به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و‌در ماده ۹ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مصوب کردند، هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
طبق ماده ۱۰- کلیه باشگاه‌های ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود در چارچوب این قانون اقدام نمایند.
براساس ماده ۱۱- تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
بند الحاقی ۱۱- باشگاه‌هایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آن‌ها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایت‌ها قرار می‌گیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
همچنین ماده ۱۲ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
ماده ۱۲- شهرداری‌ها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره‌برداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداث‌شده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربری‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیت‌های تجاری و خدماتی و بر اساس طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد.
ماده ۱۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
انتهای پیام