به گزارش خبرگزاری برنا، محمود حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه و نائب رئیس اسکودا در مطلبی نوشت: در مساله ۲۴ تحریر الوسیله به وکیل الخصومه و المرافعه اشاره شده است که منظور جواز گرفتن وکیل در موضع «دفاع در دادرسی است» با توجه به متن مذکور می‌بینیم که اصل وکالت دادگستری در متون فقهی مورد بحث قرار گرفته و وکیل در واقع نماینده انتخابی موکل بوده و وکیل در موضع دفاع، عهده دار احقاق حقوقی است که موکل در چارچوب قانون دارا می‌باشد. استقلال نیز وصفی عینی و به معنای نفوذناپذیری شخص متولی دفاع در برابر فشار‌های بیرونی است که تامین آن در عمل تا حد زیادی در گرو رعایت استقلال ساختاری است؛ از همین رو وقتی سخن از استقلال وکیل درموضع دفاع به میان می‌آید، درواقع سخن از احقاق حقوق موکل است، چه اینکه احقاق حقوق موکل مستلزم استقلال کامل وکیل در موضع دفاع و امنیت شغلی اوست؛ بنابراین منظور از استقلال وکیل، این است که وکیل مصون از فشار‌های بیرونی بوده و از لحاظ شغلی در امنیت کامل باشد به علاوه در موضع دفاع امکان تهدید شغلی او ازسوی نهاد حاکمیت وجود نداشته باشد تا بتواند با آزادی و استقلال کامل از حقوق موکل دفاع نماید.
جایگاه کانون وکلا و ضرورت استقلال آن کانون وکلای دادگستری در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۹۹، ذیل موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی و مستقل از دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. در این ماده واحده می‌خوانیم: «موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند. نظیر سازمان نظام پرشکی و نظام مهندسی و مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری»؛ بنابراین با توجه به ماده واحده مذکور، کانون وکلا با استقلال ذاتی آن پیوند خورده است.
استقلال کانون وکلای دادگستری به منظور صیانت و حمایت از حق دفاع مستقل اعضای آن است؛ زیرا همانطور که گفته شد استقلال وکیل در موضع دفاع تا حد زیادی در گرو رعایت استقلال ساختاری است؛ بنابراین منظور از استقلال ساختاری نهاد وکالت، عدم وابستگی در برابر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی است بر این اساس کلیه امور مربوط به سیاست‌های اجرایی کانون جهت پیشبرد اهداف خود توسط اعضای آن، باید بدون دخالت نهاد حاکمیت انجام پذیرد؛ به عبارت دیگر، ساختار نظام‌ها و تشکیلات حرفه‌ای مانند کانون وکلا عمدتاً دارای دو جنبه است، یک جنبه آن به حقوق عمومی و نهاد حاکمیت و جنبه دیگر آن به حقوق خصوصی و سازوکار‌های نهاد صنفی پیوند خورده است.
ایجاد و تشکیل این نهاد‌ها یک امر حاکمیتی است که توسط قانونگذار تعیین می‌شود؛ لیکن اداره امور داخلی و «انتظام بخشی» برعهده خود کانون‌های صنفی است و از صلاحیت حاکمیت خارج است. استقلال در این مفهوم به این معناست که کانون وکلا در امور حرفه‌ای اعضای خود، کنترل داشته و اقتدار و صلاحیت آموزش حرفه‌ای، صدور پروانه و اعمال مسئولیت انضباطی را در اختیار داشته باشند، براین اساس «خود انتظامی متشکل» کنترل یا تسلط بر شرایط کار به عنوان نیروی اجتماعی مستقل خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است.
روح حاکم بر شریعت؛ حکم عقل بر ضرورت استقلال نهاد وکالت در دادرسی اسلامی
عقل و انتظار بشر از دین
مساله انتظار بشر از دین که امروزه یکی از مسائل مهم کلام جدید به شمار می‌آید، زاییده مبانی انسان شناسی و دین شناسی معاصر است که به نوعی انسان را در برابر خدا و دین مُحق می‌داند. اینکه آیا انسان در برابر دین و خدا محق و مکلف است یا تنها مکلف، در کلام امامیه ذیل بحث «عدل الهی» به تفصیل مورد بحث قرار گرفتهو اکنون نیز در شمار مهمترین مباحث کلامی و انسان شناسی و دین شناسی معاصر محسوب می‌شود.
برخی معتقدند همانگونه که حق مولا بر بنده اطاعت اوامر وترک نواهی اوست، مقتضی عدالت خداوند نیز اعطای ثواب و پاداش به بنده است و ثواب را حق بنده می‌دانند. عده‌ای اعطای ثواب بر بنده و قبح عقاب بلابیان را از باب فضل الهی و نه استحقاق می‌دانند و چنین استدلال کرده‌اند که بنده و عمل او از آن مولاست و بندگان مالک چیزی نیستند تا مستحق به شمار آیند.
