امجد عبدی، دبیر تحریریه - غرب ایران، جایی است که کوه‌های زاگرس به بلندای امید و رنج انسان‌هایی گره خورده که سال‌ها بار معیشت خود را بر دوش کشیده‌اند. امروز نسیمی از تغییر در حال وزیدن است و کولبرانی که نامشان با واژه‌هایی چون محرومیت، خطر و نادیده‌گرفتن عجین شده بود، اکنون در مسیر عبور از یک حیات حاشیه‌ای به مشارکت فعال در اقتصاد رسمی کشور قرار گرفته‌اند.
اعلام رسمی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در خصوص ساماندهی بیش از ۶۲ هزار کولبر در استان کرمانشاه، با صدور کارت کولبری و فراهم‌سازی بستر تجارت مرزی، رویدادی است که ابعاد آن فراتر از یک تصمیم اجرایی است. این اقدام را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی دانست، رویکردی که نه‌تنها مسیری نو برای حل یکی از کهن‌ترین چالش‌های مرزنشینان می‌گشاید، بلکه حامل نشانه‌هایی روشن از تغییر در نگاه حاکمیت به مقوله مرز، تجارت و عدالت منطقه‌ای است.
ورود رسمی کولبران به اقتصاد ملی؛ تصمیمی که با آمار آغاز می‌شود
بر اساس اعلام محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، امسال بیش از ۶۲ هزار و ۵۰۰ کولبر در استان کرمانشاه که سرپرست خانوار هستند، می‌توانند با دریافت کارت کولبری به‌صورت قانونی و رسمی در واردات کالا از مرزهای این استان مشارکت کنند. طبق برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود که ارزش کالاهای واردشده از این مسیر در سال جاری به ۴۵۰ میلیون دلار برسد؛ عددی که اگرچه در مقیاس اقتصاد کلان کشور شاید بزرگ جلوه نکند، اما در مقیاس منطقه‌ای، می‌تواند تحولی شگرف در پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال، و بهبود معیشت خانوارها ایجاد کند.
کولبری، شکلی از معیشت اضطراری در اقتصاد مرزی
اقتصاد مرزی در ایران همواره دستخوش چالش‌هایی چون فقدان زیرساخت‌های تجارت رسمی، گسترش پدیده قاچاق، نبود سامانه‌های شفاف تجاری و حضور فعالانه اقتصاد غیررسمی بوده است. در این میان، کولبری به‌عنوان شکلی از معیشت اضطراری، از دل ساختارهای اقتصادی نابرابر و توسعه‌نیافتگی برآمده و دهه‌ها به حیات خود ادامه داده است.
طرح کارت کولبری را می‌توان پاسخی ساختاری و مبتنی بر سیاست‌گذاری برای حل این وضعیت مزمن دانست. با صدور کارت‌های رسمی، فعالیت کولبران وارد مدار رسمی می‌شود. این به معنای ثبت، نظارت، برنامه‌ریزی و حمایت از فعالیت آن‌هاست. دولت با این اقدام، نه‌تنها توانسته است بار سنگین معیشت بر دوش مرزنشینان را به فرصت اقتصادی تبدیل کند، بلکه مسیر انتقال بخشی از اقتصاد حاشیه‌ای به درون بدنه رسمی اقتصاد را هم هموار کرده است.
نکته مهم‌تر این است که با هدایت واردات منطقه‌ای از طریق کولبران دارای مجوز، امکان ساماندهی جریان کالا، کاهش فعالیت قاچاق، کنترل مرزها و ارتقا امنیت اقتصادی فراهم می‌شود. در عین حال، حضور مردم منطقه در فرآیند تجارت مرزی، خود به تقویت اعتماد و تعامل میان دولت و جامعه محلی می‌انجامد.
بازآفرینی کرامت، بازسازی اعتماد
از نگاه اجتماعی، آنچه در طرح جدید کولبری بیش از هر چیز جلوه‌گری می‌کند، تلاش برای بازگرداندن کرامت انسانی به مردمی است که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط ممکن، تنها برای زنده‌ماندن، بار زندگی را از دل کوه و برف و مین‌‌های به جای مانده از زمان جنگ عبور داده‌اند. کولبران سال‌ها در شرایطی به‌دور از امنیت، قانون و حمایت‌های اجتماعی زیسته‌اند و اکنون با اعطای کارت رسمی و به‌رسمیت‌شناختن فعالیتشان، این پیام به آن‌ها داده می‌شود که دیگر نادیده گرفته نخواهند شد.
همزمان این تحول می‌تواند تاثیری بنیادین در تقویت همبستگی اجتماعی داشته باشد. خانواده‌هایی که تا دیروز درگیر آسیب‌هایی چون بی‌ثباتی شغلی، فقر شدید و مرگ خاموش در مرزها بودند، امروز این امکان را یافته‌اند که در چارچوبی قانونی از مزایای مشخصی بهره‌مند شوند.
در نتیجه، این سیاست نه‌تنها به تثبیت جمعیت در نوار مرزی می‌انجامد، بلکه به کاهش مهاجرت‌های ناخواسته، تقویت انسجام خانوادگی و رشد سرمایه اجتماعی در منطقه کمک خواهد کرد. همین تغییرات، به‌مرور به بهبود شاخص‌های امنیت اجتماعی نیز خواهد انجامید.
