«قانون سکه» در دو ماه اخیر در فهرست داغ‌ترین اخبار و مسائلی قرار گرفت که نه تنها مربوط به خانواده بود؛ بلکه واکنش‌های زیادی از سوی کنشگران حوزه زنان، قضات، کارشناسان، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی از جمله زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده را در برداشت.
پیش از این اوایل دهه نود همین قانون با تعداد ۱۱۰ سکه تصویب شد؛ این قانون مبنی بر این بود که مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰سکه است. باقی مهریه نیز درصورتی قابل وصول است که زن بتواند ثابت کند همسرش استطاعت مالی دارد، در غیر این صورت اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، مهریه همان ۱۱۰سکه است.
بر اساس قانون جدید، مهریه زن هر تعداد سکه که باشد؛ عدم پرداخت ۱۴ سکه از سوی مرد، حکم زندان را دارد. در حالی که پیش از این مرد مستلزم به پرداخت همه سکه‌ها بود. به عبارت دیگر اگرچه سقف مهریه همچنان به توافق طرفین بستگی دارد و تعیین مهریه بیش از ۱۴ سکه از نظر قانونی بلامانع است؛ اما جنبه حبس آن متفاوت خواهد بود.
این طرح که از سوی کمیسیون قضایی به منظور کاهش زندانی‌های مالی مطرح شده بود؛ بعد‌ها پای کمیسیون اجتماعی و کمیته خانواده را نیز باز کرد.
>>یک زن یا یک پدر استلزام مهریه را برای دختر درک می‌کند
این قانون که حتی در بستر مجلس نیز مخالفت‌ها و موافقت‌های گوناگونی را در بر داشت؛ در ظاهر برای مردم و با هدف کاهش زندانی‌های جرائم مالی در حال تصویب است، اما مردم نظر دیگری دارند.
پدری با بیان این که تنها یک زن یا یک پدر استلزام مهریه را برای دختر درک می‌کند می‌گوید: یک دختر بهترین دوران زندگی خود را در زندگی یک مرد سپری می‌کند و بعد از ۲۰ الی ۳۰ سال که به هردلیلی از زندگی مشترک خود برمی‌گردد؛ با دست خالی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟! حتی اگر طلاقی هم صورت نگیرد و همسر خود را بر اثر مرگ طبیعی از دست بدهد؛ باز هم نمی‌توان روی حمایت فرزندان حساب باز کرد. پیش از این خانه، زمین یا سهم آب از قنات به عنوان مهریه برای مادران و مادربزرگ‌های ما شناخته می‌شد.
دختر ۲۵ ساله مجردی این قانون را تباه کردن حقوق بانوان می‌داند و می‌گوید: اگر برای مهریه، سقف تعیین می‌شود؛ برای تنوع طلبی، زیاده خواهی و خیانت بعضی آقایان نیز باید چاره اندیشی شود. بی‌اخلاقی‌ها و دوستی‌های خارج از تعهد نیز مستلزم ایجاد حد و حدودی هستند. همچنین اگر مردی توانایی پرداخت تعداد سکه بالا را ندارد از ابتدا باید صادق باشد و این نکته را گوشزد کند.
پسر ۳۰ ساله مجردی که موافق این طرح است با اشاره به واقع نگر بودن می‌گوید: چطور می‌توان از جوانی که قدرت خرید خانه، ماشین و حتی شغلی با دستمزدی مکفی ندارد؛ انتظار پرداخت ۱۴ سکه طلا معادل یک میلیارد و چهارصد تومان را داشت؟! نظارت مخالف، نظراتی شخصی هستند که تنها ازدواج جوانان را نابود می‌کنند.
"فاطمه محمدبیگی" رییس فراکسیون زنان مجلس که از مخالفان این طرح است می‌گوید: عمده زندانی‌های جرائم مالی، افرادی هستند که قسمتی از اموال خود را به نام دیگران کردند و یا به نوعی با پنهان‌کاری از مسئولیت خود فرار کردند. هر یک از این موارد مستلزم ارائه دلیل منحصر به خود است و کاهش عدد کیفری مهریه به ۱۴ عدد، دوای هیچ دردی نخواهد بود.
