بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به وزارت صمت، ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که تا پیش از این بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و برخی مصوبات شورای اقتصاد برقرار بود، فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است.
به استناد این نامه، ماده ۱۶ مذکور مربوط به «دوره برنامه پنجم توسعه» بوده و اکنون با پایان آن دوره و تصویب برنامه هفتم، ادامه اجرای آن نیازمند حکم صریح جدید است. این موضع‌گیری حقوقی، به معنای باز شدن در‌های واردات برای بسیاری از کالا‌هایی است که تاکنون به بهانه حمایت از تولید داخل اجازه ورود نداشتند.
چرا نامه معاونت حقوقی مهم است؟
به نظر می‌رسد که اهمیت این نامه در چند بعد خلاصه می‌شود؛ از جمله تغییر نگاه حاکمیتی از ممنوعیت به مقررات‌گذاری هوشمند، ایجاد امکان رقابت برای تولید داخلی و احتمال کاهش قیمت کالا‌ها و افزایش کیفیت محصولات داخلی.
این نامه همچنین، نشانه‌ای از بازنگری در سیاست‌های حمایتی ناکارآمد است. در واقع، اعلام پایان یک دوره از سیاست‌های حمایتی غیرهوشمندانه در این نامه صورت گرفته است که در بسیاری موارد به جای ارتقای تولید داخلی، به انحصار، کاهش کیفیت، و تورم دامن زده بود.
ذی‌نفعان و زیان‌دیدگان احتمالی
مهم‌ترین سودبرندگان، مصرف‌کنندگان خواهند بود که از مزایای کاهش قیمت، افزایش تنوع و کیفیت بهره‌مند می‌شوند. همچنین، تولیدکنندگانی که توان رقابت واقعی دارند، می‌توانند با افزایش بهره‌وری و صادرات، سهم بیشتری در بازار به دست آورند. در همین حال، حذف ممنوعیت‌ها، بازار واردات را برای واردکنندگان و بخش‌های وابسته به واردات باز می‌کند.
آن دسته از تولیدکنندگانی که در نبود رقابت داخلی رشد کرده‌اند، در معرض فشار جدی قرار می‌گیرند، زیان می‌بینند. سازمان‌هایی که با توجیه حمایت از تولید، در فرآیند صدور مجوز‌ها نقش‌آفرینی می‌کردند، ممکن است که با لغو ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی، با کاهش قدرت خود روبه رو شوند. از سویی دیگر، شبکه‌های توزیع انحصاری، از حذف محدودیت واردات متضرر می‌شوند و حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد.
موانع پیش رو
با وجود وضوح حقوقی نامه، اجرای عملی آن با موانعی روبه‌روست. برای نمونه، مقاومت ذی‌نفعان وضع موجود، شکل خواهد گرفت. بر این اساس، برخی نهاد‌ها و تولیدکنندگان ممکن است با لابی‌گری، مانع از اجرای آن شوند. مانع دیگر، ابهام در سازوکار اجرایی جدید است: حذف ممنوعیت، بدون تدوین مقررات جایگزین مانند تعرفه‌گذاری یا ضوابط فنی، می‌تواند بازار را دچار شوک سازد.
بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران هم می‌تواند مانع احتمالی در این مسیر باشد. انتظار می‌رود که عقب‌نشینی از این موضع در پی فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای شکل گیرد؛ گرچه استمرار دولت در مانع‌زدایی می‌تواند، موجی از مطالبات اجتماعی را پیرامون آن ایجاد کند؛ به گونه‌ای که ذی نفعان وضع موجود، با مقاومت و افشاگری، علیه خود مواجه شوند.
آثار در سه بازه زمانی
در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، می‌توان آثار لغو ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه ایرانی را مشاهده کرد. انتظار می‌رود که در بازه کوتاه مدت، کاهش قیمت برخی کالا‌ها و افزایش انتظار مصرف‌کنندگان برای کاهش بیشتر قیمت را شاهد باشیم.
تولیدکنندگانی که در شرایط نبود رقابت کامل شکل گرفته‌اند، ممکن است با ریزش فروش مواجه شوند. در کوتاه مدت، بازرگانان به دنبال مجوز واردات برای کالا‌های مشمول ممنوعیت سابق خواهند رفت.
در میان مدت، باز شدن مسیر واردات، می‌تواند کیفیت کالا‌های موجود را بالا برد و زنجیره تامین را متنوع سازد. شروع موجی از بازنگری در سیاست‌های حمایتی، می‌تواند اثر دیگر لغو حمایت از صنایع ضدرقابتی باشد. در نتیجه، الگویی برای اصلاح سایر حمایت‌های ناکارآمد شکل می‌گیرد.
در بلندمدت، اما افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود؛ با فشار رقابتی بر تولیدکنندگان، آنان مجبور به نوآوری و ارتقای بهره‌وری خواهند شد. افزایش صادرات و ارتقای برند‌های ایرانی ممکن می‌شود. در فضای رقابتی، تنها برند‌هایی باقی می‌مانند که کیفیت و مزیت نسبی دارند.
آزمایش سیاستی در شرایط تحریم و رفع تحریم
در صورتی که دولت بتواند موانع واردات را برای حمایت از مصرف کننده و به قیمت رونق تولید رقابت‌پذیر رفع کند، با فرض ادامه یافتن تحریم ها، کاهش قیمت و افزایش کیفیت در بازار داخلی ممکن می‌شود. در این شرایط، بخشی از فشار تورمی ناشی از تحریم‌ها کاهش می‌باید. البته تحریم‌ها همزمان دست دولت و بخش خصوصی را برای واردات کالا‌های متنوع می‌بندند.
در نتیجه، احتمال دارد که با توجه به محدودیت‌های ارزی، افزایش واردات فشار جدیدی بر منابع ارزی وارد کند. اما در صورت رفع تحریم ها، امکان دسترسی گسترده‌تر به بازار‌های جهانی برای واردات و صادرات فراهم می‌شود؛ این سیاست می‌تواند در میان مدت و بلند مدت، زمینه را برای جهانی شدن تولیدات ایرانی آماده سازد. البته در غیاب زیرساخت‌های رقابتی، برخی صنایع سنتی داخلی، ممکن است دچار فروپاشی شوند.
گامی به‌سوی اصلاح ساختار اقتصادی
نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری تجاری ایران محسوب می‌شود. کنار گذاشتن نگاه محدودکننده و «ممنوع‌گرایانه» اگر با تدوین مقررات هوشمند (مانند تعرفه‌گذاری منطقی، استانداردسازی، و الزام به انتقال فناوری) همراه شود، می‌تواند آغازگر اصلاحات اقتصادی باشد که در نهایت به نفع تولید ملی، مصرف‌کننده، و کارآفرینی خواهد بود.
اما اگر بدون برنامه‌ریزی اجرایی دقیق و نظارت مستمر پیاده‌سازی شود، می‌تواند خود به بستری برای رانت‌جویی و نابسامانی تبدیل شود. در نتیجه، کلید موفقیت این تصمیم نه در لغو ممنوعیت، بلکه در نحوه اجرای دقیق، شفاف و هوشمندانه آن نهفته است.