در گزارش اخیر پیش‌بینی جمعیت تا افق سال ۱۴۳۰ نشان می‌دهد: رشد جمعیت کشور در دوره ۱۴۰۵–۱۴۰۰ به ۰.۷۲ درصد کاهش یافته و برای نخستین بار به زیر ۱ درصد رسیده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، این روند، نویددهنده افزایش نسبت سالمندان و کاهش نیروی انسانی جوانی است که موتور محرک رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
رشد جمعیت زیر ۱ درصد
بررسی دوره‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ و ۱۴۰۰-۱۳۹۵ نشان می‌دهد: رشد جمعیت کشور به ترتیب از ۱.۲۴ درصد به ۰.۹۸ درصد و سپس به ۰.۷۲ درصد رسیده است.
این کاهش معنادار، نخستین بار پس از دهه ها، پیش‌بینی می‌کند که جمعیت ایران پس از رسیدن به اوج ۹۴.۵۶ میلیون نفر در سال ۱۴۲۸، از اوایل دهه ۱۴۳۰ سیر نزولی به خود خواهد گرفت.
با کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت سالمند (از ۶ درصد در ۱۳۹۵ به ۸ درصد در ۱۴۰۴)، فشار بر سیستم‌های بهداشتی، تامین اجتماعی و بازار کار افزایش خواهد یافت.
افزایش جمعیت و ارتقای تولید اقتصادی
ایران برای جبران تاثیر پیری جمعیت و تامین رشد اقتصادی پایدار، نیازمند افزایش نرخ‌زاد و ولد و کاهش مهاجرت منفی است. اما تنها افزایش جمعیت جوان کافی نیست؛ تولید اقتصادی نیز باید متناسب رشد جمعیت، تقویت شود.
به این منظور، اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است؛ از جمله توسعه شبکه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات دیجیتال.
ایران همچنین به ارتقای آموزش و گسترش مهارت افزایی با سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی نیاز دارد؛ از جمله در توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای برای آماد ه‌سازی نیروی کار جوان و انطباق با نیاز‌های صنایع نوین.
تسهیل سرمایه‌گذاری، با چاشنی طراحی سیاست‌های مالی و مالیاتی جذاب، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، دیگر نیاز کشور برای ایمن‌سازی اقتصاد در برابر کاهش جمعیت در سال‌های آتی و جبران آن از دهه ۱۴۳۰ است.
تکمیل زنجیره‌های ارزش با تمرکز بر صنایع پیشران و اتصال تامین کنندگان و توزیع کنندگان داخلی به بازار‌های بین‌المللی، دیگر نیاز اقتصادی کشور برای رساندن نرخ رشد جمعیت به ۱ درصد و بالاتر از آن است.
بدون تامین این زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش جمعیت ممکن است به بار اضافی بر بودجه‌های عمومی و ناکارآمدی اقتصادی بیانجامد.
مقایسه با وضعیت چین
چین نیز پس از چند دهه سیاست تک فرزندی، از سال‌های دهه ۱۳۹۰ (۲۰۲۱-۲۰۱۱ میلادی) با کاهش رشد جمعیت و افزایش پیری مواجه شد.
نگرانی‌های پکن درباره کاهش نیروی کار فعال و بروز بحران اقتصادی، دولت را به اتخاذ سیاست‌های تشویقی به باروری، حذف سقف فرزندآوری و افزایش سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی وا داشته است.
البته رشد جمعیت چین همچنان پایین باقی مانده و فشار سالمندی در حال افزایش است، اما مقایسه ایران و چین نشان می‌دهد که چین در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) سیاست تک فرزندی را لغو و تا ۲۰۲۱ به سه فرزندی رسید؛ اما نرخ باروری همچنان زیر ۱.۳ فرزند به ازای هر زن است.
البته ایران هنوز به اندازه چین پیر نشده است: چین هم اکنون بیش از ۲۰ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال دارد، در حالی که ایران تا سال ۱۴۰۴ این نسبت ۸ درصد است.
اما چین بسته‌های تشویقی مالی، بیمه رایگان کودکان و خدمات طولانی مدت مراقبتی را گسترش داده است. با این وجود، دسترسی به مسکن و هزینه‌های بالای زندگی هنوز یک مانع اصلی برای فرزندآوری خانواده‌های چینی محسوب می‌شود.
در مجموع، باید نسبت به وضعیت ایران هشدار داد؛ چرا که این کشور، در وضعیتی نابرابر نسبت به چین قرار دارد. بر این اساس، با وجود نرخ سالمندی کمتر، کاهش رشد جمعیت در ایران نسبت به چین، تندتر است.
در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و یزد، رشد جمعیت به‌ترتیب ۲.۰۳ و ۱.۵۸ درصد است، اما استان‌هایی، چون خراسان شمالی رشد منفی یا نزدیک صفر دارند.
البته ایران تا سال ۱۴۳۰ نباید به اندازه سال‌های پس از آن نگران باشد؛ چرا که نسبت پایین سالمندان تا اوایل دهه ۱۴۳۰، امکان جذب سرمایه در صنایع نوظهور و افزایش جمعیت فعال را به دنبال خواهد داشت.
با این حال، به تدریج، هزینه تامین خدمات بهداشتی، افزایش می‌یابد. از سویی دیگر، ناتوازن بودن توزیع جغرافیایی رشد جمعیت و ناتوانی نظام اقتصادی در جذب نیروی کار جدید، به موازت ادامه خواهد داشت و از دهه ۱۴۳۰ به بعد، اوج می‌گیرد.
به نظر می‌رسد که کشور به همگرایی سیاست‌های جمعیتی و اقتصادی نیاز دارد و باید فکری به حال پراکندگی جمعیت و فرسوده شدن نیروی کار داشت.
راهکار‌های پیش رو
در نتیجه باید «نقشه راه جمعیت» با در نظر گرفتن اهداف کمی تهیه شود. برای نمونه، باید هدفگذاری کرد که نرخ رشد جمعیت به بالاتر از ۱ درصد در دوره ۱۴۱۰-۱۴۰۵ برسد.
در ضمن، تشویق باروری با پرداخت یارانه‌های نقدی، بیمه مادر و کودک و تسهیلات مسکن جوانان، می‌تواند ذهنیت جوانان را نسبت به فرزندآوری تغییر دهد، اما این بدون تقویت زیرساخت‌ها، توسعه زنجیره ارزش و ارتقای آموزشی (مهارت‌های فنی و کارآفرینی) ممکن نمی‌شود.
برای نمونه، باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در پروژه‌های حمل و نقل و انرژی تجدیدپذیر صورت گیرد تا جمعیت، تحولات اقتصادی را با افزایش زیرساخت ها، مشاغل و تنوع درآمد، احساس کند.
در ضمن کشور به ثبات در سیاست‌های کلان (سیاست خارجی متوزان و حاکمیت نگاه توسعه محور) نیاز دارد. توسعه زنجیره ارزش هم حمایت از تولید قطعات و مواد اولیه داخلی در صنایع خودرو، داروسازی و فناوری اطلاعات را به دنبال دارد و مشاغل زیادی را ایجاد می‌کند.
در همین حال، دولت باید در ارتقای آموزش‌های مهارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع خلاق (دانش بنیان، سبز، فرهنگی، محلی و…)، انرژی‌های تجدیدپذیر، بهداشت و درمان، کشاورزی و گردشگری، سرمایه‌گذاری کند.
انتهای پیام/