به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، class="Apple-converted-space">> نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزاری شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به مراسم سالگرد شهدای دولت، به‌ویژه شهید آیت‌الله رئیسی، گفت:دلسوزان و نهادهای مردمی که برگزاری این مراسم را عهده‌دار شده‌اند، در واقع به دنبال نهادینه‌سازی فرهنگی هستند که شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت، با تمام وجود در پی تحقق آن بودند؛ فرهنگ متعالی خدمت به مردم.
وی افزود: اگرچه این عزیزان به ظاهر از میان ما رفته‌اند، اما آنچه از آنان به‌جا مانده، فرهنگ خدمت صادقانه، تلاش شبانه‌روزی بدون چشمداشت، پرهیز از لذت‌طلبی مادی، و همدردی با محرومان است. فرهنگی که امروز به نماد دولت خدمتگزار تبدیل شده و خدمات آن دولت را جاودانه کرده است.
جهانگیر ادامه داد: کار و تلاش در دولت شهید رئیسی تعطیلی نمی‌شناخت. بسیاری از جلسات آن دولت در روزهای جمعه برگزار می‌شد، زیرا شهید رئیسی جمعه را نیز فرصت خدمت به مردم می‌دانست.
وی در تشریح عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: دولت شهید رئیسی در عرصه سیاست خارجی نیز برای منافع ملی کشور ایستاد و تولید قدرت کرد. سیاست تقویت روابط با همسایگان را با جدیت دنبال نمود و توازن در روابط بین‌المللی را از طریق عضویت فعال در سازمان‌هایی چون شانگهای و بریکس محقق ساخت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به باور راسخ شهید رئیسی به توان داخلی کشور تصریح کرد: شهید رئیسی چه در قوه قضائیه و چه در دولت، بر مبنای اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، پیشرفت کشور را درون‌زا می‌دید و معتقد بود راه‌حل مشکلات در داخل است. او به جوانان و نخبگان اعتماد داشت و با روحیه‌ای جهادی، به دنبال تحول بود.
جهانگیر در ادامه به ویژگی‌های اخلاقی شهید رئیسی پرداخت و اظهار داشت: ایشان در تمامی عرصه‌ها پایبند به تقوا و ادب سیاسی بود. در بزنگاه‌های سخت سیاسی، هرگز از مسیر اخلاق خارج نشد. این برای همه مسئولان درس بزرگی است؛ اینکه در میدان عمل باید به مردم و اصول اخلاقی وفادار بود.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به وظایف دستگاه قضا پرداخت و گفت: قوه قضائیه در اجرای قانون هیچ خط قرمزی ندارد. ما مجری عدالت هستیم و در برابر هیچ فرد یا جریانی تعارف نداریم. چنانچه اتفاقی منجر به تشکیل پرونده قضایی شود، عدلیه مکلف به اقدام قانونی است.
وی هشدار داد: برخی تصور می‌کنند می‌توانند با تحرکات رسانه‌ای یا فضاسازی در فضای مجازی بر روند رسیدگی‌ها اثر بگذارند؛ این تصور نادرست است. قوه قضائیه همان‌طور که پیش‌تر نیز نشان داده، تحت تأثیر فشارها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد.
جهانگیر به وضعیت فاجعه‌بار غزه اشاره کرد و اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با ایجاد قحطی کامل در غزه، به دنبال رقم زدن مرگ جمعی است. امروز دیگر آب و غذا در این منطقه وجود ندارد و این چیزی فراتر از جنایت جنگی و مصداق کامل جنایت علیه بشریت است.
وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مدعی حقوق بشر، در قبال این جنایات شریک جرم شده‌اند. امیدواریم با بیداری ملت‌ها و فشار جهانی، بتوان جلوی این فجایع را گرفت و رژیم صهیونیستی را وادار به توقف این نسل‌کشی آشکار کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: یاد شهید رئیسی و همه شهدای خدمت را گرامی می‌داریم و راه پررهرو آنان را با عزمی راسخ ادامه خواهیم داد.
