پس از افزایش حقوق ورودی گمرکی و بالا رفتن قیمت کالا‌های وارداتی و یا کالا‌هایی که قسمت زیادی از آنها از طریق واردات تامین میشد؛ مانند خودرو‌های مونتاژی شکاف ارزی که سال قبل با راه اندازی سامانه ارز مبادله‌ای کمتر شده بود دوباره به وجود آمد. سامانه‌ای که سبب شد سفره رانت برخی افراد کوچکتر شود. برخی کارشناسان معتقد هستند که دولت هزینه این کوچکتر شدن سفره رانت این افراد را با استیضاح وزیر اقتصاد خود پرداخت کرد.
اما امسال با ابلاغ افزایش حقوق گمرکی و عوارض قانونی عملا کارایی این سامانه که نزدیک شدن نرخ ارز دولتی و بازار آزاد بود کمرنگ شد و از همه مهمتر صف تخصیص ارز سبب شده بود فعالیت واحد‌های تولیدی به علت نبود مواد اولیه و یا چند قطعه متوقف شود.
از سوی دیگر دخالت بانک‌های عامل، سبب کندی نقل و انتقالات میشد، افزایش هزینه بانکی نسبت به صرافی‌ها (تراستی) و لزوم بلوکه کردن یا تعهد، معادل ۳۵ درصد ارزش ارز در برخی کالا‌ها و از همه مهمتر محاسبه نرخ ارز به قیمت فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها همگی سبب شد که باز هم وارد کننده و صادرکننده متضرر شوند.
مطابق قانون، دو گروه کالایی وجود دارد. گروه کالایی اول که شامل کالا‌های اساسی است و دولت ارز آنها را تامین و نرخ گذاری می‌کند، گروه کالایی دوم که گسترده‌ترین گروه کالایی است و شامل مواد اولیه، کالا‌های سرمایه‌ای، ماشین آلات و تجهیزات می‌شود. عمده معاملات بخش خصوصی اعم از صادرات و واردات در این گروه کالایی صورت می‌گیرد.
مطابق قانون سامانه مبادله، قیمت ارزی که برای این کالا‌ها محاسبه می‌شود بر مبنای قیمت صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد بود. متعاقبا صف تخصیص آن نیز بر اساس عرضه ارز توسط این مجموعه‌ها به وجود می‌آمد یعنی اگر این واحد‌ها ارزی در سامانه مبادله عرضه نمی‌کردند یا مقدار عرضه آنها محدود بود واحد‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه یا ماشین آلات دچار مشکل میشدند در حالیکه مدیر یا مالک واحد حاضر بود قیمت بالاتری پرداخت کند ولی سفارش صادراتی یا تعهد او به مشتری دچار خدشه یا بد عهدی نشود.
این مشکلات سبب شد که شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی به این موضوع ورود کند و در کارگرو‌های مختلف به بررسی و راه حل‌های عملیاتی با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی بپردازد. در نهایت پیشنهاد ایجاد یک بازار ارز مبادله‌ای برای کالا‌های گروه دوم داده شد، اما راهکار و جزئیات آن محل مناقشه وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی بود.
کیوان کاشفی دبیر شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی و رئیس شورای ارزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص بازار ارز مبادله‌ای دوم گفت: پس از بررسی گزارش‌ها و مشکلات فعالین و تولید کنندگان، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد که یک بازار ارز مبادله‌ای دوم تشکیل شود، اما جزئیات آن و مهمترین مسئله که نحوه محاسبه قیمت ارز بود مورد اختلاف نظر بود تا اینکه تصمیم گرفته شد یک پلتفرمی تشکیل شود و بدون دخالت هیچ نهادی در قیمتگذاری، صادر کننده امتیاز صادراتی خود را در این پلتفرم ارائه کند؛ در واقع دولت هیچ دخالتی در نرخ گذاری نداشته باشد و صادرکننده و وارد کننده نزدیک‌ترین نرخ به بازار ارز آزاد ارز مورد نیاز خود را معامله کنند.
وی در خصوص اینکه کدام گروه از صادرکنندگان می‌توانند امتیاز صادراتی یا ارز حاصل از صادرات خود را در این پلتفرم عرضه کنند گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی، لبنی، شیرینی و شکلات، مواد آرایشی و بهداشتی و گروه‌هایی که با هماهنگی وزارت صمت در این پلتفرم معرفی شدند شامل این صنایع می‌شوند. این پلتفرم توسط سامانه مرکز مبادله طلا و ارز طراحی شده و مورد تائید و نظارت وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است. در این پلتفرم تمام گروه‌هایی که مشمول حضور در این سامانه می‌شوند توسط وزارت صمت با همفکری اتاق بازرگانی ایران تدوین و اعلام شده است.
با توجه به اظهارات دبیر شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی با راه اندازی این پلتفرم در هفته جاری مسیر تامین ارز و صادرات کالا تسهیل خواهد شد و از همه مهمتر صف تخصیص ارز برای واحد‌های تولیدی و صنعتی حذف خواهد شد و دیگر تولید هیچ کارخانه‌ای به دلیل اینکه بانک مرکزی نتوانسته ارز او را تامین کند دچار وقفه نخواهد شد از سوی دیگر یک قدم بیشتر به تک نرخی سازی ارز در اقتصاد کشور نزدیک خواهیم شد و رانت افراد سوداگر از بین خواهد رفت، رانتی که سبب شد یک وزیر استیضاح شود.
انتهای پیام/