به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عصر روز دوشنبه، سالن وکیل التجار اتاق بازرگانی قزوین میزبان برگزاری نخستین جلسه تخصصی بررسی مشکلات قطع برق و سهیمه سوخت صنایع استان بود.
این برنامه ها که به ابتکار مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و به منظور دریافت مستقیم نظرات مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی درتمامی شهرک ها و نواحی صنعتی استان اجرایی شده در گام نخست به شهرصنعتی البرز اختصاص یافت.
دراین جلسه به ریاست عبدیان و با حضور پازوکی عضوهیات رئیسه، جباری عضوهیات نمایندگان اتاق قزوین، سپهرنژاد و محمدی مشاوران دانش بنیان وحمل و نقل ریاست اتاق، وضعیت صنایع استان باتوجه به قطعی مکرر برق و اعمال سه نرخی شدن سوخت صنایع مورد بررسی قرارگرفت.
در این نشست مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت:اتاق بازرگانی با هزینه اعضای خود و بخش خصوصی ایجاد شده وتمام امکانات اداری و کارشناسی و ظرفیت های آن متعلق به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است و هروقت کنار هم بودیم با هم افزایی توانستیم حق خود رامطالبه کنیم و برمشکلات اداری و تنگناهای موجود فائق آییم و بخش خصوصی باید منسجم وهماهنگ حقوق خود را تا وصول به نتیجه مطلوب پیگیری کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان افزود: برخی مدیران اطلاعات دقیقی ازخدمات سازمان خود، ذینفعان وبهره برداران ندارند لذا نمی توان انتظار داشت راهکار اجرایی داشته باشند و راهکارهای عملی توسط بخش خصوصی که در صحنه هستند می تواند ارائه شود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: هدف ما از راه اندازی تشکل های جدید، ایجاد هم صدایی برای شناسایی و غلبه بر مشکلات مشترک هریک ازرسته های مختلف اقتصادی است به طوری که 94 واحد تولیدی شوینده ها دراستان مسائل مشترک دارند و درصورت حرکت جمعی بهترمی توانند صدای خود را به گوش تصمیم سازان برسانند.
عبدیان با اشاره به جلسات مختلف برگزارشده با مدیران ارشد اقتصادی استان اظهارداشت: استفاده از انرژی برق در ساعات 10 شب الی 8 صبح به صورت کامل، استفاده 50 درصدی درطول روز، فعال سازی تولید 35 مگاوات برق درسقف های کارخانجات مستقردرشهرک صنعتی کاسپین و 35 مگاوات به صورت تجمیعی درقطعه زمینی همجوار این شهرک، امکان فعال سازی ژنراتورهای دیزلی برای تولید 300 مگاوات انرژی برق درصورت تامین سوخت را ازجمله روشهای پیشنهادی مقابله با ناترازی انرژی دراستان است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تصریح کرد: بیشترین قطعی برق، سهم صنایع استان قزوین شده و اگر فاصله جغرافیایی شهرک صنعتی پاسارگارد استان قزوین و شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز که 5 کیلومتراست و نوع قطعی برق دراین دو شهرک را با هم مقایسه کنیم؛ و بدانیم که درشهرک انرژی خورشیدی استان قراربوده چندمگاوات برق تولید شود اما فقط یک مگاوات برق دراین شهرک تولید شده سوالات زیادی مطرح می شود.
وی افزود: متاسفانه به راحتی مجوزاحداث نیروگاه انرژی تجدید پذیر صادرمی شود آن هم برای افرادی که زمین را دربهترین وضعیت جغرافیایی و نزدیک پست اصلی برق گرفته و ذخیره می کنند ؛ درحالی که صنایع اشتغال زا و مولد ما مدام با قطعی برق آسیب می بیننند و خبری هم ازاحداث نیروگاه توسط متقاضیان دریافت کننده مجوز نیست.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ضمن تشریح کامل پیشنهاد احداث 400 مگاوات انرژی تجدید پذیر دراستان توسط بخش خصوصی و موافقت ریاست محترم جمهوری با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: در دو جلسه عمومی و خصوصی که روزگذشته با دکترشیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت داشتیم؛ مقررشد مشکلات سوخت صنایع استان توسط ایشان و با پیگیری اتاق بازرگانی قزوین رفع شود.
وی اضافه کرد: همچین دکتر اتابک وزیر صمت در آینده نزدیک ضمن حضور در اتاق بازرگانی با فعالان اقتصادی استان یک نشست رو در رو و تخصصی خواهند داشت.
عبدیان اظهارداشت: اتاق قزوین آماده احداث 20 نیروگاه کوچک 3 مگاواتی توسط بخش خصوصی است و لازمه عبورازبحران ناترازی انرژی و مشکلات وابسته به آن، وحدت وهماهنگی است و از میان 3740 واحد تولیدی استان، اگر 500 واحد بتوانند یک خواسته مشترک را پیگیری کنند؛ قطعا نتیجه بخش خواهد بود.
در این جلسه سپهرنژاد مشاوردانش بنیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: خوشبختانه بهترین کارخانجاتی که مهمترین وکلیدی ترین صنایع کشورا شامل می شوند درشهرصنعتی البرزمستقرهستند و قصد داریم درتمامی 20 شهرک صنعتی دیگراستان حاضر شویم و با شنیدن صدای بخش خصوصی و تنظیم صورت جلسات مدون، مشکلات واحدهای صنعتی وتولدی به ویژه در حوزه انرژی برق و سهمه سوخت را برطرف کنیم.
در ادامه تعدادی ازمدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی وصنعتی شهرصنعتی البرزمسائل خود را مطرح کردند.
نبود سرمایه گذاری 20 ساله برای ایجاد زیرساختهای ضروری، افزایش چند برابری هزینه های پنهان مانند اضافه کاری های روزهای تعطیل، کمبود شدید نیروی انسانی ماهر، تاثیر مخرب سه نرخی شدن گازوئیل برقیمت کالاهای تمام شده، تهدید بعضی ازمشتریان مبنی بر دریافت خسارت از واحدهای تولیدی به دلیل عدم اجرای تعهدات آنها درمیزان تولید و تحویل کالاهای مقررشده (به دلیل قطع مکرر برق و پایین آمدن راندمان کاری)،امکان استفاده از ماده 21 قانون کسب و کاربرای رفع ناترازی انرژی، اضافه شدن هزینه های مازاد وهنگفت برای کارفرمایان ازدیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام