به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، وی در جمع خبرنگاران افزود: اگر آقای >>همتی واقعاً اسنادی در خصوص تخلف یا مطالبه خارج از قانون توسط هر نمایندهای در اختیار دارند، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مرجع قانونی رسیدگی به این موارد است و بنده بهعنوان سخنگوی این هیأت، رسماً اعلام میکنم که آماده دریافت و بررسی دقیق مستندات هستیم ، اما اگر این اظهارات صرفاً در فضای رسانهای و بدون ارائه مدرک مطرح شوند، این رفتار نه روشنگری بلکه مصداق روشن تشویش اذهان عمومی، فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد دوران مسئولیت، و تخریب چهره نهاد قانونگذاری است.
ابراهیمپور نورآبادی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، حق دارد هر مقام اجرایی را مورد سؤال، تحقیق و در صورت لزوم استیضاح قرار دهد. پس از آن، بیان اتهامات بدون سند، بهجای پاسخ مستدل به ملت، نشاندهنده ناتوانی در دفاع منطقی از عملکرد و گریز از گفتوگوی مسئولانه است.
وی تصریح کرد: اگر آقایان امروز دغدغه شفافیت دارند، بهتر است عملکرد گذشته خود در عرصه اقتصاد، بازار ارز، وضعیت مالی دولت و معیشت مردم را با دقت برای مردم تشریح کنند. حمله به مجلس و نمایندگان نمیتواند نارساییها و خطاهای دوران مسئولیت را تطهیر کند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان گفت: ما از نقد مستند، شفاف و قانونی استقبال میکنیم؛ اما اظهارات تحریکآمیز، سیاسیکاری و بازی با افکار عمومی را از هیچ مقامی، ولو سابق، نمیپذیریم. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان آماده است طبق قانون به هر مورد ادعاشده رسیدگی کند، مشروط به آنکه با سند و مدرک همراه باشد، نه با هیاهو و جوسازی.