الهام شریفی، جامعه شناس وکارشناس مسائل خانواده - شیوع درخواست بانوان جهت سهیم شدن در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی با توجه به تند آهنگی تغییرات اجتماعی، به عنوان یک موضوع مهم و اجتناب ناپذیر جهانی مطرح و مورد تاکید نیز می‌باشد، که علیرغم تاثیرات مهم و منافع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشابهی که در سطح بین الملل برای جوامع دارد، با توجه به اهمیت نقش‌های خانوادگی زنان و تاکیدی که در برخی از کشو‌ها بر آن وجود دارد، دارای وجوه افتراق در حوزه بسترسازی ها، ضرورت‌ها و پیامد‌ها با تاکید بر اصول، آرمان‌ها و ویژگی‌های خاص جوامع نیز می‌باشد.
در کشور ایران خانواده سنگ بنای جامعه قلمداد میگردد، و بخش قابل توجهی از پایداری این نهاد با عملکرد‌ها و نقش‌های زنان و خصوصا مادران تحقق می‌یابد، در بند ۲ سیاست‌های کلان خانواده، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است.
این رویکرد در ایران گویای تفاوت‌های عمده و نگاه سیاستگذاری با سایر رویکرد‌های جهانی است، مقام معظم رهبری با ارئه الگوی سوم زن مسلمان ضمن توجه به ضرورت نقش آفرینی زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به تفاوت‌های عمده مدل مطلوب در ایران با مدل‌های شرقی و غربی پرداخته‌اند.
ایشان در تعریف الگوی سوم میفرمایند:
"زن، در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی؛ و در تعریف غالباً غربی، بمثابه‌ی موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است، معرفی می‌شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم، «زن نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و درعین حال، در متن و مرکز بود. می‌توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی‌های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد. "
سئوال مطرح این است که آیا افزایش فرصت‌های اشتغال برای زنان در قالب‌های از پیش ساخته شده مردانه‌ی رایج، منجر به تقویت نهاد خانواده خواهد شد؟ آیا اشتغال زنان در این قالب‌های مردانه، منجر به اختلال در عملکرد‌های اصیل خانوادگی ایشان می‌شود یا خیر؟ آیا این سبک و شکل اشتغال میتواند عطوفت و لطافت زنانه را در جامعه بانوان شاغل خصوصا مادران حفظ نماید؟ آیا ساعات کار برابر زنان و مردان متناسب با ساختار وجودی زن است و خود منجر به یک نابرابری نمی‌شود؟ آیا فعالیت بانوان در مدل‌های رایج شغلی به کاهش یا افزایش تعارضات ناشی از تعادل کار – زندگی منجر شده است؟ آیا برابری در ساعات کار مادران با سایرین درایفای نقش تربیتی آنها تاثیری مثبت یا منفی داشته است؟ آیا سبک‌های اشتغال زنان نمایانگر عدالت استحقاقی در جامعه است؟ و در نهایت اینکه آیا اشتغال زنان در قالب‌های مردانه ما را به تحقق الگوی سوم زن مسلمان نزدیک می‌نماید یا دور می‌کند؟
در آشفته بازار مدل‌های اشتغال، ارائه مدل دورکاری برای گروهی از زنان به تناسب شرایط خانوادگی را می‌توان پاسخی مطلوب در نظر گرفت.
اما مدل دورکاری بدلیل عدم ضمانت اجرای کافی خصوصا در تامین دستمزد بانوان ومزید بر آن فرهنگ غالب حاکم بر ادارات و مشکلاتی که متعاقب آن ایجاد خواهد شد، مورد استقبال قرار نگرفته است، جمعیت اندکی هم که به ناچار متقاضی استفاده از این قانون بوده‌اند بدلیل اجرای سلیقگی و مخالفت دستگاه‌ها و عدم نظارت متولی مربوطه موفق به استفاده از این قانون نشده‌اند. یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی‌های اینچنینی، فربه شدن قوانین و سیاست‌ها بدون توجه به محدودیت منابع است، که مانعی در راستای تحقق و سردرگمی و نادیده گرفته شدن مطلوبیت عملکرد دستگاه‌ها و افزایش انتظارات آرمانی و گسترش پیچیدگی‌های اجرایی، و اتلاف منابع خاصه در حوزه خانواده شده است؛ و محاسبه غیر معقول از هزینه فایده قانون گذاری و سیاستگذاری است.
زنان شاغل، چاره‌ای جزانطباق شرایط خود با قالب‌های مردانه اشتغال ندارند، و انطباق با محیط شغلی دوستدار مرد برای مادران به مراتب سخت‌تر خواهد بود، ایفای نقش‌های چند گانه همسری و مادری در کنار نقش‌های اجتماعی و شغلی، در قالب فعلی اشتغال با شرایط روانی، عاطفی، جسمانی و ساختار وجودی زنان هماهنگ نیست، و مسئله مهم که به اشتباه برخی مدعی شده‌اند که تحصیلات و اشتغال بانوان تاثیر منفی بر ازدواج و فرزند آوری داشته است، قابل پذیرش نیست بلکه شرایط و بستر‌های موجود اشتغال و تحصیل است که سبک و کیفیت زندگی زنان را متاثر ساخته است و شاهد پیامد‌های منفی این مسئله هستیم نه تحصیل و اشتغال بانوان.
