به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از دیدبان حقوق بشر مردستان ایران، رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق کودک، در یادداشتی تحت عنوان " نقض حقوق کودک در مناطق مرزی؛ کودکان کرد قربانی سکوت نهادها هستند" نوشت:
مطابق ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها موظف‌اند تضمین کنند که افراد زیر ۱۵ سال مستقیماً در مخاصمات مسلحانه شرکت داده نشوند.
در مقام یک کنشگر حقوق کودک، سال‌هاست که با واقعیت تلخ بهره‌کشی از کودکان در اشکال گوناگون مواجه بوده‌ام؛ از کودکان کار گرفته تا کودک‌همسری، از بی‌هویتی کودکان مهاجر تا خشونت خانگی علیه نوجوانان. اما شاید یکی از دردناک‌ترین اشکال این بهره‌کشی، به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه باشد؛ پدیده‌ای که اگرچه در نگاه اول به مناطق جنگ‌زده خاورمیانه نظیر سوریه و یمن محدود به نظر می‌رسد، اما در قلب همین سرزمین و در مناطق کردنشین ایران نیز به‌شکلی سازمان‌یافته جریان دارد.
گروه‌های مسلح کرد مانند پژاک، پ.ک.ک، حزب آزادی کردستان (پاک) و چند گروه شبه‌نظامی دیگر، سال‌هاست که به جذب، آموزش و استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال در فعالیت‌های نظامی، اطلاعاتی، تدارکاتی و تبلیغاتی مشغول‌اند. این استفاده از کودکان، هم از منظر حقوقی و هم از منظر جرم‌شناسی، نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی است و متأسفانه با سکوت نسبی رسانه‌ها و نهادهای مسئول در داخل کشور مواجه شده است.
استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه: جرم بین‌المللی
مطابق ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها موظف‌اند تضمین کنند که افراد زیر ۱۵ سال مستقیماً در مخاصمات مسلحانه شرکت داده نشوند. پروتکل اختیاری کنوانسیون (در مورد مشارکت کودکان در منازعات مسلحانه) که ایران نیز به آن پیوسته است، این سن را به ۱۸ سال افزایش می‌دهد و بر منع جذب اجباری یا داوطلبانه کودکان توسط گروه‌های مسلح غیردولتی تأکید می‌کند. در نظام حقوقی داخلی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز بر این مورد صراحت دارد.
بند (پ) ماده ۹ این قانون، هرگونه بهره‌کشی از کودکان در فعالیت‌های نظامی یا آموزش نظامی را به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز شناسایی کرده و در ادامه، در ماده ۱۰ اعلام می‌دارد که اشخاص و نهادهایی که کودکان را در این وضعیت قرار دهند، قابل تعقیب کیفری‌اند. از این منظر، اقدام گروه‌های مسلح غیردولتی در مناطق مرزی ایران مصداق بارز نقض قوانین داخلی و بین‌المللی است.
وضعیت مخاطره‌آمیز: مفهومی کلیدی در قانون جدید
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران با معرفی مفهوم «وضعیت مخاطره‌آمیز»، نگاه نوینی به مداخله دولت در حمایت از کودکان ارائه می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مصادیق این وضعیت، مشارکت در منازعات مسلحانه یا قرار گرفتن در معرض آموزش نظامی است. از دید جرم‌شناسی، کودکانی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، در آینده با خطرات چندوجهی مواجه می‌شوند:
اختلالات روانی، کاهش مهارت‌های اجتماعی، پرخاشگری، بی‌اعتمادی به جامعه، و گرایش به جرم یا افراط‌گرایی. این کودکان، به‌جای آن‌که مسیر رشد طبیعی خود را از خلال آموزش، بازی، هنر، مهارت‌آموزی و کشف استعدادهای انسانی طی کنند، به سوی مرگ، خشونت و نفرت سوق داده می‌شوند. کودک سرباز، حتی اگر اسلحه‌ای در دست نگیرد، قربانی نقض چندلایه‌ای از حقوق انسانی‌اش است.
جرم‌شناسی فقر و خشونت در مناطق مرزی
از منظر جرم‌شناختی، مشارکت کودکان در گروه‌های مسلح امری تصادفی نیست. این پدیده، بیش از هر چیز، بازتاب خلأها و نابرابری‌های ساختاری در جوامع پیرامونی است. استان‌های مرزی کشور، از جمله کردستان، آذربایجان غربی و بخش‌هایی از کرمانشاه و ایلام، با نرخ بالای فقر، بیکاری، محرومیت آموزشی، کم‌دسترسی به خدمات بهداشتی و فرهنگی، و شکاف گسترده میان مرکز و پیرامون روبه‌رو هستند.
