به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد آرژانتین در ماه فوریه ۲۰۲۵ رشد سالانه ۵.۷ درصدی را ثبت کرد؛ رقمی فراتر از برآورد ۵.۵ درصدی تحلیل‌گران که نشانه‌ای مهم از بازگشت اقتصاد پس از دوره‌ای از رکود است. فعالیت اقتصادی در مقیاس ماهانه نیز ۰.۸ درصد افزایش یافت و مسیر صعودی ماه ژانویه را ادامه داد.
این رشد تنها یک هفته پس از اعلام توافق جدید آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول (IMF) به ارزش ۲۰ میلیارد دلار رخ داد؛ توافقی که هدف آن پایداری اقتصاد، کاهش تورم، و آزادسازی تدریجی بازارهاست. در مرحله نخست این قرارداد، ۱۲ میلیارد دلار به‌صورت فوری پرداخت شد تا به دولت کمک کند محدودیت‌های سرمایه‌ای و کنترل‌های ارزی را کاهش دهد.
از ریاضت تا رشد؛ میراث میلی
«خاویر میلی»، رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین، از ابتدای دوره خود در دسامبر ۲۰۲۴ با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولتی، اقتصاد کشور را وارد دوره‌ای پرتلاطم کرد. این سیاست‌ها در ابتدا منجر به افت تولید و موج نارضایتی اجتماعی شد، اما اکنون نشانه‌هایی از ثبات و رشد مجدد در حال شکل‌گیری است.
در فصل چهارم ۲۰۲۴، اقتصاد آرژانتین رشد فصلی فراتر از انتظار را تجربه کرد؛ صادرات، مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی همگی جهش داشتند.
تورم افسارگسیخته مهار شد
تورم که در آغاز ریاست‌جمهوری میلی به بالای ۲۱۱ درصد رسیده بود، طبق آخرین آمار به ۵۵.۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر تورم، به‌ویژه در کشوری که سابقه تورم مزمن دارد، یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دولت میلی محسوب می‌شود.
بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین، اقتصاددانان داخلی رشد سال ۲۰۲۵ این کشور را ۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. با کاهش موانع ارزی، لغو برخی کنترل‌های مالی و اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاران بین‌المللی نگاه مثبت‌تری به دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی پیدا کرده‌اند.
با این حال، IMF و تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که مسیر بازگشت به ثبات اقتصادی، نیازمند ادامه اصلاحات ساختاری، مدیریت بدهی و بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.