به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا در اجلاسیه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مقاوت برخی مدیران میانی به تفویض اختیار گفت: ما در سازمان بازرسی اداره کل حمایت از تولید را تشکیل دادیم تا با بررسی سازمان ها و نهادهایی که به بخش خصوصی خدمات رسانی میکنند با فساد و سو استفاده مقابله کنیم.
وی ادامه داد: برای اینکه قدرت ما در نظارت قوی تر شود باید ارتباط اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی و سازمان بیشتر شود و جلسات هماهنگی بیشتری تشکیل گردد تا گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد داد: چهار کارگروه برای شناسایی گلوگاههای فساد، شناسایی موانع کسبوکار و شناسایی مدیرانی که دچار ترک فعل شدند و کارگروهی با هدف جلوگیری از انحراف در اعطای مجوزها هم در مرکز و هم در استانها شکل بگیرد. از طرفی برای رسیدگی به فعالیت این کارگروهها هم باید این نشستها را تکرار کنیم.
وی صریح کرد: باید از دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان ریشه اصلی بیماریهای حاکم بر اقتصاد کشور یاد کرد. این رویکرد در یک دورهای آغاز شد و در دوران جنگ به دلیل شرایط خاص، بزرگتر و گستردهتر شد.
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با وجود اینکه از یک زمان به بعد دنیا متوجه شد که اقتصاد باید به سمت خصوصیسازی برود و ایران هم برای رسیدن به این هدف برنامهریزی کرد ولی موفق نبود. البته امروز سهم دولت در اقتصاد زیاد نیست و بیشتر بنگاهها و بخشها به عنوان رد دیون واگذار شدند که بیش از ۷۰ درصد آنها هم ورشکسته هستند. این بخشها، نهادهای عمومی غیردولتی شدند که وضعیت را نامناسبتر کرد.
او از زیاندهی بیشتر بنگاههای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا صحبت کرد و گفت: همین وضعیت که مانع رشد اقتصاد شده است از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته و ایشان میدان دادن به بخش خصوصی واقعی را به عنوان راهکار مطرح میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مشکل امروز اقتصاد به تأمین مالی بنگاهها مربوط میشود؛ بازار سرمایه توان و عمق لازم را برای تأمین مالی ندارد، سرمایهگذاری خارجی هم صورت نمیگیرد و تنها راه، بانکها هستند که آنها هم با چالشهای جدی از جمله تسهیلات تکلیفی مواجه هستند. پس موانعی در مقابل بانکها قرار دارد؛ اما پاسخ به آنها این است که باید اولویتبندی کنند.