژه تعریف می شوند، گفته است: احداث نیروگاه‌های حرارتی، تکمیل به‌موقع تعمیرات اساسی نیروگاهی، ارتقای توان تولید نیروگاه‌های موجود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و همچنین تامین سوخت مطمئن برای نیروگاه‌ها از جمله محورهای کلیدی این مگاپروژه‌ها به شمار می‌روند.
به گفته وی، علاوه بر این، توسعه و تقویت شبکه انتقال و توزیع، نصب کنتورهای هوشمند، هوشمندسازی شبکه، مدیریت مصرف، توسعه تبادلات برق با کشورهای همسایه، شناسایی و حذف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر محورهای این طرح ملی است.
این مسئول دولتی با تاکید بر این که در میان این برنامه‌ها ابرپروژه مدیریت مصرف برق جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: این طرح با طراحی و اجرای ۳۶ بسته عملیاتی، قصد دارد تا از ظرفیت همه بخش‌های مصرفی کشور برای کاهش مصرف برق در ایام اوج استفاده کند.
به گفته عفت‌نژاد، بسته‌های این طرح از یک‌سو بر کنترل دقیق و لحظه‌ای مصرف تمرکز دارد و از سوی دیگر به اصلاح زیرساخت‌ها و تشویق مشترکان به مصرف بهینه می‌پردازد. راه‌اندازی قرارگاه ملی رصد مصرف برق و تعیین سقف مصرف انرژی در استان‌ها از جمله نخستین اقدامات این طرح است.
وی اظهار کرد: مشارکت مستقیم استانداران در مدیریت بار مصرفی، راه‌اندازی پویش ملی رعایت دمای آسایش و نیز مدیریت مصرف در صنایع انرژی‌بر با استفاده از سامانه‌های پایش لحظه‌ای، از دیگر بخش‌های کلیدی این طرح است. در حوزه نظارت، بسته‌هایی برای بازرسی مصرف، حذف انشعابات غیرمجاز و مزارع استخراج رمزارز غیرقانونی نیز در نظر گرفته شده است.
عفت نژاد ادامه داد: در بخش عمومی نیز مدیریت مصرف برق در ادارات با هدف کاهش ۳۰ درصدی در ساعات اداری و ۶۰ درصدی در ساعات غیراداری و همچنین به‌کارگیری نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی از مهم‌ترین اقدامات به شمار می‌رود.
عفت‌نژاد درخصوص دیگر ابعاد ۳۶ بسته مدیریت و بهینه سازی مصرف گفت: از سوی دیگر، استفاده از اینترنت اشیا برای کنترل سامانه‌های سرمایشی، نصب کلیدهای محدودکننده هوشمند برای مشترکان پرمصرف، توسعه هوشمندسازی در ادارات و بخش کشاورزی تا سقف ۶ میلیون نقطه و تجهیز ترانسفورماتورهای عمومی به کنترل‌های هوشمند نیز در این بسته‌ها گنجانده شده است.
وی افزود: همچنین با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی اقداماتی نظیر تعویض کولرهای گازی فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف، ترویج استفاده از موتورهای کم‌مصرف BLDC در کولرهای آبی، اصلاح روشنایی معابر و حذف آلودگی نوری نیز پیش‌بینی شده است. این اقدامات با همکاری شرکت‌های ESCO، مشارکت بسیج و سپاه و هماهنگی با نهادهای مختلف اجرایی خواهد شد.
عفت‌نژاد همچنین از تدوین برنامه‌هایی برای ذخیره‌سازی انرژی در منازل و مراکز تجاری، اصلاح تعرفه‌های برق برای گروه‌های خاص مانند مساجد و مدارس در قالب طرح «تامایزی» و اجرای مانورهای اجرایی برای سنجش آمادگی شرکت‌ها خبر داد.
فاصله اقدامات از روی کاغذ تا روی زمین
قطعاً وزارت نیرو در بسته های طراحی شده که در بالا به آن اشاره شد، جوانب فنی و کارشناسی را لحاظ کرده است. با این حال، نخستین سوال و ابهام پیش رو این است که با توجه به زمان اندک باقی مانده تا شروع دوره گرما یعنی خرداد، آیا سرعت اقدامات متناسب با ناترازی پیش رو هست یا خیر؟ آن هم در شرایطی که بخشی از اقدامات یادشده، ترویجی است و قطعاً برای اثرگذاری مستلزم گذشت زمان است. بخشی دیگر از اقدامات نظیر هوشمندسازی، به کارگیری نیروی خورشیدی در بخش کشاورزی و ... نیز اگر چه به مانند اقدامات ترویجی زمان بر نیست و همین طور ارقام بعضاً قابل توجهی در این راستا عنوان شده است (نظیر صدور ۳۴ هزار مگاوات پروانه ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی)، اما پیاده سازی آن به سرعت انجام نمی شود. برای همین به نظر می رسد ضرورت تعریف اقدامات کلان تر، سریع تر و موثرتری نیز وجود دارد.
