مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: در مواجهه با تعرض آشکار به حاکمیت یک کشور، پاسخ متقابل نه تنها از منظر حقوقی مجاز شمرده می‌شود، بلکه در برخی شرایط خاص، به یک تکلیف حقوقی و سیاسی نیز بدل می‌گردد. اما این اقدام باید به‌دقت در چهارچوب اصول مسلم حقوق بین‌الملل یعنی ضرورت و تناسب صورت گیرد. به بیان روشن‌تر، هرگونه واکنش باید صرفاً به اندازه‌ای باشد که برای دفع تهدید ضروری است و نباید از حد منطقی فراتر رود.»
وی افزود:این دو اصل تناسب و ضرورت ستون‌های اصلی مشروعیت هر نوع دفاع در برابر حمله‌اند و در رویه‌ی قضایی بین‌المللی نیز ریشه‌دارند. ایران، در صورتی که ناگزیر به واکنش شود، در صورتی مشروع خواهد بود که رفتار دفاعی‌اش بر مبنای همین معیارها تنظیم شده باشد.
این حقوقدان و فعال مدنی بیان کرد: دفاع مشروع، تنها یک گزینه نیست؛ این حق، برای هر دولت مستقل، در حکم مسئولیت است. حفظ جان شهروندان، حراست از تمامیت ارضی و دفاع از شالوده‌های امنیت ملی، از زمره حقوق بنیادین کشورها در حقوق بین‌الملل است. بنابراین، ایران بر اساس اصول جهانی پذیرفته‌شده، محق به پاسخ متقابل است و هیچ مرجع صلاحیت‌داری در عرصه بین‌الملل، نمی‌تواند این حق را زیر سؤال ببرد.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه جامعه بین‌المللی در برابر چنین تجاوزی سکوت اختیار کند، باید تبعات آن را در تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی بپذیرد. در این برهه حساس، انتظار آن است که نهادهای بین‌المللی به جای مماشات سیاسی، به اصول روشن حقوق بین‌الملل وفادار بمانند و بی‌هیچ ملاحظه‌ای، تعرض اسرائیل را به‌صراحت و قاطعیت محکوم کنند.
انتهای پیام/