به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورا با بیان این مطلب اظهارکرد: بسیاری از اموال و ساختمانهای شهرداری دراختیار کسانی است که این مکانها را فقط برای پاتوق سیاسی انتخاب کرده اند درحالی که بسیاری از تشکل ها به دنبال فقط یک اتاق به اندازه یک میز خدمت برای پیشبرد کارهای تخصصی خود هستند.
وی افزود: بارها از شهرداری خواسته ایم تا آمار این ساختمانها و اموال به شورا ارایه کند.
اشدری تصریح کرد: در آییننامه وظایف شهرداریها آمده است که باید از تشکلها حمایت کرده و شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کنند لذا ضرورت دارد مساعدت ها بهطور عادلانه بین آنها توزیع شود.
به گفته اشدری برخی از زمینها به وافرادی واگذارشده که پروژه های عام المنفعه درآن ها شکل گیرد اما تعیین تکلیف نشده و هیچ اتفاقی هم درآنها صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون بانوان شورا در طرح دیدگاه خود پیرامون واگذاری زمین به صورت اذن درانتفاع به یکی ازموسسات نگهداری بیماران مزمن روانی ومعلولین گفت: باید دراین گونه موارد وحدت رویه داشته باشیم و رفتار عادلانه صورت گیرد.
اشدری همچنین خواستار دیدار و ملاقات مهندس پارسامهر خیر و نیکوکار قزوینی شد و گفت: ایشان یکی از خیرین استان به شمار می رود که به دلیل بیماری نتوانسته برای مصوبه شورا پیرامون مساعدت در واگذاری زمین جهت احداث مرکز نگهداری بیماران مزمن روانی و معلولین اقدام کند لذا پیشنهاد می شود این موضوع به صورت کتبی به ایشان یادآوری و پاسخ هم دریافت شود و در صورت نیاز به تمدید قرارداد مساعدت لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به حمایت از تشکل های مردمی و ایجاد وحدت رویه دراین کار گفت: برخی از تشکل ها از هیچ نهاد دولتی مساعدت و کمک دریافت نمی کنند لذا مستحق دریافت مساعدت هستند و براساس خدماتی که ارایه می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند.
اشدری بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات و خدمات میان تشکل ها تاکید کرد و افزود: برخی ازگروهها بدون داشتن فضای مشخص حتی یک میز و مکان ثابت ندارند که بتوانند آدرس مشخصی برای دریافت خدمات به مردم ارائه دهند، در حالی که در قوانین و آییننامه وظایف شهرداریها آمده که باید از تشکلها حمایت کرده و شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کنند و خدمات را بهطور عادلانه بین آنها تقسیم کنند.
اشدری خاطرنشان کرد: می توان موضوع ساماندهی و حمایت از تشکلهای مردمی را به کمیسیون فرهنگی شورای شهر بسپاریم تا با نگاه تخصصی و نظارت و برنامهریزی، شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت این تشکل ها را فراهم کند.
انتهای پیام