عبور از نگاه امنیتی به رویکرد مشارکت‌محور
سال‌هاست که مرزها با واژگانی چون کنترل، محدودیت و تهدید تعریف شده‌اند. اما طرح ساماندهی کولبری، حامل یک چرخش نرم در این نگاه است. اکنون مرز نه‌تنها خط تحدید و مراقبت، بلکه گذرگاه فرصت و مشارکت تعریف می‌شود.
به رسمیت شناختن فعالیت کولبران، در ذات خود، حامل پیامی فرهنگی است. در واقع یعنی مرزنشین، نه یک "دیگری"، بلکه یک "همکار اقتصادی" است؛ عضوی از پیکره ملی که توان آن باید در خدمت توسعه قرار گیرد، نه در حاشیه نگه‌داشته شود. این رویکرد جدید، به آرامی شکاف‌های فرهنگی میان مرکز و پیرامون را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری گفتمانی تازه درباره مشارکت فعال مرزنشینان در امور کشور می‌شود.
افزون بر آن، حمایت رسمی از کولبران، سبب ارتقا سطح عزت‌نفس اجتماعی این گروه خواهد شد. کودکانی که تا دیروز پدرانشان را "کاسبکارانی بی نام و نشان" می‌دیدند، اکنون می‌توانند آنان را به‌عنوان "تجار محلی مجاز" بشناسند؛ تغییری که بر هویت، امید و پویایی نسل آینده نیز اثرگذار خواهد بود.
سرمایه‌سازی از دل سیاست‌های عدالت‌محور
ساماندهی کولبری، به‌روشنی یکی از نمونه‌های عینی پیاده‌سازی سیاست عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن است. مناطق مرزی کشور، به‌ویژه در غرب ایران، سال‌ها از توسعه نامتوازن، بی‌توجهی مرکز و فقدان زیرساخت‌های اقتصادی رنج برده‌اند. حال، با اجرای این سیاست، دولت توانسته است پیام مشخصی مخابره کند و این پیام چیزی نیست جز اینکه توسعه، تنها سهم مرکز نیست و مرزنشینان نیز باید از مواهب اقتصادی برخوردار شود.
از این زاویه، صدور کارت کولبری، نه صرفاا یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک اقدام سیاسی در مسیر بازتعریف روابط دولت و اقشار محروم خواهد بود. سیاستی که با تقویت حضور دولت در عرصه معیشت مردم، سرمایه سیاسی و اجتماعی حاکمیت را در مناطق مرزی افزایش می‌دهد.
همچنین، با فراهم‌سازی امکان فعالیت قانونی برای ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی، زمینه سواستفاده گروه‌های معاند، تجزیه‌طلب یا فرصت‌طلب نیز به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. مرزنشینی که از کرامت برخوردار است، نیازی به پناه‌بردن به فضای زیرزمینی، غیرقانونی یا براندازانه ندارد.
چالش‌ها و الزامات پیش‌رو
در کنار تمام مزایا، باید نگاهی واقع‌بینانه به مبحث مرزنشینی و کولبری داشته باشیم. طرح کارت کولبری بدون وجود زیرساخت‌های مناسب اجرایی، احتمال دارد با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه شود. به‌عنوان نمونه، تخصیص عادلانه کارت‌ها، مبارزه با رانت و فساد احتمالی، نظارت دقیق بر روند واردات و جلوگیری از تبدیل کارت کولبری به ابزار واسطه‌گری تجاری از جمله مواردی است که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و شفاف است.
افزون بر آن، ساماندهی امور گمرکی، توسعه بازارچه‌های مرزی، ایجاد سامانه‌های الکترونیک نظارت و آموزش کولبران در زمینه حقوق تجاری و فرآیندهای رسمی، از جمله اقدامات تکمیلی است که می‌تواند ضامن موفقیت پایدار این طرح باشد.
همچنین، لازم است کارت کولبری به‌عنوان یک ابزار گذار در مسیر توسعه مناطق مرزی تلقی شود، نه یک راه‌حل دائمی. در بلندمدت، هدف باید این باشد که به‌جای کولبری، فرصت‌های شغلی متنوع و مولد در صنایع، کشاورزی، خدمات و گردشگری در مناطق مرزی ایجاد شود.
طرح جدید دولت در ساماندهی کولبری در استان کرمانشاه، تنها یک اقدام اجرایی نیست، بلکه می‌توان این برنامه را نوعی بازتعریف از رابطه دولت با مرزنشینان، بازنگری در نگاه به مرزها و تلاشی برای تحقق عدالت اجتماعی در جغرافیای به‌حاشیه رانده شده کشور است.
اگر این سیاست با دقت، نظارت، و تعهد ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که کرمانشاه و دیگر استان‌های مرزی، به‌جای آن‌که تنها خط تماس باشند، به خط اول توسعه و مشارکت تبدیل شوند. امروز کولبران کرمانشاهی، با کارت‌های جدید در دست، نه‌تنها کالایی برای عبور از مرز می‌برند، بلکه حامل پیامی از تحول، کرامت، و بازگشت به متن زندگی هستند.