به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، >>احمد فاطمی گفت: انتخاب >>وزیر اقتصاد در شرایط کنونی کشور نیازمند دقت و بررسی همه‌جانبه است. آقای دکتر مدنی‌زاده از نظر علمی و پژوهشی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و این نقطه قوتی برای ایشان محسوب می‌شود. اما آنچه برای مجلس و مردم اهمیت حیاتی دارد، برنامه عملی و راهکارهای اجرایی ایشان برای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور است.
نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم اضافه کرد: ما امروز با چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو هستیم: از سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان گرفته تا سیاست‌های ارزی، مدیریت بورس، و ساماندهی نظام بانکی. بانک‌ها باید به‌طور جدی از واحدهای تولیدی حمایت کنند و از بنگاه‌داری فاصله بگیرند. این یک سیاست کلیدی است که باید با قاطعیت پیگیری شود.
فاطمی به خصوصی سازی نیز اشاره داشت و گفت: در حوزه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نیاز به برنامه‌ای روشن و عملیاتی داریم. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد فقدان یک برنامه منسجم در این زمینه بوده‌ا‌یم. بخش خصوصی باید تقویت شود، نه اینکه با رقابت ناعادلانه‌ی بخش دولتی، تضعیف گردد. اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم، از ارکان اساسی توسعه اقتصادی است.
وی افزود: در مورد بازار بورس هم اگرچه اخیراً تحولات مثبتی مشاهده شده، اما باید اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به این بازار بازگرداند. امروز بورس تنها یک بازار مالی نیست، بلکه مستقیم با معیشت مردم، کنترل تورم و ثبات اقتصادی گره خورده است. همچنین، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و دیگر نهادهای اقتصادی دولت یک ضرورت انکارناپذیر است. بدون این همگرایی، نمی‌توان به نتایج ملموس دست یافت.
وی بار دیگر تأکید کرد که مدنی‌زاده به‌عنوان یک چهره علمی و محقق، قطعاً برای این چالش‌ها برنامه‌هایی دارند، اما این برنامه‌ها باید در صحن مجلس به‌صورت شفاف ارائه و مورد ارزیابی قرار گیرد. مجلس با دقت این برنامه‌ها را بررسی خواهد کرد و تنها در صورت اطمینان از کارآمدی آن‌ها، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
فاطمی در پایان یادآور شد: علم و پژوهش مهم است، اما در شرایط حساس کنونی، توانایی اجرا، مدیریت بحران و ارائه راهکارهای عملیاتی است که تعیین‌کننده موفقیت یک وزیر اقتصاد خواهد بود.