علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه، گفت: این طرح در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در نوبت صحن است. این طرح به یکی از چالش‌های اساسی کشور پرداخته و انتظار نمی‌رود که با این اصلاحات تمام مشکلات مربوط به نهاد خانواده، مهریه و حبس زوج حل شود. مهریه فلسفه‌ای دارد که در هنگام عقد نکاح به عنوان هدیه‌ای از سوی زوج به زوجه ارائه می‌شود تا نشان‌دهنده پایبندی به زندگی مشترک باشد. اما امروزه مهریه به ابزاری برای اختلافات و چالش‌ها بین زوج و زوجه تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: مسائلی مانند طلاق، حضانت فرزندان و دعاوی متعدد از جمله اجرت‌المثل و هبه، موجب شده‌اند که مهریه به یک معامله تبدیل شود. در صورتی که زوج به هر دلیلی حبس شود، کانون خانواده به حالت اولیه خود بازنمی‌گردد. بنابراین، نظام اقتصادی خانواده نیازمند تعریفی جدید بر مبنای عدالت و خرد است، نه اجبار به پرداخت مهریه و نفقه.
آذری تصریح کرد: برخی کشورها مانند مصر با استفاده از ارث زوج، مشکلات مشابه ما را حل کرده‌اند. از زمان عقد نکاح، زوج موظف است که سهمی از ارث را برای زوجه در نظر بگیرد. همچنین در کشورهایی مانند اندونزی و مالزی، بحث بیمه مهریه مطرح شده است که می‌تواند راهکار مناسبی باشد. ایجاد صندوق‌هایی مشابه تأمین اجتماعی می‌تواند از همان ابتدا زوج را موظف کند تا مبلغی را برای حمایت از زوجه پرداخت کند.
وی ادامه داد: در اصلاحات جدید، ۱۴سکه به عنوان حداقل مهریه تعیین شده است و در صورت داشتن ملائت، پرداخت مازاد آن نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. این تغییرات به دنبال رفع اختلافات و مشکلات موجود در حوزه مهریه و حبس است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در نهایت، با وجود اینکه این اصلاحات ممکن است برخی نگرانی‌ها را برای بانوان ایجاد کند، اما هدف اصلی کاهش مشکلات ناشی از نگاه ابزاری به مهریه و ایجاد فضایی مناسب‌تر برای ازدواج و زندگی مشترک است.
وی گفت: این طرح اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس است.
انتهای پیام