به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا عارف عصر امروز (شنبه) در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دولت چهاردهم با اشاره به روابط بسیار خوب دولت با سایر قوا و همچنین برگزاری جلسات مختلف و مشترک در سطح سران و معاونین اول قوا افزود: ارتباط دولت با قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از سایر بخش‌ها است که «تعامل»راهبرد دولت در ارتباط با بخش‌های مهم قوه قضاییه است که در ابتدای دولت چهاردهم مسائلی با دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی وجود داشت که پس از مذاکرات با آنان متوجه شدیم که بخش حقوقی دستگاه در دادگاه حاضر نبوده و قاضی دستور لازم را داده است و در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش‌ها فرستاده می‌شد اما بخش حقوقی فعال نبود.
وی خاطرنشان کرد: باید قبل از اینکه پرونده‌ها به دادگاه فرستاده شود و جنبه شکایت پیدا کند مسائل در بخش‌های حقوقی بررسی و حل شود و با توجه به رابطه خوب دولت با قوه قضاییه برداشت‌های متفاوتی که از یک قانون می‌شود باید با همکاری و همراهی حل و فصل شود.
عارف همچنین اهمیت جایگاه دفاتر و بخش‌های حقوقی در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها را خاطرنشان ساخت و تاکید کرد: قرار گرفتن بخش‌های حقوقی زیر نظر رئیس دستگاه و وزارتخانه امری ضروری است و مصوبه شورای اداری در این زمینه کفایت می‌کند تا در دستگاه‌هایی که ضرورت دارد بخش‌های حقوقی زیر نظر رئیس دستگاه باشند.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس در دستگاه‌ها نیز تاکید کرد: جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس به دلیل تفاوت اقدامات ضروری است که البته روی تعداد معاونت‌های وزارتخانه‌ها محدودیت‌هایی داریم اما در دستگاه‌های بزرگ این جداسازی امکان‌پذیر است و در جایگاه حقوقی مسائل مرتبط حل شود و در کنار آن تعامل دستگاه با مجلس با جداسازی بخش امور مجلس افزایش یابد.
عارف تصریح کرد: وزرا بر این باورند که تعداد سوالات و تذکرات مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت چهاردهم بیش از دوره‌های گذشته است که این به علت عدم ارتباط نزدیک و تعامل معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها با بخش‌های مرتبط با مجلس شورای اسلامی است که اگر بخش حقوقی و امور مجلس جدی‌تر عمل کنند نیاز به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد و اگرچه سوال از وزرا حق مجلس است اما باید برای ارتقاء بخش‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها آمادگی کامل داشته باشیم تا بر حسب ضرورت و نیاز دستگاه‌ها این مسئله حل شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم توجه به قانون است، گفت: زیربنای قوانین و تهیه پیش نویس اولیه وظیفه بخش حقوقی دستگاه‌ها است و در مراحل بعدی این بندها و مواد پیش‌نویس برای تبدیل به قانون تغییری نمی‌کند که این بسته به کیفیت پیش‌نویس دارد که گاهی در دولت کمتر تغییر داده می‌شود و گاهی در آیین نامه‌ها دستگاه ذینفعی تنها تا دو بند را تغییر می دهد.
عارف تفاسیر متفاوت از یک قانون توسط یک کارشناس را از دیگر مشکلات و معضلات بخش حقوقی کشور عنوان و تاکید کرد: اگر هر کارشناس بخش و دستگاه براساس نظر خود در برابر مصوبه دولت و قانون عمل کند، این برداشت‌های ناهماهنگ به بی‌قانونی و اقدام فراقانونی منجر می‌شود و زمینه ساز فساد است و اگر کارشناسی بتواند پاسخی مثبت و یا منفی به یک قانون بدهد فساد به وجود خواهد آمد که باید در نوشتن قانون و پیش‌نویس‌های قانونی پیام اصلی دستگاه‌ها مشخص باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید قوانین و لوایح با رعایت ساده نویسی، عامه پسند و برای فهم عموم باشد، تصریح کرد: لوایح حداقل ساده و عامه فهم باشد تا دو تفسیر متفاوت نشود که اکثر قوانین تفاسیر متفاوت دارند که در اکثر جلسات دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نظرات مختلفی در این خصوص داده شده است.
