به گزارش خبرگزاری برناف هادی قوامی در جلسه علنی امروز سه شنبه(30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تامین مالی زیرساخت ها، اظهار داشت: امروز یکی از چالش های اقتصادی تامین مالی واحدهای تولیدی است و این قانون نقش مهمی در حل این مسئله دارد.
وی افزود: وزارت اقتصادی در تحقق کامل این قانون وظیفه کلیدی دارد و کسی که می خواهد وزیر اقتصاد شود باید سازمان برنامه و بخش های دیگر مدیریت کند و قطعا این قانون فرصتی بی نظیر برای تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید است.
وی ادامه داد: یکی از چالش های تسهیلات گیرندگان تامین وثیقه است و قطعا یکی از برنامه ها برای حل این مسئله توسعه موارد قابل توثیق است که به اجرای قانون کمک می کند.
وی با بیان اینکه قانون تامین مالی برای توسعه زیرساخت ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: حل مشکل تامین وثیقه با افزایش موارد قابل توثیق و اجرای درست سامانه جامع وثایق کمک زیادی به کشور می کند اما این سامانه روی زمین مانده است.
همچنین منوچهر متکی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز، گفت: بررسی تامین مالی تقریبا از ۱۰ ماه گذشته در کمیسیون های اقتصادی و جهش تولید و اینکه قانون مربوطه بتواند بر اساس قوانین مدون آیین نامه های مناسب خود را در زمان مناسب ایجاد وآن را عملیاتی کند از مباحث بسیار مهم بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید تامین مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور جز یکی از محورهای اساسی حل مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است.
متکی با بیان اینکه مجلس دوازدهم در پرداختن به موضوعات اساسی اقتصادی در کشور باید گام های جدیدی بردارد، یادآور شد: ساختاری که به عنوان شورای عالی در این آیین نامه در رابطه با قانون تامین مالی تعریف شده یک سازماندهی مناسب است برای اینکه تامین مالی به سلیقه ها و مدیریت های مختلف گره زده نشود بلکه به موازات قانون تصمیمات جمعی، شورایی که تعریف شده با مشارکت بخش خصوصی بتواند گام خوبی در این زمینه بردارد.
وی، تاکید کرد: این حرکت مجلس قطعا آغاز مناسبی برای ورود به مسائل اصلی اقتصادی کشور است.
محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس نیز، گفت: تأمین مالی به معنای حمایت از سرمایه‌گذاران، تولید و صادرکنندگان است، همچنین شعار سال که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند هم با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی حمایت از تولید و نظارت.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون تامین مالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این نظارت باید چند تا ویژگی داشته باشد اول اینکه برای واگذاری اهلیت افراد باید بررسی شود یعنی سوابق اقتصادی، توانمندی فکری و اندیشه‌ای و توانمندی مالی و اقتصادی افراد بررسی شود، همچنین تضامین لازم را نیز داشته باشند. در این قانون باید واگذاری، توسعه و پیشرفت و افزایش تولید باید مد نظر قرار گیرد نه ورشکستگی، جذب و افزایش پرسنل باید مدنظر باشد نه اخراج کارکنان، همچنین از قبل نیز باید اهداف و برنامه‌ها مشخص و مورد نظارت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب به مدت 10 سال شعارهای اقتصادی را مطرح می‌کنند، بیان کرد: مجلس نیز در این راستا قوانینی را طرح کرد مثلاً حمایت از کالاهای ایرانی، چقدر در داخل کشور از کالاهای ایرانی حمایت می‌شود؟ به چه میزان از کالاهای خارجی حتی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی استفاده می‌کنند؟ این خلاف است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع قاچاق کالا گفت: این مصوبه مجلس است اما دستگاه‌های نظارت برای حمایت از تولید داخلی نتوانستند جلوی واردات کالاهای خارجی را بگیرند، برای خودکفایی در اقتصاد باید از کالاهای ایرانی حمایت کنیم و صادرات این کالاها انجام شود. در خصوص قانون صدور مجوزهای کسب و کار نیز نتوانستیم کاری انجام دهیم.
