به گزارش خبرگزاری برنا، در چهل و پنجمين جلسه «هيات عالی مولدسازی دارايیهای دولت»، ملكهای مازاد متعلق به سازمانها و وزارتخانههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تعيين تكليف شدند. همچنین موضوع «تعيين اعضاء كميته حل اختلاف سه نفره، موضوع ماده ۱۴ آييننامه اجرايي مولدسازی داراييهای دولت» مورد بحث قرار گرفت و درباره آن تصميمگيری شد.
در اين جلسه كه در دفتر معاون اول رئيسجمهور برگزار شد، املاك مازاد معرفی شده از سوي بانك سپه و وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جهاد كشاورزی، آموزش و پرورش، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارايی، سازمان اداری و استخدامی كشور و قوه قضائيه مورد بررسی اعضاي هيات عالی مولدسازی داراييهای دولت قرار گرفت و درباره آنها تصميمگيری شد.
معاون اول رئيسجمهور در ابتدای اين جلسه با تبريك به مناسبت «دهه كرامت» گفت: ما در اين هيات در كنار يكديگر تلاش میكنيم تا به صرفه و صلاح كشور كار كنيم و در اين مسير بدون هيچگونه تعارف جلو خواهيم رفت.
وی افزود: برای ما آنچه مهم است اين است كه از محل اين اموال مازاد، سرمايهای در ساير بخشهای مربوط جمعآوری شده و اموال راكد و بلااستفاده، با هدف افزايش توليد و كارهايی كه آثار آن براي جامعه خير است سرمايهگذاری شود.
عارف تصریح کرد: همانگونه كه در ماههای گذشته هم صورت گرفت، جلسات بايد به صورت منظم برگزار شود تا به مولدسازی سرعت لازم داده شود.
در این جلسه، همچنين درباره «اعضاء كميته حل اختلاف سه نفره، موضوع ماده ۱۴ آييننامه اجرايی مولدسازی دارايیهای دولت» تصميمگيری شده و قرار شد كه كميته حل اختلاف، با معرفي نمايندگانث از سه قوه تشكيل شود.
انتهای پیام