عارف با اشاره به تلاش‌های جدی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت چهاردهم برای تنقیح قوانین تاکید کرد: نباید برای یک موضوع خاص دو آیین نامه متفاوت وجود داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی افزود: برای تهیه قوانین حاکم بر فضای مجازی کم کاری کرده‌ایم و نتوانستیم به صورتی که فناوری‌ها در فضای مجازی پیشرفت کرده‌اند قوانین لازم را تهیه کنیم به ویژه در بحث امنیت فضای مجازی که آسیب پذیری جدی قوانین وجود دارد اقدامات لازم اتخاذ نشده است و امروز در مباحث جدی همانند حریم خصوصی، مالکیت و هویت در فضای مجازی ابهامات جدی داریم و گاهی یک قاضی در محاکم قانونی یک قانون شفاف در اختیار ندارد و تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی از وظایف مهم دولت و قانونگذاران است که کاملاً متفاوت از فضای کاغذی و کلاسیک است و نمی‌توان قوانین سنتی را به فضای مجازی تسری داد و جلوی برخی از خطاهای آن را گرفت. کشور نیاز به قوانین روشن و متقن در فضای مجازی دارد.
عارف خطاب به مدیران بخش‌های حقوقی دولت و دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: بخش‌های حقوقی نسبت به وظایف تخصصی دستگاه‌ها نیز ظیفه دارند و وظایف آنها کمتر از سایر بخش‌های یک دستگاه نیست.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: تولید و سرمایه‌گذاری دو چالش مهم در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که راهبرد و نامگذاری سال بسیار راهگشا است و بودجه سالانه، برش سالانه قانون برنامه است و نامگذاری سال نیز برش سالانه سیاست‌های کلی به عنوان اساس قانون است که برای رسیدن به اهداف کمی و شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که سازوکارهای قانونی وجود دارد اما باید دید که کفایت می‌کند یا خیر؟
عارف با بیان اینکه موانع حقوقی از جمله موانع مهم بر سر راه سرمایه‌گذاری است، تاکید کرد: رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاری وظیفه بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است چرا که سرمایه‌گذاری و چگونگی تعامل با سرمایه نیاز به اعتماد دارد و از طرفی نیز موانع بر سر راه تولید نیز به بخش‌های حقوقی باز می‌گردد که برخی موانع حقوقی بر سر راه ، سرمایه‌گذار را خسته می‌کند و فراری می‌دهد که عمده این مباحث به بخش‌های حقوقی باز می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش‌های حقوقی برای رفع موانع در دستگاه و تعامل و همفکری به دولت راه و مسیر را نشان دهند، گفت: قانون جذب سرمایه را در سال ۸۲ نوشتیم و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن زمان مطرح شد تا موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شود و به این وزارتخانه اعلام کردیم که در متن نهایی هیچگونه تغییری نمی‌دهیم اما طبق قانون نوشته شده در سالیان بعد عمل نکردیم.
عارف با اشاره به سرمایه‌های مردم در داخل کشور و همچنین ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خاطرنشان کرد: اگر ضوابط، معیارها و مقررات شفاف نباشد این سرمایه‌ها به داخل سرازیر نمی‌شوند که در این زمینه ضابطه‌ای نداریم و سلیقه ای عمل می‌شود که در نتیجه سرمایه‌گذار اعتماد نمی‌کند.
عارف در ادامه به تبیین توصیه‌هایی برای بخش‌های حقوقی پرداخت و گفت: دستگاه‌های حقوقی نقش راهبردی در تحقق حکمرانی خوب، پاسخگو و هوشمند دارند که می‌توانند به دستگاه‌ها کمک کنند و بخش‌های حقوقی مشاورین حقوقی دولت و دستگاه‌ها هستند.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تحول در نظام حقوقی سنتی و کلاسیک تاکید کرد و گفت: تحول در نظام حقوقی با رویکرد چابک سازی، تسهیلگری و کاهش بروکراسی انجام شود که در حال حاضر سرمایه‌گذاری برای تولید چندین ماه معطل می‌ماند و در کشور ما، هدف نوشتن قانون تسهیلگری نبوده بلکه قوانین برای جلوگیری از خطا و مچ‌گیری نوشته شده‌اند و به همین دلیل نیز موفق نبوده‌ایم که باید برای تسهیلگری قانون نوشت و اگر افرادی خطایی کردند باید با سازوکاری دیگری جلوی آنها را گرفت و برخورد کرد و از طریق قوانین امکان‌پذیر نیست چرا که آن کمتر از یک درصد خطاکاران راه‌های دیگر را پیدا خواهند کرد و باید لوایح و آیین نامه‌ها هدف تسهیلگری را دنبال کنند و مچ‌گیری هنر نیست و مبنای کار باید حل مشکلات و کمک به سرمایه‌گذاران و بخش تولیدی باشد.
