در آستانه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بار دیگر به‌جای تمرکز بر «کفایت علمی و اجرایی»، به سمت بازی‌های همیشگی تقلیل‌گرایی و قضاوت‌های شتاب‌زده متمایل شده است؛ این بار علیه دکتر سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان جوان و خوش‌فکر که از سوی دولت برای هدایت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور معرفی شده است.
شاید هیچ چیز بهتر از خود سکوت علمی و کارنامه شفاف دکتر مدنی‌زاده، نتواند تفاوت رویکرد او با نسل شعارپردازان را آشکار کند. چهره‌ای که بیش از آنکه اهل تریبون‌های پرهیاهو باشد، به سکوت عالمانه و کار بی‌وقفه در پشت‌صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی شهره است.
او نه اهل تریبون‌سازی‌های رسانه‌ای است، نه برخاسته از سهم‌خواهی‌های سیاسی و نه بازمانده بوروکراسی فرسوده؛ او نماینده نسلی از اقتصاددانان است که با ذهن تحلیلی و تربیت آکادمیک، سیاست‌گذاری را نه ابزار قدرت‌نمایی، بلکه فرصتی برای اصلاح ریشه‌ای ساختار‌های ناکارآمد می‌دانند. او نماد «نسل سیاست‌گذار» در اقتصاد ایران است؛ نسلی که با علم، تجربه و نگاه واقع‌گرایانه، دنبال حل مسأله است، نه بهره‌برداری جناحی از بحران‌ها.
مدنی‌زاده، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است؛ دانشگاهی که مهد آموزش اقتصاددانان بزرگ و نظریه‌پردازان سیاست‌های پولی و مالی دنیاست. سال‌ها تدریس، پژوهش و مسئولیت‌های کلیدی در نهادهایی، چون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، تنها بخشی از رزومه‌ای است که به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد. آیا اینها مصداق «بی‌تجربگی» است یا نشانه تعهد حرفه‌ای و تخصص واقعی؟
برنامه پیشنهادی او برای وزارت اقتصاد، از جنس برنامه‌نویسی‌های فرمالیته یا وعده‌های کلیشه‌ای نیست. این برنامه بر محور‌های مشخص، عملیاتی و شفاف متمرکز است. برنامه پیشنهادی او برای وزارت اقتصاد، سندی است متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رایج بوده. این برنامه:
• بر شفاف‌سازی مالی و حکمرانی داده تأکید دارد؛
• به عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌پردازد؛
• به‌جای وعده‌های پررنگ، بر اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی یارانه‌ها، توسعه بازار سرمایه و همراه‌سازی مردم با اصلاحات اقتصادی تمرکز کرده است؛
• و بر خلاف برنامه‌های عوام‌پسندانه، سیاست ارزی را در متن اصلاحات بودجه و کنترل کسری‌ها تحلیل کرده، نه با تعیین نرخ و شعار.
بدیهی است که چنین رویکردی، برای برخی جریان‌های منتفع از بی‌ثباتی خوشایند نیست. اقتصاد پنهان، همیشه با عقلانیت علمی بیگانه بوده است. مدنی‌زاده نه به دنبال تغییرات نمایشی، بلکه به دنبال ترمیم ریشه‌هاست؛ و این همان چیزی است که اقتصاد ایران سال‌هاست از آن محروم بوده.
او با تأکید همیشگی‌اش بر «اصلاح تدریجی، غیرشوک‌درمانی و اولویت معیشت مردم» نشان داده که حتی در تحلیل، صدای متفاوتی است. او نه مروج شکست‌های تجربی ایده‌های رادیکال است، نه پیرو نسخه‌های تزریقی از بیرون؛ بلکه معتقد به بازسازی درون‌زای ساختار اقتصادی بر پایه تجربه بومی و دانش جهانی است.
رأی اعتماد به مدنی‌زاده، بیش از آنکه انتخاب یک فرد باشد، تأیید یک مسیر است. مسیری مبتنی بر اصلاحات آرام، علمی، غیرجناحی و متکی بر منافع بلندمدت ملت. اگر از این فرصت تاریخی عبور کنیم، شاید بار دیگر ناچار شویم هزینه‌های آزمون و خطا را با معیشت مردم بپردازیم.
اکنون زمان آن است که عقلانیت بر هیاهو غلبه کند. رأی اعتماد به دکتر مدنی‌زاده، رأی به بازگشت صدای کارشناسی به مرکز تصمیم‌سازی اقتصادی است؛ صدایی که در سکوت، اما با صلابت، به اصلاح ساختاری می‌اندیشد.
محسن علیزاده مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن
انتهای پیام/