>>امجد عبدی - دبیر تحریریه: در میانه تحولات شتابان منطقه‌ای و جابه‌جایی گسل‌های امنیتی در خاورمیانه، خبری که در روز‌های اخیر از سوی شبکه تلویزیونی روداو منتشر شد، به‌مثابه نقطه عطفی در یکی از مزمن‌ترین منازعات قومی و سیاسی منطقه عمل کرد؛ انحلال رسمی حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) و اعلام پایان مبارزه مسلحانه.
کنگره دوازدهم پ. ک. ک که از ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ در خاک عراق برگزار شد، به بیانیه‌ای انجامید که در آن هیئت رئیسه این حزب، رسماً پایان ساختار سازمانی، توقف عملیات‌های مسلحانه و آغاز یک «دوره دموکراتیک» را اعلام کرد. این اتفاق، فراتر از یک تحول در تاکتیک‌های مبارزاتی یک گروه، نشانه‌ای است از عبور یک جنبش از دوران اقدامات نظامی به‌سوی امکان کنش مدنی و سیاست‌ورزی قانونی.
برای فهم عمق این تحول، باید به بستر‌های تاریخی و اجتماعی آن بازگشت. پ. ک. ک در پایان دهه ۱۹۷۰ در واکنش به وضعیتی شکل گرفت که در آن هویت کردی در ترکیه به‌شدت انکار می‌شد. ممنوعیت زبان کردی، تغییر اجباری نام‌های کردی، سرکوب فرهنگی و حذف سازمان‌یافته هرگونه نماد کردی از عرصه عمومی، بستر اجتماعی نارضایتی گسترده‌ای را فراهم کرد که پ. ک. ک توانست با تکیه بر آن، روایت اقدام مسلحانه را مشروع جلوه دهد. این سازمان با انتخاب استراتژی چریکی، وارد جنگی فرسایشی با دولت ترکیه شد که قریب به چهار دهه ادامه یافت، هزاران کشته و آواره برجای گذاشت و بخش‌های وسیعی از جنوب شرق ترکیه را در حالت شبه‌جنگی نگاه داشت.
پایان کارآمدی مشی مسلحانه و چریکی
اما پرسش بنیادین آن است که آیا جنگ‌های چریکی هنوز کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند؟ پاسخ صریح و قطعی، منفی است. ساختار‌های دولت مدرن، در دهه‌های اخیر چنان تقویت شده‌اند که دیگر فضای مانور برای گروه‌های چریکی بسیار محدود شده است. دولت‌ها امروز نه‌تنها از ظرفیت نظامی برتر برخوردارند، بلکه از مشروعیت بین‌المللی، ابزار‌های نظارتی دیجیتال، حمایت امنیتی فراملی و توان مهندسی افکار عمومی نیز بهره‌مندند. در چنین شرایطی، خشونت مسلحانه نه‌تنها به خواسته‌ها پاسخ نمی‌دهد، بلکه بهانه‌ای برای سرکوب مشروع‌ترین مطالبات مدنی را نیز فراهم می‌آورد. مهم‌تر آنکه، تجربه تاریخی نشان داده است که استمرار چنین مشی‌ای، جامعه هدف را نیز فرسوده و منزوی می‌سازد و امکان بروز نیرو‌های مدنی و سیاسی درون آن جامعه را مسدود می‌کند.
در همین چارچوب است که تصمیم پ. ک. ک برای انحلال ساختاری و پایان مبارزه مسلحانه را باید در قامت یک تحول تاریخی و نه صرفاً تاکتیکی تحلیل کرد. این تصمیم، اگرچه می‌تواند محصول فشار‌های سیاسی، شکست‌های میدانی و یا تضعیف پایگاه اجتماعی باشد، اما از منظر سیاسی، بازتاب یک تغییر گفتمانی است و این تغییر چیزی نیست جز عبور از منطق خشونت به سوی سیاست‌ورزی عقلانی و مدنی.
