به گزارش رکنا، برغم هشدارهای شدید درباره مصرف برق بالای ماینرهای غیرمجاز که به زعم وزارت نیرو یکی از عوامل اصلی ناترازی برق در کشور به شمار می‌روند و طبق گفته شرکت توانیر، مصرف برق ماینرهای غیرمجاز کشف نشده 2 هزار مگاوات برآورد می شود که برای تامین برق آنها معادل 4 نیروگاه اتمی بوشهر باید برق تولید شود اما برخی از کارشناسان معتقدند که سهم واقعی مصرف برق ماینرهای مجاز و غیرمجاز در مجموع، کمتر از 5 درصد مصرف کل کشور است. بنابراین بزرگ نمایی نقش ماینرها در بحران برق، بیشتر بهانه‌ای برای پنهان کردن ضعف های مدیریتی در حوزه تولید، توزیع و مصرف انرژی در نیم قرن اخیر است؛ به ویژه زمانی که صاحبان ماینرهای غیرمجاز در کشور، همان صاحبان فساد و قدرتی باشند که شناسایی و مقابله با آنها از طریق وزارت نیرو و وزارت ارتباطات امکان پذیر است.
>>در این خصوص گفتگوی رکنا با سید هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران و استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف را بخوانید:
برق مصرفی ماینرهای مجاز در کشور زیر یک درصد است
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف ابتدا درباره ماینرهای مجاز و غیرمجاز گفت: تعریف ماینینگ مجاز این است که اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد استخراج رمزارزها را دارند، باید ابتدا از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده و سپس ماینر را به صورت قانونی از مجاری گمرکی وارد کشور کرده و در مناطق آزاد، شهرک ها و مناطق صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند و تعرفه آن را طبق دستورالعمل که برای بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی متفاوت است، پرداخت کنند.
وی افزود: باتوجه به مصرف برق بسیار بالای ماینرها که مصرف هر ماینر معادل مصرف برق یک خانه است، قوانین غیرقابل اجرایی وضع شده است. برای مثال معادل 100 کیلووات برق مصرفی، باید 100 کیلووات انرژی خورشیدی نصب شود و تولید برق آن را در روز به شرکت توانیر تحویل دهند و در شب هم ماینینگ کنند که بعید است که همه صاحبان ماینینگ های مجاز این قوانین را اجرا کنند و قطعا تعداد آنها در اجرای قوانین ناچیز است.
وی با بیان اینکه سهم مصرف برق ماینرهای مجاز قابل توجه نیست، گفت: شرایط و قوانین بسیار سخت از یک سو و تعرفه برق گران از سوی دیگر باعث شده که استخراج رمزارز برای صاحبان ماینینگ های مجاز صرف ندارد؛ زیرا شرکت توانیر نیمی از سود ماینینگ را در نرخ برق محاسبه می کند. بنابراین سهم برق مصرفی ماینرهای مجاز از کل برق مصرفی کشور قابل توجه نیست و قطعا زیر یک درصد است.
قاچاقچیان برق، گاوداری و خانه روستایی ها را اجاره می کنند
رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران با بیان اینکه ماینرهای غیرمجاز دقیقا مانند قاچاق سوخت، سود بالایی دارند اما غیرقانی است، گفت: ماینرهای غیرمجاز به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم می شوند. گروه کوچک در شهرها، روستاها، مغازه ها، مال ها، باغ ها، دامداری ها، ویلاها، کارگاه ها، مزارع کشاورزی و ... مشغول به ماینینگ هستند و حتی در برخی از شهرهای کوچک و روستاها، این مکان ها برای ماینینگ اجاره داده می شود و مانند ماجرای اجاره کارت های بازرگانی، کارت های بانکی و کارت های ملی برای واردات خودرو، اخذ دلار دولتی و ... در حال حاضر در این حوزه نیز فساد وجود دارد.
وی با بیان اینکه در شهرهای کوچک و روستاها به دلیل کاهش درآمد مردم، نصب ماینر اجاره ای سودآور است، افزود: صاحبان ماینرهای غیرمجاز با نصب ماینر کنار یخچال خانه، زیرزمین، مرغداری و گاوداری یک روستایی و با پرداخت مبلغی ناچیز، سود کلانی کسب می کنند. ویژگی این گروه این است که تراکم، تعداد و وسعت زیادی در کشور دارند اما تعداد ماینرها کم است. همچنین کشف این گروه علیرغم اینکه امکان پذیر است ولی بسیار سخت و پرهزینه است، زیرا تعداد آنها بسیار بالا است و وزارت نیرو توانایی کشف آنها را ندارد.