در ادامه نشست، جهانگیر درباره حادثه تلخ بندر شهید رجایی گفت: ریاست محترم قوه قضائیه اخیراً اعلام کردند که در ارتباط با این حادثه دو نفر بازداشت شده‌اند. این پرونده بلافاصله پس از وقوع حادثه با دستور ویژه‌ای که رئیس قوه به دادستانی کل کشور صادر کردند، در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: دادستان کل کشور نیز شخصاً به موضوع ورود کرد و بررسی ابعاد مختلف پرونده و اقدامات اولیه به سرعت آغاز شد. این پیگیری‌ها همچنان با جدیت ادامه دارد و مردم مطمئن باشند قوه قضائیه در این ماجرا هیچ‌گونه قصور یا اهمالی را نادیده نخواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات قانونی که منجر به قتل غیر عمد ۴۹ نفر و تخریب اموال عمومی شده است، تحت قرار تأمین در بازداشت هستند. در خصوص سایر متهمان احتمالی نیز پرونده مفتوح است و به محض نهایی شدن تحقیقات، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
در ادامه نشست، جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی از طریق نهادهای بین‌المللی، class="Apple-converted-space">> اظهار داشت: اجلاس مجمع آموزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که اخیراً به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، ساختاری بین‌المللی برای هماهنگی و اقدام مشترک در دفاع از حقوق قربانیان دارد. یکی از مهم‌ترین مصادیق این دفاع، حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.
وی گفت: در بیانیه رسمی این مجمع که در اکتبر ۲۰۲۳ صادر شد، حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی غزه و محروم‌سازی مردم از آب، غذا و دارو، به‌صراحت به عنوان نقض فاحش حقوق بین‌الملل و جنایت علیه بشریت محکوم شد. در این بیانیه تأکید شده که هرگونه تعرض به حق حیات غیرنظامیان، اقدامی غیرانسانی و مغایر با اصول حقوق بشردوستانه است.
جهانگیر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس این مجمع، نقش فعالی در جهت‌دهی اقدامات و پیگیری حقوقی جنایات ایفا کرده و تلاش دارد با جلب نظر سایر اعضا، زمینه را برای اقدام هماهنگ در سطوح بین‌المللی حقوقی جهت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی فراهم سازد.
وی تصریح کرد: امیدواریم این رویکرد فعال جمهوری اسلامی ایران، منجر به شکل‌گیری یک سازوکار عملی مشترک با اهداف مشخص در چهارمین مجمع عمومی این نهاد شود تا بتوان از ظرفیت ابزارهای حقوقی بین‌المللی برای توقف جنایات و محاکمه عاملان آن استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم سیاست‌های عدالت‌محور و ضد فساد از دوران ریاست آیت‌الله رئیسی تا دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، گفت: قوه قضاییه برنامه‌های مستمری را برای مقابله با فساد و اجرای عدالت دنبال می‌کند و این موضوع از مهم‌ترین محورهای کاری دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بوده است. در این دوره، مبارزه با فساد نه‌تنها با مظاهر آن، بلکه با ریشه‌ها و عوامل پدیدآورنده آن با جدیت تمام در حال انجام است.
وی افزود: امروزه مقابله با فساد به صورت تخصصی‌تر، همه‌جانبه‌تر و بر اساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی شده پیش می‌رود و به یک گفتمان غالب در دستگاه قضایی تبدیل شده است. سفرهای استانی ریاست قوه و دیدارهای مستمر مسئولان، زمینه‌ساز دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت شده و عهدی که با شهدای راه عدالت بسته‌ایم، در مسیر مبارزه با فساد همچنان پابرجاست.
جهانگیر در پاسخ به خبرنگاری در خصوص رسیدگی به سرقت‌های خشن و ناامنی‌های اخیر در فضای مجازی گفت: قوه قضاییه با کسانی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه مماشاتی ندارد و اقدامات قاطع و خارج از نوبت در دستور کار است. ضابطین قضایی در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری این افراد اقدام کرده‌اند.
