احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش اعلام کرده بود:
class="sc-9996cfc-0 haEmbW">>وزارت ارتباطات در سه حوزه کلیدی رمزارزها نقش حیاتی دارد و این وزارت‌خانه متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است. سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقاً جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند.class="sc-9996cfc-0 iCBGOT">>- احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بانک مرکزی امروز، سوم خرداد ۱۴۰۴، با انتشار جوابیه‌ای، به اظهارات معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها پاسخ داده و به نامه مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرده است که بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.
همچنین این نکته هم ذکر شده است که بر اساس نامه رئیس‌جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
این بانک همچنین به اجزاء(13) و (14) بند(الف) و تبصره(۱) ماده (4) و مفاد مقرر در ماده (59) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/03/1402 مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که «تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» سپرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در این جوابیه با بیان چند نکته کلیدی توضیح داده است که مسئولیت‌ها در حوزه رمزارز صرفا بر عهده بانک مرکزی است و این بانک است که نقش تنظیم‌گری در عرصه رمزارزها را دارد. در متن این جوابیه در این باره آمده است:
class="sc-9996cfc-0 haEmbW">>بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها، صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها، در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.class="sc-9996cfc-0 iCBGOT">>- از متن جوابیه بانک مرکزی
بانک مرکزی همچنین اعتقاد دارد که «نگاه فناوری‌محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است» و در توضیح این موضوع ذکر کرده است: «رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است.»
این بانک اعلام کرده است که در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند.
بانک مرکزی توضیح داده است که هرچند مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه انجام می‌شود اما این موضوع به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات نیست.
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
بانک مرکزی در بخش دیگری از این جوابیه اعلام کرده است که با سپردن مسئولیت تنظیم‌گری این حوزه به سایر نهادها خطر تعارض نهادی این حوزه را تهدید خواهد کرد:
class="sc-9996cfc-0 haEmbW">>اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.class="sc-9996cfc-0 iCBGOT">>- از متن جوابیه بانک مرکزی
بانک مرکزی معتقد است استدلالی که می‌گوید این بانک صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، صحیح نیست: «پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول کارکردهای پولی، نه صرفاً ابزارهای پولی است.»
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
در بخش دیگری از جوابیه بانک مرکزی به حقوق داده کاربران اشاره شده و این توضیح ذکر شده است که موضوعات مرتبط با حقوق کاربران تا کنون شفاف‌سازی نشده است:
class="sc-9996cfc-0 haEmbW">>پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آن‌چنان که تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که استفاده از ظرفیت تنظیم‌گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. با این حال، مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود.class="sc-9996cfc-0 iCBGOT">>- از متن جوابیه بانک مرکزی
بانک مرکزی در این خصوص تصریح کرده است که حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.
در بخش پایانی این جوابیه نیز بانک مرکزی به اخذ نشدن مجوز فعالیت از سوی این بانک برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارز اشاره کرده و نوشته است:
class="sc-9996cfc-0 haEmbW">>نظر به این که تاکنون کسب‌وکارهای فعال در حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب‌وکارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.class="sc-9996cfc-0 iCBGOT">>- از متن جوابیه بانک مرکزی
البته طبق اعلام بانک مرکزی، تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط ۳ ماهه شده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است.