به گزارش رکنا، در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: تجاوز رژیم اشغالگر قدس به تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن جمعی از مردم، دانشمندان، اساتید و فرماندهان کشورمان، ورود به جنگی آشکار است که ضرورت دارد حداکثر حمایت قانونی از نیروهای دفاعی، امنیتی و انتظامی کشورمان جهت تأمین امنیت ملت بزرگ ایران، انجام پذیرد. بر این اساس این طرح که مشتمل بر راهکارهایی برای حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تقویت هرچه بیشتر بنیه دفاعی است، تدوین شده است.
بنابراین در جلسه علنی روز دوشنبه فقط صلاحیت مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و هیچ مصوبه‌ای برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نداشت.