در چنین بستری، طلاق، اعتیاد، بی‌هویتی و خشونت خانگی نیز به شکل‌گیری خانواده‌های آسیب‌دیده می‌انجامد. کودکی که در چنین خانواده و منطقه‌ای زندگی می‌کند، اغلب فاقد حمایت اجتماعی است. وقتی مدرسه‌ای نیست، مربی‌ای نیست، نظارتی از سوی بهزیستی یا آموزش و پرورش در کار نیست، کودک تنها می‌ماند، و در نهایت توسط گروه‌هایی که به‌نام آزادی یا مقاومت، اما در واقع با بهره‌گیری از خلأها و زخم‌های اجتماعی عمل می‌کنند، جذب می‌شود.
از دوران پهلوی تا امروز، سیاست‌هایی که منجر به حاشیه‌نشینی مناطق مرزی، سرکوب زبان و فرهنگ بومی، بی‌توجهی به توسعه پایدار و نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی شده‌اند، به‌گونه‌ای ناخواسته زمینه‌ساز گرایش بخشی از نوجوانان کرد به گروه‌های مسلح بوده‌اند.
وقتی هویت قومی به رسمیت شناخته نمی‌شود، فرصت‌های برابر در آموزش و اشتغال فراهم نمی‌گردد، و سیاست توسعه ملی با رویکرد تمرکزگرایانه پیش می‌رود، احساس بی‌عدالتی در میان نوجوانان شکل می‌گیرد. این احساس، در صورت بی‌پاسخ ماندن، می‌تواند زمینه‌ساز جذب در گروه‌هایی شود که خود را به‌عنوان آلترناتیو وضع موجود معرفی می‌کنند؛ هرچند آنچه در عمل انجام می‌دهند، تنها بازتولید خشونت است.
سکوت نهادهای متولی و مسئولیت دوگانه
یکی از مهم‌ترین بحران‌های این پدیده، فقدان واکنش مناسب از سوی نهادهای مسئول در ایران است. آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کشور، و شورای عالی رفاه کودک- که باید حافظ منافع عالیه کودک باشند- یا از این موضوع غافل‌اند یا به‌دلیل ملاحظات سیاسی، ترجیح می‌دهند سکوت کنند.
این سکوت، چه از روی ناآگاهی باشد، چه از روی مصلحت‌گرایی، به تداوم روند سوءاستفاده از کودکان دامن می‌زند. در مناطق مرزی، باید شبکه‌ای گسترده از مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان کودک، مشاوران تحصیلی و نهادهای حمایتی حاضر باشند تا پیش از آن‌که گروه‌های مسلح به کودکان دسترسی پیدا کنند، آن‌ها را در آغوش آموزش و حمایت اجتماعی بگیرند.
نقش جامعه مدنی و ضرورت اقدام فوری
در فقدان یا ضعف عملکرد دولت، جامعه مدنی باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند. سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودک، رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران شجاع، و فعالان حقوق بشر می‌توانند با اطلاع‌رسانی، آموزش خانواده‌ها، و مطالبه‌گری از مسئولان، در جهت مقابله با این روند گام بردارند.
انتشار داستان‌های واقعی از کودکانی که فریب خورده و قربانی شده‌اند، ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخش در مناطق کُردنشین، و مستندسازی موارد نقض، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند به تغییر این وضعیت کمک کند.
جمع‌بندی: حق کودکی، نه حق جنگ
کودک، صرف‌نظر از قومیت، مذهب، زبان یا محل تولدش، حقی جهانی و غیرقابل‌سلب دارد: حق زندگی، حق رشد، حق آموزش، و حق بازی. هیچ گروه سیاسی، نظامی یا قومی مجاز نیست این حقوق را نقض کند، حتی اگر مدعی باشد برای «آزادی» یا «استقلال» می‌جنگد.
استفاده از کودکان در جنگ، چه به‌صورت داوطلبانه و چه اجباری، جنایت است. باید با آن برخورد شود، بدون تبعیض، بدون تعارف. ما باید بین اعتراض مدنی، که حق همه اقوام و شهروندان است، و بهره‌برداری نظامی از کودکان تمایز قائل شویم. باید در برابر گروه‌هایی که از کودکی برای اهداف مسلحانه سوءاستفاده می‌کنند، ایستاد، همان‌گونه که باید علیه سرکوب ساختاری توسط دولت نیز سخن گفت.
تا زمانی که فقر، نابرابری، تبعیض و خلأ خدمات اجتماعی در مناطق مرزی پابرجاست، کودکان همچنان در معرض سوءاستفاده خواهند بود؛ اما با اصلاح سیاست‌ها، تقویت نهادهای مدنی و ایفای مسئولیت از سوی حکومت، می‌توان کودک را از سایه‌ی سلاح بیرون کشید و به او آنچه حق اوست، کودکی را بازگرداند.
انتهای پیام/