در تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، بررسی اصلاح عناوین شغلی و بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی دراین‌باره، در دستور کار بود.
موضوع از این قرار بود که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شماره‌های ۱۱۱۵ و ۱۱۱۴) صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه احراز عناوین شغلی را افزایش داده است.
از سوی دیگر این سازمان بر مبنای بخشنامه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ صادر کرده و بر اساس آن ضوابط اصلاح عناوین شغلی، تعیین دستمزد و احتساب سوابق ناشی از آرای کمیته‌های احتساب سوابق را به کلیه ادارات خود ابلاغ کرد، مقرر کرد مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه و مطابق مواد ۴۰ و ۴۲ الی ۴۵ قانون تأمین اجتماعی پیگیری شوند.
همچنین بر اساس این بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرد، در فرآیند محاسبه بدهی، تمامی اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله کمک‌هزینه معیشتی، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق مسکن و موارد مشابه نیز باید لحاظ شوند. به تعبیر دیگر، دستمزد مبنای حق بیمه مطابق ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی برآورد و بدهی مربوطه، به صورت برآوردی اعلام شده و کارفرمایان مکلف‌اند حداقل حقوق مصوب قانون کار را در پرداخت‌های خود به کارگران رعایت کنند.
این اقدام سازمان تأمین اجتماعی، فعالان اقتصادی و کارفرمایان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست معتقد بودند استناد سازمان تأمین اجتماعی، متکی بر تفسیر غلط مواد ۲۹، ۳۶، ۲۷۲ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ است.
آنها تأکید داشتند که الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه‌شدگان در لیست‌های ارسالی، از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده و بنابراین تعمیم این الزام به لیست‌های مربوط به دوره‌های قبل از این تاریخ، عطف به ماسبق کردن موضوع بوده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صراحت دستورالعمل ابلاغی است.
به باور آنها آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، صرفاً معطوف به اصلاح عناوین شغلی است و هیچ‌یک از آنها، کارفرما را به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ملزم نکرده‌اند.
نکته دیگری که فعالان بخش خصوصی بر آن تأکید داشتند، شفاف نبودن روش محاسبه بدهی در این بخشنامه است که در عمل باعث شده شعب مختلف این سازمان به شیوه‌های سلیقه‌ای صورتحساب را صادر کرده و جزئیات محاسبات را در اختیار کارفرمایان قرار ندهند.
در این نشست نمایندگان اتاق‌های اصفهان، البرز، مشهد و اهواز به بیان مشکلات ناشی از اجرای این بخشنامه برای فعالان بخش خصوصی استان‌های خود پرداختند. از جمله اثنی عشری، نایب‌رئیس اتاق مشهد گفت: مبنای حق بیمه دستمزد است و نه عنوان شغلی؛ بنابراین سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به موضوع عنوان شغلی ورود کند و این امر در صلاحیت وزارت کار است.
خواسته فعالان بخش خصوصی ابطال این بخشنامه و بازنگری آن با مشارکت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار بود.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ۱۰ سال سابقه کار را در نظر گرفته، اما ۲۰ سال را ندیده است و منجر به این شد که ۵۰ درصد اندوخته کارگران برای این موضوع صرف شود. امسال هر کارگری که ۱۰ سال سابقه ارفاقی گرفته و اعلام کند که عنوان شغلی‌اش باید اصلاح شود، ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بار مالی برای سازمان دارد که در جایی دیده نشده است.
نماینده دیوان عدالت اداری هم معتقد بود: روشن نیست تأمین اجتماعی چرا چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است. قانون‌گذار به سازمان تأمین اجتماعی اجازه تعیین دستمزد نداده است. این سازمان باید برای اینکه کارفرما صرف اصلاح عنوان شغلی باید مابه‌التفاوتی پرداخت کند، مبانی قانونی ارائه کند. چون این امری توافقی بین کارگر و کارفرماست.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی، نیز گفت: متأسفانه بسیاری از عناوین شغلی که سخت و زیان‌آور اعلام شده، در واقع سخت و زیان‌آور نیستند. متأسفانه در این جریان دچار فساد شده‌ایم. برای سازمان هم بار مالی دارد. حقوق کارفرما و کارگر تضییع شده و کارفرما ناچار به اضافه پرداخت شده است.
در نهایت با جمع‌بندی اظهارات مطرح‌شده، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، گفت: این موضوع در اولین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهد شد. اما تا زمان برگزاری نشست این کمیته، از طریق دیوان عدالت اداری، دستور موقت برای توقف و بازنگری این بخشنامه را دنبال می‌کنیم