او همچنین در مورد پرونده قتل مرحوم امیرمحمد خالقی اظهار کرد: پرونده با دستور ریاست دیوان عالی کشور خارج از نوبت به شعبه هفدهم ارجاع شد و حکم قصاص قاتل که از سوی شعبه پنجم کیفری یک تهران صادر شده بود، تأیید شد.
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره تعرض به منابع طبیعی گفت: موضوع آزادسازی سواحل، حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از جنگل‌خواری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و نتایج این اقدامات به صورت مستمر به اطلاع عموم رسانده می‌شود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در این مسیر از خودش آغاز کرده و در صورت مشاهده تخلف از سوی نهادهای دولتی یا غیردولتی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به عنوان نمونه، در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به مازندران، دستور پیگیری فوری در خصوص خودداری یکی از نهادهای دولتی از آزادسازی بخشی از حریم صادر شد.
جهانگیر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تمهیدات قوه قضاییه در زمان قطعی برق در دادگاه‌ها گفت: با توجه به تأثیر خاموشی‌ها بر روند دادرسی‌ها، معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در حال برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در روند خدمت‌رسانی قضایی است.
وی class="Apple-converted-space">> افزود: در حوزه برق نیز با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت نیرو، اقدامات گسترده‌ای در برخورد با انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرقانونی از برق توسط استخراج‌کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از زندانیان بدهکار و معسر گفت: از گذشته تاکنون، قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و خیرین، از جمله ستاد دیه، اقدامات متعددی را برای آزادی این افراد در دستور کار قرار داده‌اند. شخص ریاست محترم قوه قضاییه نیز همواره تأکید دارند که زندانی شدن افراد به دلیل بدهی و اعسار قابل قبول نیست، به‌ویژه زمانی که اعسار آنها احراز شده باشد.
وی با اشاره به نقش دادگاه‌ها در این مسیر گفت: دادگاه‌ها در جهت احراز اعسار بدهکاران فعالانه عمل می‌کنند و برای آزادی این دسته از زندانیان، اقدام فوری و مستمر انجام می‌شود.
جهانگیر در ادامه با اشاره به سابقه درخشان ستاد دیه، اظهار کرد: این ستاد که به همت شهید بزرگوار آقای لاجوردی در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد، تاکنون موفق شده بیش از ۱۸۰ هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کند.
وی class="Apple-converted-space">> افزود: در ماه رمضان سال جاری، ۲۵۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند و مجموع زندانیان مالی آزادشده در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ هزار و ۳۹۱ نفر رسید که مجموع بدهی آنها بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برنامه‌هایی نظیر ماه عسل در سال‌های گذشته نقش مؤثری در جمع‌آوری کمک‌های مردمی داشتند، افزود: مشارکت مردم و خیرین برای آزادی زندانیان مالی یک نماد از روح نیکوکاری و ایثار در نظام اسلامی است. از تلاش‌های بی‌وقفه اعضای ستاد دیه، به‌ویژه جناب آقای جولایی، که با وجود کهولت سن همچنان مانند یک جوان در این مسیر فعالیت می‌کند، تقدیر می‌کنیم.
در ادامه نشست، جهانگیر درباره وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو گفت: این فرد با دو اتهام مواجه بود؛ یکی تشویق به فساد و فحشا که منجر به صدور حکم ۱۰ سال حبس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شد و در حال اجراست؛ و دیگری توهین به مقدسات که ابتدا حکم ۵ سال حبس برای آن صادر شد اما با نقض رأی در دیوان عالی کشور، پرونده مجدد رسیدگی شد و این بار، رأی به اعدام صادر شد که در روزهای اخیر توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
جهانگیر افزود: دو درخواست از سوی وکیل نام‌برده ثبت شده است: یکی بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که امکان سقوط حد در صورت توبه قبل از اثبات جرم را فراهم می‌کند؛ و دیگری بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، که در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن رأی، امکان اعاده دادرسی را با نظر رئیس قوه قضاییه فراهم می‌سازد. این درخواست‌ها ثبت و در حال بررسی هستند و نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
در ادامه نشست خبری امروز، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال نامشروع توضیحاتی ارائه داد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم اطلاع‌رسانی شده است، در مواردی class="Apple-converted-space">> که قانون اجازه دهد، اسامی متهمان پرونده‌ها منتشر خواهد شد و اطلاع‌رسانی در خصوص افراد انجام می‌گیرد.