فساد و قدرت پشت پرده ماینرهای غول‌پیکر / ماهی‌های بزرگ ماینینگ؛ دزدانی که از پلیس قوی‌ترند!
اورعی درباره گروه بزرگ از ماینرهای غیرمجاز در کشور گفت: اگر گروه کوچک از ماینرهای غیرمجاز مصداق سوختبران، رانندگان و کولبرانی است که با وسیله نقلیه و وانت نیسان سوخت قاچاق می کنند، گروه دوم، مصداق قاچاق سوخت سازمان یافته ای است که با نصب لوله یا از طریق کشتی ها، روزانه میلیون ها لیتر سوخت از کشور خارج می کنند. گروه دوم اگرچه مانند گروه اول وسعت زیادی ندارند اما همان ماهی های بزرگی هستند که طبق بررسی ها مصرف برق بالایی دارند و این درحالی است که بسیاری از آنها کشف نمی شوند و اگر کشف شده باشند، رسانه ای نمی شود.
وی با بیان اینکه شناسایی این گروه برای وزارت نیرو و وزارت ارتباطات، اگر بخواهند و دست در دست هم بدهند، کاملا عملی است، گفت: دو دلیل عمده وجود دارد که به نظر می رسد، عزمی در این دو وزارتخانه برای شناسایی، کشف و ضبط ماینرهای بزرگ با استفاده از تکنولوژی روز، وجود ندارد. دلیل اول فساد است. کسی که ماهی ده ها و صدها میلیارد تومان از ماینینگ سود می برد، به راحتی با پرداخت 5 تا 10 درصد درآمد ماهیانه خود به مامور وزارت نیرو و وزارت ارتباطات، از نظارت این دو وزارتخانه در امان می ماند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه دلیل دوم برای عدم شناسایی، کشف و ضبط ماینرهای بزرگ، قدرت است، گفت: ارگان ها، سازمان ها، نهادها، برخی سفارتخانه ها و ... مشغول ماینینگ هستند که وزارت نیرو و وزارت ارتباطات نمی توانند آنها را ضبط کنند. ماهی های بزرگ تولید رمزارز و بیت کوین در کشور از این دسته هستند. مصداق دزدانی که از پلیس قوی تر بوده و پلیس از آنها می ترسد. در نتیجه فساد و قدرت باعث می شود که امکانی برای مقابله با آنها وجود نداشته باشد.
مصرف برق ماینرهای مجاز و غیرمجاز زیر 5 درصد است! / راه حل: نرخ برق واقعی شود
اورعی در پاسخ به این سوال که برق مصرفی ماینرهای غیرمجاز از کل برق مصرفی کشور چقدر است؟ گفت: در پاسخ به این سوال دو طیف مختلف وجود دارند، طیف اول معتقدند که برق مصرفی ماینرهای غیرمجاز از کل برق مصرفی کشور یک تا یک و نیم درصد است و طیف دیگر معتقدند که دلیل خاموشی ها و ناترازی برق در کشور، همین ماینرهای غیرمجاز هستند که 20 درصد برق کشور را مصرف می کنند. این درحالی است که هیچکدام از این دو طیف نظر دقیقی ندارند. طبق برآوردی که به واقعیت نزدیک تر است، مصرف برق ماینرهای غیرمجاز حدود 2 تا 3 درصد است و در مجموع مصرف برق ماینرهای مجاز و غیرمجاز زیر 5 درصد است.
