سید مرتضی محمودی، عضو هیات اعزامی مجلس به بندر شهید رجایی بندرعباس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، گفت: گزارش هیات اعزامی مجلس به بندر شهید رجایی احتمالا یکی دو روز آینده نهایی می شود و در جلسه علنی چهارشنبه مجلس قرائت شود.
وی اظهار کرد: مطلبی که تا این لحظه می توانیم بر اساس شواهد و اطلاعات موجود، مصاحبه ها و بررسی ها از حادثه دیدگان،کارگران، مصدومان، مدیران و مسئولین حاضر در صحنه، کادر اجرایی بندر و شرکت های پیمانکار بخش داشتیم ادعا کنیم این است که چیزی مبنی بر تعمدی بودن یا خرابکارانه بودن در این حادثه به دست نیامده است. تا این لحظه شواهدی مبنی بر تعمدی بودن حادثه نیست.ولی به هر حال این اتفاق با این حجم سنگین انفجار دردناک که به این سانحه دلخراش منجر شده براحتی قابل اظهار نظر نیست و حتما چنین حجم و درصدی از حادثه باید مورد بررسی دقیق و موشکافانه و جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد آن قرار گیرد و بعد اظهارنظر کرد.
محمودی بیان کرد:البته این اتفاق ناشی از سهل انگاری و نبودن ایمنی، کوتاهی و قصور در وظایف کسانی که آنجا باید در حوزه اداری و چه در سایر بخش ها به وظایف خود عمل می کردند است.
وی در مورد برآورد از میزان خسارت احتمالی نیز، گفت: در این مورد باید کار کارشناسی دقیق اقتصادی و با حضور کارشناسان دادستانی صورت بگیرد که از عهده ما خارج است و ما روی بررسی جوانب و عوامل کار کردیم. خسارات سنگین است و حجم خودروها و تجهیزات آسیب دیده در بندر زیاد است. این یک بخش از یک چهاردهم بندر بوده است. بندر 4 هزار هکتار ثبت شده که 14 منطقه دارد که یک منطقه آن دچار حادثه شده است. این منطقه در اختیار شرکت سینا که متعلق به بنیاد مستضعفان است بوده که کار اجرایی،حمل،تخلیه و ترخیص بار را برای بندر انجام می داد که خود این شرکت هم حمل و نقل و انبارداری بخشی از انبارهایش را به شرکت خصوصی داده که پیمانکارش بوده و این اتفاق در محدوده پیمانکار رخ داده است.
محمودی بیان کرد: بندر بیمه است محموله ها عموما در اختیار مالک است و صاحب بار باید بیمه کند. اما ما نمی دانیم چه میزان از اموال و باری که آنجا است تحت بیمه بوده است. بخشی از مصدومین و فوت شدگان حادثه، کارکنان آنجا بودند که بیمه بودند و شرکت خصوصی هم که بیمه بودند. اما برخی افراد روزمزد و افرادی که برای ترخیص و حمل و نقل کالای خود مراجعه کردند و فوت یا صدمه دیدند بحث بیمه شان مشخص نیست.
وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور بروی پرداخت خسارات مالی برای خودروهای که با محل انفجار فاصله داشتند و همچنین افرادی که مصدوم شدند و در بیمارستان بستری هستند و همچنین فوت شدگان تاکید دارند ما نیز به عنوان مجلس پیگیر هستیم دستورات دچار تعویق یا تاخیر نشود.
انتهای پیام