>>تعداد زیادی از بانوان بدون پشتوانه در راه پله‌های دادگاه رها می‌شوند
محمدبیگی با بیان این که در این طرح، اصول بنیادین حقوقی از جمله اصل لزوم وفای به عهد در نظر گرفته نشده ادامه می‌دهد: اگرچه بحث به مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های میدانی و ارزیابی تاثیرات جنسیتی مربوط است، اما متاسفانه مطالعات لازم انجام نشده و به عبارت دیگر مشخص نیست که ۲ هزار زندانی به چه دلیل در زندان هستند و زن خانواده چرا مهریه خود را به اجرا گذاشته است؟!
محمدبیگی نیز با اشاره به ضابطه قانونی جایگزین برای کاهش تعداد سکه مهریه‌ها می‌گوید: با توجه به این که جهیزیه یا سیسمونی از زن و خانواده زن سلب و حقوق زنان در بحث نگهداری از فرزندان نیز بازنگری نمی‌شود؛ از همین رو این قانون، تعداد زیادی از بانوان را بدون پشتوانه در راه پله‌های دادگاه رها می‌کند. از سوی دیگر در این طرح، تنها عدم تمکین زن مورد بررسی قرار گرفته و به نشوز (تمکین) مرد اشاره‌ای نشده است.
>>بی‌عدالتی‌های قانون ۱۴ سکه
محمد بیگی ادامه داد: این بی‌عدالتی تنها درباره «نشوز» نیست. بلکه نه تنها سیاست پیشگیری از وقوع جرم در این طرح، اتخاذ نشده؛ بلکه با طرحی «درمان محور» رو‌به‌رو هستیم که دیر یا زود به بن بست می‌رسد. از دیگر کاستی‌های این طرح، عدم اشاره به پیشگیری، لزوم مشاوره مهریه زوجین قبل از عقد و ماده ۷ این قانون است که حقوق مالی زن را به مدت حداقل دو سال بلاتکلیف می‌گذارد و کسی نمی‌داند که زن، در این مدت باید چه کاری انجام دهد؟!
>>دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد
"زهرا بهروزآذر" معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این باره می‌گوید: مطالعات نشان داده حتی در دوره‌ای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاه‌ها کاهش پیدا نکرد. کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از نظر ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی مستلزم نقد است؛ از همین رو باید پیشنهاداتی دیگر جایگزین اصلاح این ماده شوند. همچنین باید توجه داشت که این موضوع در قالب لایحه از سوی دولت ارائه نشده، بلکه طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و از همین رو به‌طور رسمی مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌ایم.
بهروزآذر ادامه می‌دهد: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف (قید تا نصف اموال) اموال حاصل از زندگی مشترک نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود بلکه آسیب‌پذیری بانوان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد تعارض دارد.
استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین برای زندان نیز مطرح شد؛ چرا که محکومان جرائم مالی برای دولت بار اقتصادی زیادی در بر دارد. با توجه به این که افرادی که از این ابزار استفاده می‌کنند، باید در محدوده مکانی مشخص باقی بمانند؛ تکلیف افرادی که خارج از شهر محل سکونت خود مشغول به کار هستند چه می‌شود؟! این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه خرید یا اجاره پابند نیز بر عهده محکوم است و دستگاه قضایی در حال حاضر هزینه‌های آن را پرداخت نمی‌کند.
در چنین شرایطی که دولت و مجلس روبروی هم قرار گرفته‌اند باید دید در نهایت نظر کدام قشر بر کرسی می‌نشیند؛ شاید جنجال بر سر این موضوع مشخص کند که آیا بانوان واقعا از مهریه به عنوان راهی برای اخاذی استفاده می‌کنند؟! یا این که مردان در زیر چتر این قانون از مسئولیت خود می‌گریزند. این در حالی است که بسیاری از زندانی‌های جرائم مالی حتی اگر پرداخت مهریه را از سر بگذرانند؛ همچنان بخاطر بدهی‌های پیشین خود باید در زندان بمانند.
انتهای پیام/