وی ادامه داد: وقتی اعداد و ارقام را کنار هم قرار می دهیم، متوجه می شویم که وزارت نیرو توسط موضوع مصرف برق ماینرها، ناکارآمدی مدیریتی خود را توجیه می کند و این توجیه قابل قبول نیست. وقتی وزارت نیرو یکی از عوامل خاموشی و ناترازی برق را مصرف ماینرها می داند، باید پرسید چرا با صاحبان ماینرهای غیرمجاز مقابله نمی کند؟ وقتی ردیابی و شناسایی ماینرهای غیرمجاز، خصوصا ماهی های بزرگ ماینینگ از طریق وزارت نیرو و وزارت ارتباطات امکان پذیر است، چرا این دو وزرتخانه به وظایف خود عمل نمی کنند و مانع قاچاق برق نمی شوند؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سوال که راه حل نهایی چیست؟ گفت: وقتی بساط این موضوعات برچیده می شود که نرخ برق در کشور واقعی شود. وقتی نرخ برق آزاد شود و رقابت ایجاد شود دیگر این موضوعات، محلی از اعراب ندارند. زیرا هر کسی که برق مصرف می کند، باید تعرفه آن را نیز بپردازد اما درحال حاضر ماینرهای غیرمجاز در شهرک های صنعتی یا مناطق کشاورزی، برق یارانه ای و ارزان را مصرف می کنند و این درحالی است که شرکت توانیر به دنبال حذف یارانه بخش خانگی و مشترکان پرمصرف و بدمصرف است. درواقع وقتی به جای پیچیده کردن موضوع، نرخ برق واقعی شود، دیگر وجود ماینرهای مجاز و غیرمجاز اهمیتی ندارند. زیرا مسئله اصلی ماینینگ نیست، بلکه یارانه بسیار زیادی است که برای برق اختصاص یافته و در نتیجه مردم به این فکر می کنند که به نام صنعت، کشاورزی و دامداری، با برق یارانه ای و ارزان، رمزارز استخراج کنند.
ادارات بودجه ندارند، پشت‌بام ندارند، پنل خورشیدی می‌خواهند نصب کنند؟ / دولت هنوز صورت‌مسئله بحران برق را نفهمیده!
رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران در پاسخ به اینکه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در سخنرانی های خود به اهمیت نصب پنل های خورشیدی در ادارات دولتی اشاره کرده و اعلام کرده که ادارات دولتی ملزم به استفاده از انرژی خورشیدی در تابستان خواهند بود، آیا این موضوع قابلیت اجرایی دارد؟ گفت: طرح چنین موضوعی بسیار نامعقول است و دقیقا مصداق پوست خربزه ای است که از سوی عباس علی آبادی، وزیر نیرو زیر پای رئیس جمهور انداخته می شود. بار اول وقتی بود که رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر نیرو اعلام کرد که به جای سوخت مازوت، روزانه دو ساعت برق قطع شود اما بعد هم مازوت سوزاندند و هم در روز دو ساعت خاموشی دادند.
رئیس جمهور تمام سازمان های دولتی کشور را ملزم می کند تا پیک امسال بر روی پشت بام ها پنل خورشیدی نصب کنند. وقتی این دستور ابلاغ شد که کمتر از دو ماه به پیک مصرف مانده بود. این درحالی است که وضعیت راندمان سیستم دولتی در کشور به گونه است که ادارات برای پاسخ به نامه و درخواست یک شهروند، دو ماه وقت نیاز دارند. حالا با این شرایط که سازمان های دولتی بودجه و پول کافی ندارند و جای خالی بر روی پشت بام این سازمان ها برای نصب پنل خورشیدی وجود ندارد و فرسودگی و قدیمی بودن ساختمان ها این امکان را نمی دهد، چگونه قرار است دستور رئیس جمهور اجرا شود؟
وی در ادامه گفت: بنابراین وقتی منابع مالی، جای مناسب، تجهیزات و مجری این طرح مشخص نیست، می توان گفت این نامعقول ترین دستوری است که رئیس جمهور ابلاغ کرده است. از سوی دیگر رئیس جمهور گفته است، اگر ادارات به این دستور عمل نکنند، تعطیل می شوند! این درحالی است که ادارات از خدا می خواهند که تعطیل شوند و اگر تا امروز کارمندان کار مفیدی برای انجام دادن نداشتند و بیکار بودند با تعطیلی ادارات، در خانه می مانند و حقوق خود را هم می گیرند.
اورعی با بیان اینکه دستور رئیس جمهور را از هر طرف که بررسی کنیم، ایراد دارد و قابل اجرا نیست، گفت: دستورات از این دست نشان می دهد که دولت چهاردهم هنوز صورت مسئله را نفهمیده است و با اطمینان می گویم که علیرغم اینکه مسئله برق در کشور مهم، دشوار و به مرحله بحران رسیده است اما هنوز صورت مسئله را نفهمیده ایم و هنوز در مسیر صحیح قرار نگرفته ایم.