دسته‌ای نیز چنین گفته‌اند که خداوند از باب تفضل، بندگان را مالک عمل خویش قرارداده و او را دارای حق شناخته و رعایت حق وی را بر خود واجب می‌داند. از دیدگاه مشهور متکلمین امامیه و حکمای اسلامی، خداوند تعالی در نظام جعل و تشریع قوانین، همواره اصل عدالت را رعایت نموده است و این بر اساس حکمت و علم خداوند به نیاز‌های انسان است و بدون این قوانین بشر دچار سردرگمی و هرج و مرج خواهد شد و برای تحقق یک حکومت عادلانه و الهی در جامعه قوانینی بر اساس «عقلانیت» و «عدالت» نیاز است تا به واسطه این قوانین، عدالت در جامعه استوار گردد. هر گونه تبعیض و ظلم در آن برطرف شود. در این خصوص فرمایش امام علی علیه السلام قابل توجه است؛ ایشان در خطبه ۲۰۷ نهج البلاغه می‌فرماید: «به نفع کسی علیدیگری حقی قرار داده نشده مگر آنکه علیه او به نفع دیگری نظیر همان حق قرار داده شده است و اگر بنا بود برای کسی حقی قرار داده شود بدون آنکه تکلیفی برعهده اش باشد چنین کسی بی شک خداوند متعال است؛ زیرا تنها او بر بندگانش قدرت مطلقه دارد و هرچه کند براساس عدل است و لیکن او هم حق خود را بر بندگانش قرار داده که به خاطر جود و بخشش بیکرانش اطاعتش کنند و برعهده خود قرار داده که پاداش بندگان را دو برابر به آنها عطا کند.
از نظر امام علی علیه السلام، حقوق متقابل زمامدار و ملت از همه‌ی حق‌ها بالاتر و مهم‌تر است؛ زیرا بقا و شایستگی هر جامعه و استحکام دین و عزت دنیا و آخرت هر ملت و جمعیتی به آن وابسته است و عدم رعایت این حقوق جامعه را به سقوط می‌کشاند. در خطبه‌ی ۲۰۷ نهج البلاغه پیرامون حقوق متقابل زمامدار و ملت چنین می‌فرماید «بزرگترین حق‌ها که خداوند واجب گردانید، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است و این حقوق را خداوند بر هر یک واجب کرده و آن را سبب الفت آنها و عزت دین آنها قرار داده است.» بنابراین از نظر امام علی (ع) حاکم و رعیت مشمول این قانون کلی هستند که حقوق آنها متقابل است.
در حکومت اسلامی، حقی که رعیت بر حاکم دارد، تشکیل دادرسی عادلانه و تظلم خواهی نزد حاکم بدون ترس وواهمه است. طبق فرمایش امام علی در نامه ۵۳ نهج البلاغه که به نحو غیر موطن از پیامبر اکرم ص نیز نقل شده است: «لنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع» «هیچ امتی به سعادت نمی‌رسد مگر اینکه شخص ضعیف بتواند حق خود را از شخص قوی بدون ترس و واهمه مطالبه کند». بدیهی است تظلم خواهی بدون ترس و واهمه، مستلزم شناساییِ حق دفاع مستقل فرد در برابر حاکم است؛ بنابراین در دیدگاه اسلامی و کلام امامیه حق دفاع مستقل برای آحاد جامعه حقی الهی و غیرقابل تردید به شمار می‌آید.بدیهی است برای اینکه حق افراد در برابر حاکمیت و قدرت، مصون از تعرض و در امنیت بماند و افراد بتوانند بدون هرگونه ترس و واهمه از حقوق خود در برابر دستگاه قضایی دفاع نمایند، باید استقلال افراد در دفاع محترم شمرده شود، بنابراین حق دادخواهی مستقل از حقوق جامعه و افراد است، از سوی دیگر طبق اصل سی و پنج قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد؛ بنابراین وکالت از لوازم حق دفاع و استقلال از لوازم وکالت خواهد بود.
بر این اساس، طبق این اصل که ریشه در مباحث وکالت که ریشه در فقه اسلامی دارد، مردم می‌توانند حق خود مبنی بر دفاع مستقل را به وکیل دادگستری تفویض نمایند. موکل ضمن اعطای نیابت به وکیل برای اعمال حق دفاع، استقلال را که از لوازم حق دفاع به شمار می‌آید نیز به وی اعطا می‌کند؛ بنابراین استقلال وکیل در موضع دفاع حقی است که از سوی موکل به وکیل داده می‌شود ازهمین رو نقض آن، سلب حق موکل و ایجاد محدودیت غیرقانونی بوده و بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی و اصول مذهب شیعه خواهد بود.
عقل و نیاز‌های زمان
اسلام نگاه ویژه‌ای به مساله نیاز‌های بشر اعم از نیاز‌های فردی و اجتماعی دارد. در تشخیص حقوق الهیِ انسان مساله نیاز‌های اساسی بشر در بستر زمان، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند؛ بنابراین اگر ثابت شد که چیزی نیاز و احتیاج واقعی انسان است می‌توان به الهی بودن آن نیز قائل شد؛ چه اینکه یکی از مبانی حقوق در اسلام ریشه در نیاز‌های واقعی انسان دارد. قانون اساسی نیز در اصول متعددی نظیر اصول ۳۱، ۲۹، ۲۸، رفع نیاز افراد جامعه را حق جامعه دانسته است.