غالبا مادران با کوله باری از وظایف خرد و کلان و بعضا در تعارض نقش‌ها به سمت فرسایش و فرسودگی می‌روند. یکی از عوارض ساعات کاری زیاد و برابر با مردان و مسیر‌های طولانی رفت و آمد به محل کار خصوصا در کلان شهرها، گسترش نهاد‌هایی است که بتوانند غیبت روزانه و طولانی مادر در خانواده را جبران کنند، که از مهم‌ترین آنها تاسیس مراکز نگهداری از کودکان بعد تعطیلی روزانه مدارس هست، این الگو برداری که از سایر کشورصورت گرفته است با آرمان‌های ایرانی که خانواده را سنگ بنای جامعه معرفی می‌نماید همخوانی ندارد. کودکانی که از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعد ازظهر از دیدن والدین خود محروم هستند و تحت تربیت موسسه‌ای قرار دارند، یکی دیگر از آسیب ها، عدم نگاه جامع به مسایل است، استفاده از طرح‌هایی که نقش مسکن در حوزه عملکرد اجتماعی را بازی می‌کند، نمی‌تواند جایگزین درمان قلمداد گردد.
توازی مسائل و آسیب‌های اجتماعی با مسائل خانوادگی باعث شده است که تقریبا تمام خانواده‌ها با سطوح مختلف با تبعات آن دست و پنجه نرم میکنند.
امروزه دنیا در وضعیتی قرار گرفته است که زنگ هشدار ناپایداری خانواده به صدا درآمده، و نقش مادر در پایداری و یا ناپایداری این نهاد مقدس قابل تامل است. دورکاری مادران ضمن آنکه فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، افزایش بهره وری، ایجاد فرصت تعادل کار و زندگی، کاهش هزینه‌ها و کمک به ناترازی انرژی، مشروط به تضمین حقوق مادی و اجتماعی نقش مهمی در پایداری نهاد خانواده خواهد داشت بصورت مقطعی و غیر جامع موردکژاندیشی است.
در سال ۸۹ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه دورکاری به تصویب رسید. دو سال پس از تصویب این قانون، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که بنا به دلایلی از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نارضایتی کارکنان، دور شدن افراد از محیط کار و کاهش امنیت شغلی، مصوبه دورکاری لغو می‌شود.
در ۱۳۹۹ با توجه به شرایط کرونا، بخشنامه‌ای در خصوص دورکاری صادر شد و چند ماه بعد لغو شد؛ و مجدد با درخواست‌ها مکرر مادران شاغل دارای فرزند خردسال، استفاده از دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال در سال ۱۴۰۰ صادر شد، که البته این مسئله توام با چالش‌ها از جمله تضییع حقوقی مادی بانوان و برخی موارد به از دست دادن جایگاه شغلی آنها همراه بوده است.
مجددا در سال جاری شاهد هستیم به دلیل ناترازی انرژی، بحث دورکاری مورد توجه قرار گرفته است که با توجه به تزلزل‌هایی که این فراز و نشیب اجرای این قانون به همراه داشته است، دورکاری وجاهت خود را از دست داده است و جامعه با توجه به تجربه ایجاد شده از این طرح استقبال نمی‌نماید.
از یکطرف حضور اجتماعی مادران در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کلان کشور یک ضرورت اجتناب نایذیر است و از طرفی نقش آفرینی این مدیر داخلی در عرصه خانواده مساله حیاتی تلقی می‌شود.
دورکاری نه تنها پاسخی هوشمندانه به نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی زنان است، بلکه راهی عملی برای کاهش شکاف جنسیتی و تحقق عدالت حداقل در گروهی از زنان شاغل است که میتواند منجربه تحقق عدالت استحقاقی برای آن گروه گردد.
راهبری مدل‌های اشتغال زنان با تاکید بر واکاوی زمینه‌ها و مدل‌های اشتغال مادران به سمت تحقق الگوی سوم زن مسلمان حائز اهمیت است، لذا اهتمام جدی به دورکاری مادران همراه با ضمانت‌های آن در تضمین حقوق مادی و معنوی ایشان از راهکار‌های پرفایده است، شروط بر آنکه قانونگذار با نگاه جامع اقدام به تدوین برنامه نماید و صرفا جهت رفع نیاز‌های مقطعی اجتماعی و اقتصادی به ارائه الگوی بدون تضمین منافع برای بانوان اقدام ننماید
دکتر