وی افزود: در سال گذشته، در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم و رد مال به نفع بیت‌المال شده است، چند نمونه قابل توجه وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌کنم.
وی با اشاره به پرونده کلان قاچاق بوش بیان کرد: در این پرونده، بیش از ۴۲۳ کانتینر کالای قاچاق به نفع بیت‌المال ضبط و حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده گروه گلستان گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط دادگستری استان تهران و ریاست کل دادگستری، کلیه مطالبات بانک‌های شاکی به مبلغ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان وصول و پرونده مختومه شد. این اقدامات از تاثیرات سوء پرونده قضایی بر واحدهای تولیدی متهم جلوگیری کرد.
در خصوص پرونده گروه دبش، وی توضیح داد: در این پرونده، پس از برگزاری بیش از ۲۴ جلسه دادگاه به صورت علنی، بیش از ۴۰ متهم تعیین تکلیف شدند. متهم ردیف اول و دیگر متهمان به استرداد بیش از ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو، پرداخت جزای نقدی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و رد مال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به نفع بانک‌های شاکی محکوم شدند. این احکام با قاطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شرکت تعاونی مولوی موحدین بیان کرد: در این پرونده، علاوه بر صدور حکم محکومیت متهمان، حکم رد عواید حاصل از جرایم ارتکابی به مبلغ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان (که ارزش فعلی آن بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است) صادر شد. همچنین حکم ضبط اموال محکوم‌علیهم شامل ۶۴ درصد سهام بانک ایران زمین و چند قطعه املاک بزرگ در تهران صادر گردید. تمامی ضرر و زیان وارده به هزاران سهام‌دار بانک ایران زمین جبران شد و این بانک از ناترازی مالی خارج شد. همچنین تمامی مطالبات بانک مرکزی از این بانک که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است، طبق حکم پرداخت خواهد شد.
وی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی پی‌سی‌سی اشاره کرد و گفت: در این پرونده علاوه بر محکومیت متهمان، حکم رد مال به میزان یک میلیارد و یکصد میلیون دلار صادر شده و این مبلغ در حال وصول است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده تعاونی وحدت و پرونده اتهامی علی‌اکبر عمارت‌ساز نیز اظهار داشت: در پرونده تعاونی وحدت حکم رد مال بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادر شده و در پرونده علی‌اکبر عمارت‌ساز حکم رد مال بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان صادر گردیده است.
وی افزود: این احکام نشان‌دهنده عزم و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
سخنگو درباره پرونده گروه عظام گفت: در این پرونده حکم رد مال به میزان بیش از ۴ میلیارد درهم، بیش از ۲۰ میلیون یورو، بیش از ۲ میلیارد دلار و بیش از ۷۴۶ میلیارد تومان صادر شده است.
وی همچنین درباره پرونده گروه موسوم به رستمی صفا بیان کرد: حکم رد مال به میزان بیش از ۱۶ میلیون درهم، ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۴۳ میلیون دلار، بیش از ۲ میلیارد ین و بیش از ۶۶۰۰ میلیارد تومان صادر شده که این نشان‌دهنده جدیت قوه قضاییه در پیگیری پرونده‌های کلان و حجیم اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان از همه همکاران خود در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیر و تشکر کرد و گفت: هزاران ساعت کار کارشناسی در این پرونده‌ها صورت گرفته و دستگاه قضایی به هیچ عنوان مسامحه و کوتاهی نکرده و با قدرت و قوت به وظایف خود عمل می‌کند.
جهانگیر در ادامه نشست خبری با اشاره به پرونده مالباختگان پروژه حکیم تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران، گفت: پرونده مذکور با بیش از ۲۰۰۰ مالباخته، بیش از چهار سال است که در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای قدس ناحیه ۵ مفتوح بوده و در مرحله کارشناسی قرار دارد. این پروژه از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده و به دلیل مشکلات متعدد متوقف شده است. تعداد قابل توجهی از اعضا بلاتکلیف مانده‌اند و بارها به همین دلیل تجمعاتی برگزار کرده‌اند.