در دیدگاه اسلام محور فعالیت انسان، نیاز است و این مقتضی خلقت او به شمار می‌آید. این موضوع در روانشناسی جدید تحت عنوان ماشین محرک انسان مورد بحث قرار گرفته است. در رویکرد روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب و واقعیت درمانی که در گستره علوم رفتاری توسط ویلیام گلسر مطرح شده است، نیازها، موتور محرک انسان شناخته شده است. در این دیدگاه بین نیاز و خواسته تفاوت وجود دارد. نیاز، آن احتیاج واقعی و موتور محرک انسان و خواسته، آن وسیله‌ای که انسان برای رفع نیاز خود انتخاب می‌کند.در دیدگاه اسلام نیز بشر، مختار، آزاد و دارای قوه ابتکار آفریده شده است و یک سلسله قوانین و احتیاجاتی بر روح او حاکم است که برای همیشه ثابت و لایتغیر است؛ اما وسیله تامین این احتیاجات به اقتضای زمان تغییر می‌کند و شناخت این وسیله در بستر زمان در قلمرو عقل است.) عقل، با توجه به نیاز‌های اساسی جامعه در بستر مقتضیات زمان، حق دفاع مستقل را به عنوان یکی از ابزار‌های تامین نیاز استقلال و آزادی و کنترل درونی، یک ضرورت اجتماعی می‌داند.
کانون وکلا، استقلال یا آزادی
یکی دیگر از موضوعاتی که در بحث استقلال کانون وکلا باید به آن توجه داشت، تفاوت مفهوم استقلال و آزادی است؛ در واقع باید با ژرف اندیشی به این پرسش پاسخ داد که آیا استقلال به آزادی بی حد و مرز منجر می‌گردد؟ نکته مهم این است که مفهوم و قلمرو آزادی با استقلال متفاوت است و هریک را باید در جایگاه خویش بررسی کرد و از خلط این دو مفهوم پرهیز نمود. با رجوع به منابع خارجی می‌بینم که ریسک‌های مرتبط با استقلال بی حد و مرز وکلا در ارتباط با آزادی بی حد و مرز تشریح گردیده است. برخی به ریسک «توجه وکلا به منافع شخصی» و «فقدان شفافیت» اشاره نموده‌اند.
یکی از خطرات ناشی از استقلال انحصاری و مسلماً بیش از حد وکیل این است که به جای استفاده از اختیارات فراوان خود برای ارتقای منافع عمومی، این حرفه ممکن است منافع وکلا را به قیمت مخدوش نمودن منافع عمومی و حقوق فردی پیش ببرد.نتیجه اینکه در حکومت اسلامی مردم سالاری دینی، موهبت و حقی الهی است.
«حق دفاع مستقل» در دادرسی نیز ذیل حاکمیت مردم قرارگرفته و ابزار تامینِ نیاز بشر به آزادی و حق انتخاب و حقی الهی به شمار می‌آید و نقض آن مستلزم نادیده گرفتن این حق خدادادی و خلاف قوانین و عدالت الهی خواهد بود. اعمال حق دفاع مستقل با توجه به «اصل رجوع به خبره» مستلزم استفاده از وکلای دادگستری مستقل و یکی از خواسته‌ها و انتظارات بشر از دین به شمار می‌آید. چه اینکه وکیل دادگستری باید بتواند آزادانه از حقوق موکل سخن بگویدو استقلال موکل در دفاع را تامین نماید.
بدیهی است استقلال وکیل در گرو استقلال ساختاری است، چه اینکه اگر ساختاری مستقل برای حمایت صنفی و شغلی از جامعه وکالت وجود نداشته باشد، امنیت که لازمه استقلال است به هیچ وجه محقق نمی‌گردد. از آنجا که استقلال نهاد وکالت پیوند ناگسستنی با حق دفاع مستقل جامعه دارد؛ لذا بین استقلال نهاد وکالت با تحقق عدالت در نظام دادرسی نیز پیوندی ذاتی برقرار بوده و در حقیقت استقلال نهاد وکالت و تضمینی برای تحقق عدالت به شمار می‌آید.
با توجه به قاعده حسن و قبح عقلی در کلام امامیه، عدالت دارای حسن ذاتی و ظلم، دارای قبح ذاتی می‌باشد. طبق این دیدگاه صدور امر قبیح از شارع حکیم که قانونگذار اصلی در حکومت اسلامی به شمار می‌آید، محال است؛ لذا مبانی استقلال نهاد وکالت دادگستری به دلیل پیوند ذاتی با تحقق عدالت در نظام دادرسی ذیل مباحث عدل الهی در کلام امامیه قرار گرفته و ریشه‌ای کلامی دارد. از سوی دیگر طبق قاعده ملازمه در فقه شیعه، هر آنچه عقل به آن حکم کند کاشف از حکم شرع است بنابراین می‌توان به وجود خاستگاه فقهی استقلال نهاد وکالت دادگستری و حجیت شرعی آن اعتقاد راسخ داشت.
انتهای پیام