به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در جامعه امروز، وقوع جرائمی مثل >>کیف قاپی ، >>موبایل قاپی ، سرقت از منازل یا هر اتفاق اجتماعی دیگری که ممکن است در کوچه و خیابان برای شهروندان پیش بیاید، معمول است. اکنون با گسترش تلفن‌های همراه هوشمند، عموم مردم این امکان را دارند که از صحنه‌های این حوادث فیلم و عکس بگیرند و یا از دوربین های مداربسته محل کار و زندگی خود استخراج و آن را برای رسانه‌ها ارسال کنند. سؤال این است که اگر رسانه‌ای، این تصاویر را بدون اخذ مجوز رسمی یا قضایی منتشر کند، آیا مرتکب جرم شده است؟ اساساً چنین عملی از منظر حقوقی چه تبعاتی می‌تواند برای رسانه داشته باشد؟
دکتر محمدمهدی فرقانی، رئیس سابق دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر اصول بنیادین روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و الزامات قانونی به خبرنگار رکنا اینگونه گفت:
«از منظر حقوق رسانه، اگر آن اتفاقی که رسانه تصویر یا گزارشش را منتشر می‌کند، واقعاً اتفاق افتاده باشد، یعنی خبر صحیح و مستند باشد، و در عین حال فیلم یا عکس، دستکاری نشده و جعلی نباشد، رسانه از منظر قانونی و اخلاقی وظیفه دارد آن را منتشر کند. این یک اصل حرفه‌ای است. مثل دیگر اخبار، انتشار اینگونه اطلاعات نه تنها جرم نیست بلکه در چارچوب مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها معنا پیدا می‌کند.»
وی در ادامه تأکید می‌کند: «رکن اصلی در این میان، موثق بودن خبر است. روزنامه‌نگاران باید اطمینان حاصل کنند که محتوایی که منتشر می‌کنند حقیقت دارد. این اطمینان می‌تواند از طریق تحقیق، بررسی و منابع قابل اتکا به دست آید. اگر این شرط رعایت شود، یعنی اگر خبر درست باشد، روزنامه‌نگار نه تنها مرتکب جرم نشده، بلکه به وظیفه حرفه‌ای خودش عمل کرده است.»
دکتر فرقانی در ادامه با اشاره به برخوردهایی که بعضاً از سوی نهادهای پلیسی یا قضایی نسبت به انتشار تصاویر صورت می‌گیرد، می‌گوید: «در برخی موارد دیده‌ایم که مقام‌های انتظامی یا قضایی نسبت به انتشار برخی تصاویر اعتراض دارند و از رسانه‌ها می‌خواهند از انتشار آن‌ها خودداری کنند. اما اینکه صرفاً بر اساس تشخیص یک مقام یا مأمور گفته شود که نباید فلان تصویر منتشر شود، در تضاد با اصل آزادی اطلاعات است. مگر اینکه بر اساس دلایل کاملاً محرز و در چارچوب قانون، انتشار یک تصویر یا گزارش، تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شود.»
به باور دکتر فرقانی، جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای است که در آن هر نهاد و گروهی، نقش خود را می‌داند و در همان چارچوب فعالیت می‌کند: «در یک جامعه توسعه‌یافته، تفکیک نقش‌ها و کارکردها یکی از اصول اساسی است. یعنی پلیس کار خودش را می‌کند، دستگاه قضایی کار خودش را، و روزنامه‌نگار هم کار خودش را. نباید این حوزه‌ها را با هم مخلوط کرد یا اجازه داد که یکی دیگری را محدود کند. اگر قرار باشد انتشار خبری صرفاً به سلیقه یک مقام محدود شود، به مرور زمان به سمت سانسور سیستماتیک می‌رویم.»
وی تاکید داشت : «این روند، در نهایت منجر به محروم شدن مردم از حق طبیعی و اولیه دسترسی به اطلاعات می‌شود. یعنی همان‌طور که اگر کسی را از حق آموزش یا سلامت محروم کنیم، حقش را زیر پا گذاشته‌ایم، همینطور اگر دسترسی به اطلاعات درست، واقعی و دقیق را از مردم سلب کنیم، داریم حقوق اجتماعی آن‌ها را نادیده می‌گیریم.»
دکتر فرقانی در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: «رسانه‌ها باید آزاد باشند تا کار حرفه‌ای خود را انجام دهند. این آزادی البته باید در چارچوب قانون باشد. اگر انتشار یک خبر واقعاً تهدیدی برای امنیت ملی باشد، و این امر در قانون مشخص شده باشد، طبیعتاً رسانه باید از انتشار آن خودداری کند. اما این محدودیت‌ها نباید بر اساس تشخیص‌های سلیقه‌ای یا غیرحقوقی باشد. بلکه باید مستند به مواد قانونی روشن، و با رعایت وظایف حرفه‌ای هر نهاد، به‌ویژه رسانه‌ها باشد.»