به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: در نامه‌ای که اخیرا رئیس >>دیوان عدالت اداری به وزیر بهداشت و درمان ارسال کرده اند، بر لزوم رسیدگی فوری و پاسخگویی به مطالبات و حقوق قانونی کارکنان >>وزارت بهداشت ، تأکید شده است. در این نامه آمده است که وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را به‌منظور جلوگیری از مراجعه کارکنان به دیوان عدالت اداری برای طرح شکایات خود به عمل آورد.
وی در ادامه تاکید کرد: این اقدام، خود نشان‌دهنده‌ی عمق نارضایتی و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات قانونی کارکنان است؛ به‌گونه‌ای که >>پرستاران و سایر کارکنان به دلیل بی‌توجهی و عدم اجرای صحیح قوانین و مصوبات، مجبور به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده اند.
شریعتی همچنین افزود: این وضعیت، به‌وضوح بیانگر بحرانی بودن شرایط و لزوم اصلاحات جدی در مدیریت منابع انسانی و >>حقوق کارکنان در وزارت بهداشت است. پرستاران که همواره در خط مقدم ارائه خدمات درمانی به مردم قرار دارند، نباید به‌دلیل کم‌توجهی به حقوق قانونی‌شان مجبور به درخواست کمک از مراجع قضائی و قانونی شوند.
این فعال صنفی تاکید کرد: نظام سلامت کشور برای ارائه خدمات درمانی مطلوب، نیازمند اجرای صحیح قوانین و حمایت از نیروهای انسانی خود، به‌ویژه پرستاران است. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد عدم اجرای بخشنامه‌های وزارت بهداشت و حتی آرای دیوان عدالت اداری توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده‌ایم؛ مسئله‌ای که باعث سرگردانی و نارضایتی گسترده در میان پرستاران شده و به یک بحران مدیریتی در حوزه سلامت تبدیل شده است.
مدیریت سلیقه‌ای دانشگاه‌ها؛ بی‌نظمی یا بی‌قانونی؟
وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی، باوجودآنکه تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، اما در اجرای قوانین، به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. این مسئله باعث شده است که پرستاران در برخی دانشگاه‌ها از حقوق قانونی خود تا حدودی بهره‌مند شوند، درحالی‌که در دانشگاه‌های دیگر، همین حقوق به‌کلی نادیده گرفته شود. متأسفانه عدم نظارت مؤثر و فقدان مکانیزم‌های الزام‌آور موجب شده است که برخی دانشگاه‌ها به‌جای اجرای دقیق قوانین، با تفسیرهای شخصی و منفعت‌طلبانه، از اجرای آن‌ها سر باز بزنند.
قانون‌شکنی در اجرای قوانین پرستاری
اسماعیل شریعتی گفت: این مدیریت سلیقه‌ای دانشگاه‌ها، در حوزه‌های مختلف، موجب پایمال شدن حقوق پرستاران شده است. ازجمله مهم‌ترین موارد این قانون‌گریزی‌های سیستماتیک می‌توان به سه مورد اساسی اشاره کرد.
۱. عدم اجرای مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور
او افزود: پرستاری به‌صورت رسمی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد. این حرفه به دلیل ماهیت پرفشار، شب‌کاری‌های مداوم، تماس مستمر با بیماری‌ها و شرایط پراسترس، یکی از فرسایشی‌ترین مشاغل به شمار می‌رود. بر همین اساس، قانون‌گذار برای جبران این دشواری‌ها، قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را تصویب کرده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش سنوات بازنشستگی برای پرستاران است.
این فعال صنفی پرستاری تاکید کرد: بااین‌حال دانشگاه‌های علوم پزشکی نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کنند، بلکه پرستاران را مجبور می‌کنند که برای احقاق حقوق قانونی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. حتی در مواردی که رأی قطعی به نفع پرستاران صادر شده است، دانشگاه‌ها با روش‌های مختلف از اجرای آن طفره می‌روند. این رویه باعث شده است که بسیاری از پرستاران، خسته از فرآیند پیچیده و فرسایشی شکایت، از حق قانونی خود صرف‌نظر کنند.