جهانگیر ادامه داد: دادسرای تهران علاوه بر اقدامات قضایی، نظارت‌های گسترده‌ای را به منظور حل مشکلات مالباختگان آغاز کرده و مکاتبات متعددی با دستگاه‌های حاکمیتی انجام شده است. از جمله اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته، تأمین انشعابات آب، برق و گاز بوده و برخی واحدها تکمیل و به افراد واگذار شده است و سکونت در آنها آغاز شده است. عملیات اجرایی سایر بلوک‌ها نیز ادامه دارد. موضوع حل و فصل معارضین پروژه نیز در دستور کار است که دادستانی در حال پیگیری آن است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مالباختگان بارها به دلیل بلاتکلیفی تجمع کرده‌اند. اموالی که توسط متهم در راستای حل مشکل به دادسرا واگذار شده بود، در حال فروش است و وجوه دریافتی در پروژه هزینه شده است. همچنین کارگروهی متشکل از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های پیمانکاری و نمایندگان بلوک‌ها تشکیل شده که امور مربوط به تعاونی را پیش می‌برد و دادسرا نظارت ویژه بر فعالیت‌های آن دارد.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، نظریه کارشناسی سه نفره تهیه و به طرفین ابلاغ شده است. با اعتراض به این نظریه، پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و پس از وصول نظر نهایی، قرار نهایی صادر خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره جعل و خرید و فروش مدارک تحصیلی گفت: این موضوع بسیار مهم است و نباید از کنار آن ساده گذشت. مدارک رسمی اعتبار دارند و جعل آنها می‌تواند به حیثیت دارندگان واقعی و امنیت جامعه آسیب جدی وارد کند. به عنوان مثال جعل مدارک پزشکی یا مهندسی می‌تواند سلامت و جان مردم را به خطر بیندازد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با قدرت و همکاری وزارت علوم، وزارت اطلاعات و ضابطان قضایی، این موضوع را پیگیری می‌کند. پرونده‌ای در دادسرای تهران درباره فروش مدارک جعلی دانشگاه آزاد اسلامی در دست بررسی است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد. همه نهادهای مرتبط نسبت به این مسئله حساس هستند و امید داریم با همکاری مردم شبکه‌های جعل مدارک به سرعت شناسایی و برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با بانک‌های متخلف اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه تأکید کرده‌اند که بانک‌هایی که منشا مفاسد اقتصادی هستند، تحت پیگیری قرار خواهند گرفت. در برخی پرونده‌ها مشخص شده که بانک‌ها ترک فعل و قصور داشته‌اند و تعدادی از مدیران بانکی تحت تعقیب قرار گرفته و برای برخی کیفرخواست صادر شده است. پرونده‌ها در دست رسیدگی است و پس از صدور حکم، جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قوانین عمل می‌کند. زندان در مواردی می‌تواند بازدارنده و اصلاح‌کننده باشد، نمونه‌هایی داریم که زندانیان پس از آزادی به افراد مفید جامعه تبدیل شده‌اند. البته افرادی هم پس از تحمل حبس مجدداً جرم می‌کنند که قانون برای آنها مجازات‌های شدیدتری در نظر گرفته است.
وی افزود: کمیته‌ای پنج نفره برای بررسی جمعیت کیفری و مجازات‌های جایگزین تشکیل شده و نتایج آن به اطلاع خواهد رسید. در سال‌های اخیر با استفاده از احکام جایگزین حبس تلاش شده است ازدحام زندان‌ها کاهش یابد و مجازات‌ها اثربخش‌تر شوند. عمدتاً کسانی که مخل امنیت و نظم عمومی هستند، در زندان باقی می‌مانند.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: مجازات‌های جایگزین شامل خدمات عمومی، کارهای عام‌المنفعه، مشارکت در امدادرسانی، حضور در مراکز بازپروری و هدایت به مراکز آموزشی برای کسب مهارت‌های مفید است.
انتهای پیام/