به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به برگزاری ۳۸۰ جلسه دادرسی علنی برخط در قم گفت: در این روش از دادرسی علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت مردمی بر فرآیند قضایی فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: تأسیس ۳۵ شعبه دادگاه صلح در استان قم، موجب تسریع در رسیدگی به امور مردم شده است و این تعداد در حال حاضر کفایت می‌کند، اما برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر این دادگاه‌ها در دست اجراست.
رئیس شورای قضایی استان قم در این خصوص اظهار داشت: رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه، نفقه، جهیزیه و سایر موارد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در این دادگاه‌ها انجام می‌شود که با سرعت بالا و بدون معطلی همراه است؛ همچنین هزینه‌های دادرسی در این شعب کاهش یافته و این طرح به شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای استان قم از جمله شهرستان کهک گسترش یافته و در آن، شعب دادگاه‌های صلح ادغام شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان قم از راه‌اندازی دادگاه‌های علنی آنلاین (برخط) در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: از آذر ماه سال گذشته تاکنون، ۳۸۰ جلسه دادرسی علنی به‌صورت آنلاین برگزار شده است؛ این شیوه، علاوه بر تسهیل دسترسی اصحاب دعوا، امکان حضور نامحدود مردم را به‌عنوان ناظر فراهم کرده که علاوه بر افزایش شفافیت، جنبه آموزشی نیز دارد و این رویکرد باعث افزایش دقت قضات در رسیدگی‌ها و استحکام بیشتر آرای قضائی شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی عنوان کرد: برخورد با تصرفات غیرمجاز و حفاظت از منابع آبی در دستور کار قرار گرفته است؛ با توجه به بحران کم‌آبی در قم، اقدامات قضایی مؤثری برای مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی انجام شده است.
بالاترین مقام قضایی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: استان قم در زمینه استحکام آرای قضایی پیشتاز است، به‌طوری‌که نزدیک به ۸۷ درصد آرای صادره در مراجع بالاتر نقض نمی‌شوند؛ این استان در شاخص‌های مهمی همچون سلامت قضات، کاهش اطاله دادرسی و کیفیت آراء، جزء استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص میزان نظارت مردمی و شفافیت اذعان داشت: با راه‌اندازی روش پخش آنلاین دادگاه‌های علنی، امکان نظارت گسترده‌تر مردم بر فرآیند دادرسی فراهم شده است. این امر نه‌تنها باعث افزایش آگاهی عمومی می‌شود، بلکه زمینه اصلاح شیوه‌های رسیدگی و ارتقای دقت قضات را نیز فراهم می‌کند؛ در مجموع، استان قم در بسیاری از شاخص‌های قضایی، به‌ویژه در حوزه‌های یادشده، جایگاه ممتازی در کشور دارد و همچنان در تلاش است تا خدمات خود را گسترده‌تر و اثرگذارتر ارائه دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می‌توانند بر شیوه رسیدگی قضات نظارت داشته باشند اظهار کرد: بله، با راه‌اندازی شیوه دادگاه‌های علنی برخط، امکان حضور و نظارت نامحدود مردم فراهم شده است. این سیستم علاوه بر افزایش شفافیت، امکان ارائه بازخورد و اصلاح رویه‌ها را نیز مهیا می‌کند؛ همچنین، این نوآوری باعث افزایش دقت قضات و استحکام بیشتر آراء شده است؛ استان قم در این زمینه نیز پیشگام بوده و رضایت‌مندی بالایی در پی داشته است.
رئیس شورای قضایی استان قم، یکی از چالش‌های اصلی قوه قضاییه را مسأله اطاله دادرسی دانست و افزود: برخی این چالش را به عنوان یک ابرچالش یاد می‌کنند؛ همواره مردم از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها گله‌مند بوده‌اند و این دغدغه وجود داشته که پرونده‌ها پس از ورود به دادگستری، چه زمانی به نتیجه می‌رسند؛ پیش از این، رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر بود، اما از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند و با تدوین سند تحول و تعالی دستگاه قضائی، این مسأله به عنوان یک چالش اساسی مطرح و دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی ضمن بیان اینکه امروز با افتخار در استان قم، مشکل اطاله دادرسی به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است اذعان کرد: اگر مواردی هم وجود داشته باشد، مربوط به پرونده‌های معدودی است که به دلیل نیاز به کارشناسی‌های تخصصی یا پیچیدگی‌های خاص، زمان بیشتری می‌طلبند؛ در حال حاضر، در دادگستری استان قم، پرونده‌هایی با عمر بیش از شش ماه بسیار محدود هستند؛ به‌عنوان مثال، از حدود ۴۰۰ پرونده موجود، تعداد بسیار کمی (۳۰ پرونده) به ۲ یا ۳ سال می‌رسند و اکثر پرونده‌ها در بازه زمانی معقولی رسیدگی و خاتمه می‌یابند؛ یک پرونده زمانی که به دستگاه قضائی قم وارد و سپس خارج می‌شود ۶۷ روز طول می‌کشد.
رئیس کل دادگستری استان قم در مورد وضعیت صلح و سازش در استان قم بیان کرد: استان قم از جمله استان‌هایی است که انتظار می‌رود در زمینه صلح و سازش پیشتاز باشد، اما در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از پرونده‌های ورودی به شوراهای حل‌اختلاف به سازش ختم می‌شوند، هر چند این رقم در برخی استان‌های دیگر بالاتر است؛ مردم نیز می‌توانند با رفع مشکلاتشان در شوراهای حل‌اختلاف، از بار مراجعات به دادگاه‌ها بکاهند.
بالاترین مقام قضایی عدلیه در قم با اشاره به اینکه قوه قضائیه استان قم در حوزه حمایت از تولید و اشتغال نیز اقدامات مؤثری انجام داده است اظهار کرد: با پیگیری‌های دادگستری، ۵۶ کارخانه‌ی در آستانه‌ی تعطیلی احیا شدند که این امر مانع از بیکاری ۶۵۱ نفر گردید؛ ما در دادگستری ستادی تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» تشکیل داده‌ایم تا تولیدکنندگانی که از سایر مراجع ناامید شده‌اند، بتوانند از پشتیبانی قضایی برخوردار شوند؛ سیاست ما ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی است، حتی اگر با مشکلات مالی مواجه باشند؛ امروز تعداد کارخانه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل در قم به‌طور محسوسی کاهش یافته و هر تولیدکننده‌ای می‌تواند با اطمینان از حمایت کامل دادگستری، مشکلات خود را در این مرجع پیگیری کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان افزود: انتظار می‌رود همه ادارات و خانواده‌ها از محصولات باکیفیت تولیدی استان قم استفاده کنند؛ این استان با دارا بودن ۸۰۰ نوع کالا و خدمات متنوع در نمایشگاه‌های اخیر، ظرفیت بالایی در عرصه تولید دارد و دادگستری متعهد به پشتیبانی همه‌جانبه از این بخش است.
شایان ذکر است، دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت علیهم‌السلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همه‌جانبه با نهادهای حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری، خدمت‌رسانیِ حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.
انتهای پیام