وی در موضوع سهام عدالت نیز گفت: سیاست‌های رهبر معظم انقلاب این بود که سهام عدالت از طریق تعاونی ها به مردم برسد، چرا انجام نشد؟ سود خالص عملکرد سهام عدالت که بیش از ۶۰ هزار میلیارد است باید بین استان‌ها از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ابلاغ می‌شد ، که این کار نیز انجام نشده است، اگر به هر استانی تقسیم می‌شد حداقل دو هزار میلیارد به استان‌ها می‌رسید که در این زمینه نیز موفق نبوده‌ایم.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در مجلس نیز در این رابطه، گفت: در قانون تأمین مالی، دو رویکرد مدنظر قرار گرفته؛ نخست، توسعه روش‌های مختلف تأمین مالی که بخش اصلی قانون را تشکیل می‌دهد، و دوم، تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ارائه پروژه‌های و بسته های بی‌نام. نگاه قانونگذار این بوده که یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزها، استعلامات، تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق است. بر این اساس در چهار ماده از قانون پیش‌بینی شده که دولت مقدمات ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و آنها را به‌صورت آماده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
وی ادامه داد: در بند (د) ماده ۱، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری آمده است؛ در ماده ۲۶ فرایند مطالعات و گزارش توجیهی پروژه‌ها، در ماده ۲۷ نحوه انتشار فهرست بسته‌ها، و در ماده ۳۷ موضوع صدور سند مالکیت تشریح شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، استانداری‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به درگاه ملی معرفی می‌کنند. درگاه این بسته‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌دهد، و پس از طی مراحل اخذ استعلام و آماده‌سازی، دوباره به درگاه بازمی‌گردد تا در معرض رقابت عمومی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
طاهری با قدردانی از دست‌اندرکاران درگاه ملی و هیئت مقررات‌زدایی، گفت: در آخرین جلسه این هیئت، کلیات الگوریتم اجرای طرح تا حد زیادی مشخص شد. اما چند توصیه دارم که می‌تواند اجرای آن را بهبود دهد.
وی نخستین پیشنهاد خود را معماری و طراحی کامل بستر «درگاه ملی مجوزها» دانست و تأکید کرد: تا این زیرساخت به‌درستی شکل نگیرد، سایر مراحل متوقف خواهد ماند.
وی دومین نکته را لزوم برگزاری جلسات توجیهی برای استانداران، رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه، مدیران کل اقتصادی، وزارت اقتصاد و شخص وزیر دانست و افزود: این فرایند جدید است و باید برای اجرایی شدن آن، همه مدیران مرتبط در سطح ملی و استانی توجیه شوند.
طاهری همچنین خواستار تدوین چهارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌نام ملی شد و گفت: نباید فقط به پروژه‌های استانی اکتفا کرد؛ بلکه باید تدابیری برای تعیین اهلیت و ارزیابی رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران در سطح ملی نیز اندیشیده شود.
وی در ادامه بر لزوم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری این بسته‌ها به مردم تأکید کرد و در پایان گفت: نباید از نقش سرمایه‌گذاران خارجی در این بسته‌ها غفلت شود؛ چرا که حضور آنها می‌تواند به رونق و توسعه بیشتر این پروژه‌ها کمک کند.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس تکلیف قانونی مجلس و در راستای تحقق شعارهای سال که رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است بر حوزه تولید تأکید دارند، قانونی برای تقویت تولید، حفظ ارزش پول ملی و حل مشکلات اشتغال، ازدواج و مسکن تصویب شد، اما متأسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هنوز تدوین و اجرا نشده‌اند.
وی افزود: تولید زمانی محقق می‌شود که مسیر مالی آن به‌روشنی تعریف شده باشد و قانون نیز پشتوانه اجرایی داشته باشد. اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب این قانون، هنوز مشخص نیست که آیین‌نامه‌های اجرایی آن کجاست. این در حالی است که قانون مذکور می‌تواند نقش کلیدی در حل مسائل اقتصادی ایفا کند.
جراره با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار داشت: این سازمان چند بار در جلسات شورای عالی مربوط به اجرای قانون شرکت کرده است؟ اگر بنا داریم قانون اجرا شود و مشکلات مردم حل شود، باید دستگاه‌های اجرایی حضور فعال در جلسات داشته باشند و پیگیر اجرای مصوبات قانونی باشند.