البته باید تاکید کرد که این تحول به‌هیچ‌وجه به معنای حل کامل مسئله کردها در ترکیه نیست. واقعیت آن است که در طول دهه‌های گذشته، کرد‌های ترکیه با مجموعه‌ای از تبعیض‌های ساختاری مواجه بوده‌اند. تبعیض‌هایی که نه صرفا فرهنگی یا زبانی، بلکه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز بوده‌اند. مناطق کردنشین ترکیه در مقایسه با سایر مناطق، از محرومیت مضاعفی رنج می‌برند و شاهد زیرساخت‌های عقب‌مانده، نرخ بالای بیکاری، سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و احساس عمومی از نابرابری و طردشدگی نیز بوده‌ایم. بدون رسیدگی به این مسائل ریشه‌ای، هیچ تحول سازمانی یا تاکتیکی نمی‌تواند مسیر صلح پایدار را هموار سازد.
ضرورت شکل‌گیری جنبش مدنی کردها در ترکیه و مسئولیت تاریخی دولت ترکیه
در این میان، فرصت تاریخی برای ظهور یک جنبش مدنی کردی فراهم آمده است؛ جنبشی که نه با ابزار خشونت، که با ابزار گفت‌و‌گو، سیاست‌ورزی حزبی، کنشگری حقوقی و فعالیت اجتماعی می‌تواند صدای میلیون‌ها کرد در ساختار سیاسی ترکیه باشد. چنین جنبشی باید ویژگی‌هایی بنیادین داشته باشد که این ویژگی‌ها عبارتند از استقلال از نهاد‌های نظامی و شبه‌نظامی، پرهیز از وابستگی به بازیگران بیگانه، تمرکز بر اولویت‌های واقعی کرد‌های ترکیه و همچنین پیوند با دیگر نیرو‌های دموکراتیک و تحول‌خواه در سراسر ترکیه.
از سوی دیگر، بار سنگینی بر دوش دولت مرکزی ترکیه قرار دارد. اگر این کشور خواهان عبور واقعی از بحران کردهاست، باید فراتر از رویکرد امنیت‌محور عمل کند. به رسمیت شناختن هویت فرهنگی کردها، امکان مشارکت سیاسی برابر و برنامه‌های توسعه متوازن در مناطق کردنشین از جمله گام‌هایی است که دولت ترکیه برای اثبات حسن نیت خود باید بردارد. همچنین، باید از نهاد‌های مدنی کردی و احزاب قانونی فعال در این حوزه حمایت کرده و با کنار گذاشتن نگاه امنیتی، به آنها اجازه کنش آزاد در چهارچوب قانون دهد.
آغاز فصلی نو، مشروط به تغییرات بنیادین
نباید فراموش کرد که انحلال پ. ک. ک، اگرچه می‌تواند به‌مثابه یک الگوی «گذار از خشونت به مدنیت» در خاورمیانه تلقی شود، اما تضمینی برای موفقیت این گذار وجود ندارد، مگر آنکه سایر اجزای این معادله نیز متحول شوند. نخبگان کرد ترکیه باید وارد عرصه عمومی شوند، روشنفکران باید بستر گفت‌وگوی فرهنگی میان اقوام را تقویت کنند، احزاب سیاسی باید از منطق اقتدارگرایی فاصله بگیرند و جامعه مدنی باید میدان‌دار بازسازی اعتماد عمومی شود.
در نهایت، این انحلال را باید نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی نو دانست، فصلی که در آن سرنوشت کرد‌های ترکیه نه از لوله تفنگ، بلکه از درون نهاد‌های سیاسی، رسانه‌ها، دادگاه‌ها و میدان‌های اجتماعی رقم می‌خورد. اگر این مسیر با صداقت، تداوم و مشارکت چندجانبه همراه باشد، شاید بتوان امید داشت که یکی از دیرپاترین زخم‌های خاورمیانه، سرانجام به التیامی واقعی برسد.
انتهام پیام/