۲. نقض قانون بهره‌وری و تحمیل اضافه‌کاری اجباری
وی همچنین افزود: بر اساس قانون بهره‌وری، پرستاران نباید مجبور به اضافه‌کاری اجباری شوند. اما برخی دانشگاه‌ها بدون توجه به این قانون، پرستاران را تحت‌فشار قرار داده و آنان را مجبور به انجام اضافه‌کاری می‌کنند. این روند علاوه بر افزایش فرسودگی شغلی پرستاران، کیفیت خدمات درمانی را نیز کاهش داده و بیماران را با خطرات بیشتری مواجه می‌کند.
اسماعیل شریعتی تاکید کرد: پرستاران در بسیاری از دانشگاه‌ها برای جلوگیری از اجبار به اضافه‌کاری، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آراء متعددی را در این زمینه دریافت کرده‌اند، اما متأسفانه برخی دانشگاه‌ها از اجرای این آراء نیز سر باز می‌زنند.
۳. اجرای سلیقه‌ای دستورالعمل‌های رفاهی و تعطیلات ابلاغی
وی گفت: دستورالعمل‌های رفاهی وزارت بهداشت که برای بهبود وضعیت زندگی و کار پرستاران و به‌طور کلی کادر درمان صادر می‌شود، در دانشگاه‌های مختلف کشور با مدل‌های متفاوت و سلیقه‌ای اجرا می‌شود. برخی دانشگاه‌ها این دستورالعمل‌ها را به‌طور کامل اجرا می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر، اجرای آن را محدود کرده یا به‌کلی نادیده می‌گیرند.
این فعال صنفی پرستاری تاکید کرد: همچنین، تعطیلاتی که از سوی استانداری‌ها اعلام و توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود، باید جزو تعطیلات رسمی پرستاران محسوب شود. اما متأسفانه، بسیاری از دانشگاه‌ها این دستورالعمل را رعایت نکرده و پرستاران را از این حق قانونی محروم می‌کنند. این موارد، نمونه‌ای از اجرای سلیقه‌ای قوانین در دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
قانون‌گریزی هماهنگ یا ضعف مدیریتی؟
اسماعیل شریعتی گفت: سؤال اساسی این است که چرا دانشگاه‌های علوم پزشکی به خود اجازه می‌دهند که قوانین و احکام رسمی کشور را نادیده بگیرند؟ آیا با ضعف نظارت روبه‌رو هستیم یا این مسئله، یک قانون‌گریزی هماهنگ‌شده است که هدف آن، فرسایش پرستاران و کاهش مطالبه‌گری آن‌هاست؟
وی افزود: ادامه این وضعیت، نه‌تنها باعث افزایش نارضایتی ، ترک کار ، مهاجرت پرستاران و کاهش کیفیت خدمات درمانی در کشور خواهد شد، بلکه اعتماد نیروهای درمانی به ساختار مدیریتی نظام سلامت را به‌شدت تضعیف می‌کند.
این فعال صنفی حوزه پرستاری تاکید کرد: پرستارانی که با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند، نباید برای دریافت حداقل حقوق قانونی خود، درگیر یک چرخه فرسایشی و بی‌پایان شوند. پرسش اصلی اینجاست: تا چه زمانی این سیکل معیوب باید ادامه داشته باشد؟ آیا وقت آن نرسیده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌جای دور زدن قوانین، قانون‌مدارانه عمل کنند و حقوق پرستاران را به رسمیت بشناسند؟ اجرای صحیح قوانین، نه لطفی به پرستاران، بلکه وظیفه‌ای است که باید هرچه سریع‌تر، بدون هیچ‌گونه تفسیر و سلیقه‌گرایی، اجرایی شود.
- فیلم آواز باشکوه علی طولابی با شادی رقصان ! / صدایش از جنس طلا ی بهشت است !
- >> مشاهده خبر