به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی رحمانی با اعلام خبر گفت: ممنوع شدن نقل و انتقال مجوزهای تاسيس دامداری و مرغداری در سطح استان، گامی مهم در راستای افزايش بهره وری و استفاده بهينه از ظرفيتهای سرمايهگذاری در اين حوزه است.
وی افزود: اين مصوبه به منظور جلوگيری از سوء استفادههای احتمالی و تضمين بهرهبرداری واقعی از مجوزهای صادره در شورای برنامه ريزی و توسعه استان تصويب شده است.
دبير شورای برنامه ريزی و توسعه استان گفت: متاسفانه در گذشته شاهد اين بوديم كه برخی افراد با دريافت مجوز، نسبت به بهرهبرداری از آن اقدام نكرده و صرفاً به دنبال واگذاری آن به افراد دیگری بودند كه اين امر نه تنها باعث تحقق نیافتن اهداف توسعهای در حوزه دامداری و مرغداری می شد، بلكه زمينه را برای سوداگری و ايجاد اختلال در بازار نيز فراهم می كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان قزوين تاكيد كرد: بر اساس اين مصوبه، از زمان ابلاغ صورتجلسه، دستگاههای اجرايی ذيربط مجاز به انجام مراحل و سير روال واگذاری، نقل و انتقال و تغيير نام متقاضی در مجوزهای مزبور نخواهند بود و در صورت نقل و انتقال، تمامی ضرر و زيان بر عهده خريدار است.
رحمانی خاطرنشان كرد: اين تصميم به منظور حمايت از سرمايهگذاران واقعی و واجد شرايطی اتخاذ شده كه قصد دارند با بهرهبرداری از اين مجوزها، به رونق توليد و اشتغال در استان كمك كنند.
وی افزود: طرح مطالعاتی ساماندهی دامداری ها و مرغداریهای صنعتی و غيرصنعتی استان همسو با پهنه بندی منطبق با آمايش سرزمين و با هدف ارتقاء كمی و كيفی توليدات دام و طيور توسط اداره كل جهاد كشاورزی استان از ديگر تصميمات شورای برنامه ريزی و توسعه استان است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان قزوين تصریح کرد: بايد وضع موجود واحدهای مربوطه به تفكيك راكد، نيمه تمام و دارای پروانه تاسيس بدون پيشرفت فيزيكی شناسايی شده و در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف و يا ابطال مجوز آنها تصميمات لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام