در حالی‌که صنعت برق کشور هر ساله با افزایش تصاعدی تقاضای انرژی مواجه است، یکی از چالش‌های مزمن و آسیب‌زننده به شبکه توزیع، پدیده انشعابات غیرمجاز برق است؛ معضلی پنهان، اما تأثیرگذار که نه‌تنها ساختار مالی صنعت برق را تهدید می‌کند، بلکه با بارگذاری بی‌ضابطه بر شبکه، خطرات فنی و ایمنی گسترده‌ای نیز به همراه دارد.
انشعاب غیرمجاز به استفاده از برق بدون قرارداد رسمی، کنتور یا پرداخت هزینه قانونی اطلاق می‌شود، منظور از انشعاب غیرمجاز این است که افراد بدون آنکه با شرکت برق قراردادی بسته باشند، یا بدون داشتن کنتور و پرداخت هزینه مشخص، به برق دسترسی پیدا می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند. این کار معمولاً به‌صورت وصل کردن سیم به شبکه برق عمومی، استفاده از برق همسایه یا دستکاری کنتور انجام می‌شود.
این نوع مصرف معمولاً در مناطق کم‌برخوردار، بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی یا اماکنی که به‌صورت موقتی اشغال شده‌اند مشاهده می‌شود. مصرف‌کنندگانی که از برق بدون مجوز بهره می‌برند، نه‌تنها هزینه‌ای برای مصرف خود پرداخت نمی‌کنند، بلکه هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی یا رعایت اصول بهره‌وری ندارند. این وضعیت سبب می‌شود فشار بیش از حد بر شبکه وارد شود و هزینه‌های نگهداری، تعمیر و توسعه زیرساخت‌ها افزایش یابد.
در این زمینه، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، نسبت به ابعاد گسترده این معضل هشدار داده است. وی نمونه‌هایی از این تخلفات را بیان کرد و گفت: برخی افراد سیم برق را از همسایه یا به‌صورت مستقیم از شبکه معابر می‌کشند، حتی اگر چهره‌ای شناخته‌شده باشند. شواهد نشان می‌دهد که این مسئله به‌ویژه در مناطقی که کنتور وجود ندارد یا خانه‌ها به‌صورت سازمانی و تجمیعی اداره می‌شوند، بسیار شایع است.
رجبی مشهدی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، قبضی صادر نمی‌شود و ساکنان نیز که پرداختی ندارند، بدون محدودیت مصرف می‌کنند. وقتی ساختار تعرفه‌ای پلکانی است و کنترل مصرف وجود ندارد، بار مالی زیادی به شبکه تحمیل می‌شود.
وی همچنین به تخمین‌هایی درباره تأثیر این مصرف غیرمجاز بر شبکه اشاره کرد و تصریح کرد: اگرچه نمی‌توان گفت که با ساماندهی کامل، مصرف سه‌هزار مگاواتی به‌طور کامل حذف می‌شود، اما با مدیریت مصرف و کنترل انشعابات غیرمجاز می‌توانیم بخشی از این بار را کاهش دهیم.
بر اساس این گزارش، مسئله انشعابات غیرمجاز برق نه‌تنها یک تخلف فنی و قانونی است، بلکه به‌نوعی نماد یک چالش ساختاری در مدیریت مصرف و نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود.
اخیرا عباس علی آبادی وزیر نیرو در جمع مدیران ارشد صنعت برق و مقام‌های ارشد دستگاه قضایی کشور در ستاد بحران مدیریت شبکه برق ایران با تأکید بر اینکه حفظ پایداری شبکه اولویت اصلی صنعت برق است، افزود: پیش بینی می شود حدود ۳ هزار مگاوات از مصرف برق کشور توسط انشعابات غیرمجاز برداشت می شود که این مسئله یکی از چالش‌های جدی شبکه برق است و نیاز به همراهی حقوقی و قضایی برای یافتن راهکارهای پایدار و قانونی دارد.
این نوع استفاده بی‌ضابطه از برق چه از طریق سیم‌کشی غیرقانونی و چه از راه دریافت برق از همسایگان در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ نظارتی بر میزان مصرف وجود ندارد و هزینه‌ای نیز بابت آن پرداخت نمی‌شود. همین مسئله سبب شده بخشی از ظرفیت تولید برق کشور که به گفته مسئولان رقمی قابل توجه و حتی در حدود سه هزار مگاوات تخمین زده می‌شود—بدون برنامه‌ریزی و خارج از چرخه اقتصادی مصرف شود.
این در حالی است که تعرفه‌های پلکانی برق برای مصرف‌کنندگان رسمی طراحی شده تا مصرف بهینه تشویق شود؛ اما انشعابات غیرمجاز نه‌تنها این نظام تشویقی را دور می‌زنند، بلکه به کلی تعادل عرضه و تقاضا را نیز مختل می‌کنند. اگرچه بخشی از مقاومت در برابر ساماندهی این وضعیت از سوی برخی نهاد‌های نظارتی یا بوروکراتیک صورت می‌گیرد، اما واقعیت آن است که بدون عزم جدی برای شناسایی، قطع، و قانونی‌سازی این نوع مصارف، هم شبکه توزیع تحت فشار باقی می‌ماند و هم عدالت در مصرف انرژی زیر سؤال می‌رود.
در نهایت، برای مقابله با این پدیده، نیاز به ترکیبی از اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، مشارکت نهاد‌های نظارتی، و البته آگاه‌سازی عمومی وجود دارد؛ چرا که انشعاب غیرمجاز، تنها یک عمل فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک آسیب بزرگ‌تر در نظام حکمرانی منابع انرژی کشور است.
انتهای پیام/