اصلاح قوانین برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مدیران به دلیل میراث گذشتگان از دیگر تاکیدات
عارف به بخش‌های حقوقی دستگاه ها و وزراتخانه ها بود که در این بخش تاکید کرد: گاهی از خروج یک مدیر فعلی بدلیل عدم پرداخت های مالیاتی مدیر قبلی در فزودگاه جلوگیری می شود و مشکلاتی دیگر نیز برای وی بوجود می آید که باید این مساله حل شود وگرنه مدیر کیفی پا به میدان عمل نمی‌گذارد و پرونده‌های قبلی باید در جای خود پیگیری شود وگرنه مدیر فعلی از حقوق مدنی و شهروندی خود محروم می‌شود که در نتیجه انسان‌های کارآمد به میدان نمی‌آیند.
عارف در خصوص تدوین ساز و کار حقوقی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه که در داخل تولید می‌شوند تاکید کرد: پس از برنامه سوم توسعه کشور در ریل تولید قرار گرفت و مردم نیز حمایت کردند و کیفیت کالاهای ایرانی افزایش یافت معضل کشور در دهه ۶۰ بسته‌بندی بود و به دلیل بسته‌بندی نامناسب کالاهای ایران به فروش نمی‌رفت اما امروز مدعی بسته‌بندی هستیم و باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی حمایت و تشویق کنیم و کیفیت نیز بالا رود چرا که حمایت از کالاهای داخلی راهبرد دولت و از تاکیدات مقام معظم رهبری است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما مدعی نه تنها تولید کالا برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی بلکه برای ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه و حتی فراتر از آن هستیم، گفت: باید با این نگاه تولید حمایت و سازوکارهای تشویقی فراهم شود و همچنین در بخش تحقیق و توسعه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تمرکز بیشتری به عمل آید تا کیفیت کالا افزایش یابد و بتوانیم در منطقه و جهان رقابت کنیم و برای حضور در منطقه راهی جز رقابت با کیفیت بالا و قیمت مناسب نداریم.
عارف در خصوص بازنگری و به روز رسانی قوانین برای پاسخ به تحولات روز جهان تصریح کرد: در عصر اطلاعات و فرا اطلاعات میزان تولید اطلاعات قابل مقایسه با ۲۰ سال گذشته نیست و باید قوانین پاسخگو به تحولات و نیازهای روز دنیا باشد چرا که نیاز یک جوان امروز با ۲۰ سال گذشته متفاوت است.
عارف با تاکید بر اهمیت تقویت و هم افزایی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نه تنها یک مسئولیت بلکه در قانون اساسی آمده است که دولت مسئولیت مشترک دارد که باید به همه بخش‌ها تسری دهیم و همکاران حقوقی در امور حقوقی دولت مسئولیت مشترک دارند و نباید به دنبال رقابت باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت جلوی شکایت دستگاه‌ها از یکدیگر را گرفتیم، ادامه داد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی قبل از اخذ نظر معاونت حقوقی دستگاه‌ها، حق شکایت علیه یکدیگر ندارند که باید در تفاهم، هم افزایی و مسئولیت مشترک حرکت کنند.
عارف همچنین بر اهمیت دقت در انعقاد قراردادهای دولتی در بخش‌های بین‌المللی تاکید کرد و گفت: برخی مشکلات دستگاه‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل عدم دقت و نداشتن کارشناسی که با حقوق بین الملل آشنایی داشته باشد به وجود آمده است و هزینه‌های بالایی را متحمل شدیم که باید در این بخش‌ها بدون نظر بخش حقوقی دستگاه قراردادی در سطح بین‌الملل بسته نشود چرا که اقتصاد و روابط بین‌الملل پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی دارد و گاهی ترجمه یک کلمه معنای متفاوت دارد و می‌توانند علیه کشور استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران حقوقی تاکید و تصریح کرد: صرف مدیر خوب با سواد و شاخص و برجسته بودن کفایت نمی‌کند و باید در همه بخش‌ها آموزش‌های مستمر داده شود و اگر در بخش‌های حقوقی به دلیل ارتباط با بیرون دولت و دستگاه‌ها دقت کافی نشود به دولت آسیب زده‌ایم.
عارف همچنین در خصوص حکمرانی قانون با تاکید بر فناوری‌های نوظهور و دیپلماسی حقوقی بیان کرد: باید از همه فناوری‌ها استفاده کنیم و با باورهای سنتی نمی‌توانیم از حقوق دستگاه‌ها دفاع کنیم.
عارف در ابتدای سخنان خود یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه شهید آیت الله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان را گرامی داشت.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت هماهنگی در دولت خاطرنشان کرد: هماهنگی در بخش‌های دولتی که برداشت‌های متفاوت از یک قانون می‌شود بسیار مهم بوده و برگزاری چنین جلساتی برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی حیاتی و مهم است که در پیشبرد اهداف و ارتقای کارآمدی و حکمرانی قانونمند و پاسخگو بسیار موثر و کمک کننده است.
انتهای پیام/