جای به شدت خالی نهاد بالاسری در حوزه انرژی
در حال حاضر با توجه به ناترازی های به وجود آمده و از همه مهم تر ارتباط حوزه های نفت و گاز و برق و سوخت (گازوئیل) با یکدیگر، هم اکنون حوزه انرژی در کشور به شدت به تصمیم گیری متمرکز در این حوزه نیاز دارد. شاهد بارز این موضوع را می توان با توجه به هم اندیشی مشترک میان وزارت صمت و نیرو درخصوص ناترازی برق در کشور بیان کرد.
۱-چرا هم اندیشی؟ نکته نخست این جاست که چرا با توجه به بحران اخیر ناترازی انرژی در کشور، کار هماهنگی دو وزارتخانه می بایست از طریق هم اندیشی پیش برود؟ گزارش ها در سال های گذشته نشان می دهد حتی در سطح شورای عالی انرژی که می توانست مرجعی برای هماهنگی بین دستگاه های مختلف کشور در حوزه انرژی باشد، این شورا نتوانست کارکرد مطلوبی در مدیریت کلان انرژی در کشور داشته باشد. با این وجود یک هم اندیشی بین دو دستگاه چه انتظاری می رود؟ به عنوان مثال وزیر صمت در این هم اندیشی از وزارت نیرو خواسته است تا «نحوه توزیع محدودیت‌های تامین برق بازنگری شود. وی گفته است که تخصیص بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع، آسیب‌زاست و بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها مانند خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار شود.» در این زمینه باید گفت در صورتی که یک نهاد متمرکز و بالاسری در حوزه انرژی وجود می داشت، با ارزیابی کلان و کارشناسی، به عنوان مثال دستور قطعی برای حفظ یا تغییر روند قطعی های برق بین بخش خانگی و صنایع را می داد. نه این که مسئله متوقف به درخواست وزیر صمت از وزیر نیرو آن هم در یک جلسه هم اندیشی باشد.
۲-توان پایین ساختار موجود برای تصمیمات کلان و حساس: جای خالی نهاد بالاسری در حوزه انرژی از آن جایی بیشتر احساس می شود که به عنوان مثال، ورود به عرصه تصمیمات کلانی نظیر متنوع کردن سبد تولید و مصرف انرژی در کشور، رهایی کشور از وابستگی به گاز، توزیع عادلانه یارانه حامل های انرژی، در صورت لزوم ایجاد بازارهای انرژی برای مدیریت یارانه های انرژی و ... صرفاً از این طریق ممکن است.
به عنوان مثال در حال حاضر که مصرف برق بخش خانگی حدود ۶۰ درصد مصرف برق کشور را تشکیل می دهد، ۷۵ درصد مشترکان برق در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند و ۲۵ درصد باقی مانده معادل ۷۵ درصد انرژی مصرف می کنند، تصمیم قاطع تری درخصوص تعرفه برق مشترکان پرمصرف می تواند تاثیر نسبتاً سریعی بر مصرف برق داشته باشد. این راهکار می تواند با راهکارهای خرید برق از بورس نیز ترکیب شده و اتفاقاً بازار جذابی برای سرمایه گذاری برق تجدیدپذیر به وجود بیاورد. (جزئیات این طرح در گزارش همین صفحه در ۱۰ اردیبهشت تحت عنوان فرصت بزرگ ناترازی ۲۰ گیگاواتی برق تشریح شده است)
در خور ذکر است همان طور که گفته شد، در سال های گذشته شورای عالی انرژی به هیچ عنوان کارایی لازم در این راستا را نداشته است. در این باره در برنامه هفتم پیشرفت، ذیل ماده ۴۶، تشکیل سازمانی تحت عنوان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به دولت تکلیف شده است. با این حال تاکنون خبر خاصی در این باره منتشر نشده است. بماند این که تصمیمات کلان تر در حوزه تولید منابع انرژی، نیازمند ساختار کلان تری است که شاید بتوان تشکیل وزارت انرژی را در این راستا مثمر ثمر دانست.