به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، در سال‌های اخیر، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دستگاه قضائی کشور، تعدد پرونده‌های مربوط به معاملات غیررسمی، فروش مال غیر و اسناد عادی بوده است؛ مسائلی که هر روز وقت و انرژی سیستم قضایی را می‌بلعند. اکنون برا ساس قانون الزام ثبت رسمی تصویب شده که با توجه به آن دیگر هیچ توافقی که به صورت رسمی ثبت نشده باشد ارزش قانونی نخواهد داشت.
انقلاب در معاملات ملکی با «قانون الزام به ثبت رسمی»
بر اساس این قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه معامله، واگذاری، صلح، هبه و توافق در مورد زمین، خانه، آپارتمان، باغ و حتی املاک کشاورزی تنها زمانی اعتبار دارد که در دفترخانه رسمی ثبت شده باشد. با توجه به این قانون دیگر خبری از قولنامه‌های دستی و مبایعه‌نامه‌های کاغذی نیست؛ چون این اسناد طبق این قانون فاقد اعتبار حقوقی و قضائی محسوب می‌شوند.
چرا این قانون تصویب شد؟
مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با بیان اینکه مهمترین کارکرد تصویب و ابلاغ این قانون ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از زمین‌خواری است گفت: هدف اصلی این قانون، شفاف‌سازی مالکیت املاک، جلوگیری از فروش‌های مکرر و صوری، مبارزه با زمین‌خواری و پیشبرد طرح کاداستر ملی است. در نبود سند رسمی، امکان واگذاری چندباره یک ملک یا جعل سند و تصرف غیرقانونی فراهم بود اما با این قانون تمام معاملات از طریق سامانه‌های رسمی و قابل‌ردیابی انجام شوند.
ماده ۱۴؛ سنگ بنای جلوگیری از فساد ساختمانی
وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ این قانون، سازمان ثبت اسناد موظف شده است برای هر واحد ساختمانی با استناد به نقشه شهرداری‌ها، شناسه یکتای ثبتی صادر کند. این ماده پیوند مستقیمی با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دارد و می‌تواند نقشه راهی برای پایان تخلفات ساختمانی باشد؛ از ساختمان‌های بدون مجوز گرفته تا تراکم‌های غیرمجاز.
قاسم کردی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که حجم زیادی از پرونده‌های قضائی در ایران مربوط به دعوا‌های ملکی ناشی از اسناد غیررسمی است. با اجرای این قانون، بسیاری از اختلافات مالکیتی، پیش از آن‌که به دادگاه برسند، در چارچوب قانونی و ثبت‌شده، شفاف و قابل پیگیری قابل‌حل خواهند بود.با ثبت رسمی تمام معاملات ملکی، نهاد‌های مالیاتی و نظارتی نیز به راحتی می‌توانند تراکنش‌ها را ردیابی کنند؛ گامی مهم در مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت اقتصادی در کشور.
این کارشناس حقوقی افزود: اجرای این قانون بدون همراهی و هماهنگی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وزارت راه، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و سایر نهاد‌های مربوطه ممکن نیست. همچنین تکمیل طرح کاداستر، به‌روزرسانی نقشه‌های ثبتی و اتصال سامانه‌ها از الزامات اصلی موفقیت این طرح هستند.
موانع اجرایی؛ از هزینه‌های بالا تا مقاومت بازار
وی در خصوص چالش های اصلی اجار این قانون گفت: مقاومت سنتی بازار ملک در برابر حذف اسناد عادی است. قولنامه‌ها در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیه‌ای، تنها ابزار رایج نقل و انتقال ملک بوده‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌های بالای ثبت رسمی، مالیات‌های نقل و انتقال و مشکلات زیرساختی فناوری از دیگر موانع اجرای کامل قانون به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: برای اجرای مؤثر این قانون، آگاهی عمومی باید افزایش یابد. مردم باید بدانند که استفاده از قولنامه‌های عادی چه پیامد‌های قضائی و مالی‌ای دارد. رسانه‌ها، نهاد‌های آموزشی و حتی سلبریتی‌ها می‌توانند در قالب کمپین‌های اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی ثبت رسمی معاملات ایفا کنند.
به گزارش برنا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، صرفاً یک اصلاح حقوقی نیست؛ بلکه تحولی اساسی در مسیر شفافیت اقتصادی، کاهش فساد، کاهش پرونده‌های قضایی و تثبیت حقوق مالکیت مردم است. اجرای موفق آن نیازمند همکاری دولت، قوه قضائیه، رسانه‌ها و همراهی مردم است.
انتهای پیام/