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مفاد مهم این قانون گفت: در این قانون، سهم نهادهای دولتی در کرسی‌های مدیریتی صندوق‌های توسعه یا تضمین غیردولتی به دو سوم کاهش یافته است؛ این ماده به‌منظور تقویت استقلال صندوق‌ها و جلوگیری از نفوذ نهادهای دولتی پیش‌بینی شده و از منظر توسعه بازارهای مالی اقدام قابل دفاعی است. اما آیا واقعاً این بند اجرایی شده و به‌صورت رسمی اعلام شده است؟
وی همچنین بر ضرورت ایجاد نهادهای اعتبارسنجی تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از موارد مورد اشاره در قانون، بحث اعتبارسنجی است. آیا مؤسسه‌ای که باید وظیفه اعتبارسنجی را بر عهده بگیرد تشکیل شده است؟ نمی‌توان بدون اجرای این مقدمات انتظار داشت که قانون در مسیر تولید اثرگذار باشد.
جراره در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت پرداخت و گفت: در شرایط کنونی، سازمان خصوصی‌سازی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع سهام عدالت را در یک شرکت خصوصی تجمیع کرده، اما توزیع نکرده است. رعایت‌نکردن قوانین مصوب مجلس، مانع دستیابی به اهدافی چون تقویت تولید و ارتقاء اقتصادی کشور خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس قانون را تصویب کرده، مسیر مشخص است؛ اما اگر دستگاه‌های اجرایی همراهی نکنند، تحقق اهدافی مانند رشد تولید و تقویت اقتصاد کشور دور از دسترس خواهد بود.
فریدون همتی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز، اظهار داشت: تاکیدات هر سال مقام معظم رهبری برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از رهگذر تولید می‌گذرد. آیا در جامعه، در نظام اداری و در نظام حکمرانی و تولید قانون تأمین مالی تولید در راس تصمیم گیری و ارزش جامعه ما هست یا نه؟
وی ادامه داد: قانون تامین مالی یکی از اقدامات شایسته است. این قانون نقاط قوت و ضعف دارد و باید نقاط ضعفش را برطرف کنیم. تولید باید تبدیل به ارزش اصلی جامعه شود. اگر ما تولید کشور را تقویت کنیم قدرت ملی را ارتقا داده‌ایم.
جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه تا به حال در هیچ جلسه شورای ملی تامین مالی شرکت نکرده است. آقای فرزین و وزیر صمت نیز کمتر در این جلسات شرکت می‌کند. در این خصوص به آقای رئیس‌جمهور نامه دادیم تا دوستان ملزم به شرکت در جلسه شورای تامین مالی تولید شوند. شورای ملی تامین مالی یک سطح پایین‌تر از شورای اقتصادی است ولی مزیتش این است که شورای فرابخشی است. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس شورای عالی بورس، رئیس بیمه مرکزی و هر کدام از وزرا و معاونین و وزیری که معاون رئیس جمهور است باید در این شورا حضور پیدا کنند. چرا که حق رای دارند. بنابراین چون شورای تأمین مالی تولید و زیر بخش‌ها فرابخشی است، خیلی از مسائل و مشکلات کشور می‌تواند حل شود.
وی ادامه داد: اگر مشکل ما تامین مالی تولید و زیرساخت‌هاست، این شورا این امکان و این فرصت را دارد که علاوه بر روش‌ها و شیوه‌های تامین مالی تعریف شده در قانون، از سایر روش‌ها استفاده کند. چرا از این امکان و فرصتی که مجلس برای دولت فراهم کرده، استفاده نمی‌شود؟ مگر ما در شرایط تورمی نیستیم؟ مگر در شرایط تورمی بهترین راه برای تامین مالی، تامین مالی غیر تورمی نیست؟ این شیوه‌ها و روش‌ها در قانون دیده شده است. چرا دولت از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کند؟
در ادامه مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای ملی تامین مالی قرار است هم افزایی و هماهنگی را بین دستگاه‌ها در حوزه تامین مالی، بازار سرمایه ، بازار بیمه و مدیریت ریسک انجام دهد تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. متأسفانه در این دولت و در یک سال اخیر که این قانون شروع شده، این شورا ضربه خورده است. بعضی از آقایان به جلسات شورای تامین مالی تولید تشریف نمی‌برند. رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در دولت جدید یک بار هم در این جلسات شرکت نکرده است. اگر قراره بر عدم حضور ایشان بود، قانونگذار حضور این مقام را الزام نمی‌کرد.
انتهای پیام
انتهای پیام