به گزارش تابناک، با این حال، این پرسش اساسی مطرح است که آیا چین در این مدت به عنوان یک متحد قابل اعتماد در کنار ایران ایستاده است؟ به بیان خودمانی تر آیا چین در طول چهل سال گذشته و در منازعات مختلف منطقه و بین المللی حامی ایران بوده است؟
روابط ایران و چین از زمان جنگ ایران و عراق وارد فاز جدیدی شد. بر اساس مقاله‌ای در The Diplomat (۴ دسامبر ۲۰۲۱)، چین با اتخاذ رویکردی ظاهراً بی‌طرفانه، از فضای جنگ برای ورود به بازار تسلیحات جهانی بهره برد و همزمان با هر دو طرف درگیر (ایران و عراق) روابط خود را حفظ کرد. چینی ها سه برابر ایران به عراق تسلیحات و ملزومات جنگی فروختند. این سیاست عمل‌گرایانه به چین امکان داد تا جایگاه خود را در خاورمیانه تقویت کند. برای مثال، چین با میزبانی هیئت‌های بلندپایه از ایران و عراق و میانجی‌گری بین دو کشور، تلاش کرد نقش یک بازیگر صلح‌طلب را ایفا کند. با این حال، این اقدامات بیشتر به نفع منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی چین بود تا حمایت مستقیم از ایران.
مهمترین چالش سیاست خارجی ایران در بیست سال اخیر، موضوع هسته ای بوده است، چین به‌عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت با حق وتو، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی داشته و مواضعش معمولاً تحت تأثیر روابط استراتژیک، منافع اقتصادی و تعادل در برابر قدرت‌های غربی شکل گرفته است.
چین به تمام قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷، ۱۹۲۹) رأی مثبت داده و هیچ‌گاه رأی منفی یا ممتنع نداشته است.
بر اساس گزارش Council on Foreign Relations (۲۷ اکتبر ۲۰۲۳)، پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، چین به همراه دیگر امضاکنندگان تلاش کرد این توافق را حفظ کند. با این حال، اقدامات عملی چین برای حمایت از ایران بسیار محدود بود. برای مثال، در اکتبر ۲۰۲۳، با انقضای برخی مفاد برجام، اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را لغو نکرد و آمریکا نیز تحریم‌های جدیدی بر برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران اعمال کرد. چین در این مقطع نقش فعالی ایفا نکرد و به اظهارات دیپلماتیک اکتفا کرد. این رفتار نشان‌دهنده عدم تمایل چین به تقابل با غرب برای حمایت از ایران است.
این قطعنامه‌ها عمدتاً در واکنش به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شدند. جزئیات این قطعنامه‌ها بر اساس منابع موجود عبارتند از:
قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶): این قطعنامه از ایران خواست تا فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. چین به این قطعنامه رأی مثبت داد.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶): این قطعنامه تحریم‌هایی علیه افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران وضع کرد. چین به این قطعنامه رأی مثبت داد.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷): این قطعنامه تحریم‌های بیشتری را اعمال کرد و محدودیت‌هایی بر صادرات تسلیحاتی ایران وضع نمود. چین رأی مثبت داد.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸): این قطعنامه تحریم‌های مالی و مسافرتی جدیدی علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرد. چین با ۱۴ رأی موافق دیگر به این قطعنامه رأی مثبت داد، در حالی که اندونزی تنها عضو ممتنع بود.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸): این قطعنامه بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تأکید کرد. چین رأی مثبت داد.
قطعنامه ۱۸۸۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹): این قطعنامه بر منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تمرکز داشت و به‌طور غیرمستقیم به ایران اشاره کرد. چین رأی مثبت داد.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰): این قطعنامه سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد، از جمله محدودیت‌های بانکی و تسلیحاتی. چین به این قطعنامه رأی مثبت داد.
قابل توجه است که چین در هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها رأی منفی یا ممتنع نداد و حتی از حق وتوی خود استفاده نکرد. این موضوع نشان‌دهنده تمایل چین به حفظ توازن در روابط بین‌المللی و اجتناب از رویارویی مستقیم با غرب در موضوع هسته‌ای ایران است، حتی با وجود روابط اقتصادی گسترده با ایران.
موضوعات غیرهسته‌ای: رأی‌دهی چین در شورای امنیت و مجامع دیگر
در موضوعات غیرهسته‌ای، مانند تحریم‌های تسلیحاتی یا مسائل حقوق بشری، مواضع چین در قبال ایران کمتر مستند شده‌اند، اما چند نمونه برجسته وجود دارد:
قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران (۱۴ اوت ۲۰۲۰): این قطعنامه که هدفش تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران بود، با مخالفت چین و روسیه مواجه شد. چین به این قطعنامه رأی منفی داد و همراه با روسیه مانع تصویب آن شد. این یکی از معدود مواردی است که چین به‌طور آشکار در حمایت از ایران در برابر غرب موضع گرفت.
در مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، چین به‌طور کلی از قطعنامه‌های انتقادی علیه ایران حمایت نکرده است. به‌عنوان مثال، چین معمولاً در کنار کشورهایی مانند روسیه و کوبا، علیه قطعنامه‌های پیشنهادی غرب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی داده یا ممتنع بوده است.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: در برخی موارد، چین با قطعنامه‌های انتقادی علیه ایران در شورای حکام مخالفت کرده است. به‌عنوان مثال، در ژوئن ۲۰۲۰، چین علناً با صدور قطعنامه‌ای علیه ایران به دلیل ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای مخالفت کرد و خواستار برگزاری جلسه حضوری برای بحث بیشتر شد. این موضع چین احتمالاً به دلیل نگرانی از ارجاع موضوع به شورای امنیت و فروپاشی برجام بود.
قطعنامه شورای حکام (ژوئن ۲۰۲۲): در این مورد، چین به همراه روسیه به قطعنامه انتقادی علیه ایران رأی منفی داد. این قطعنامه به دلیل عدم توضیح ایران درباره آثار اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده تصویب شد، اما چین و روسیه در اقلیت بودند (۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع).
در مجموع می توان گفت چین در موضوعات هسته‌ای معمولاً با قطعنامه‌های شورای امنیت همراهی کرده تا از منزوی شدن در برابر غرب اجتناب کند و روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کند. در مواردی مانند تحریم تسلیحاتی یا حقوق بشر، چین گاهی از ایران حمایت کرده، به‌ویژه زمانی که این حمایت با منافع استراتژیک چین (مانند مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا) هم‌راستا بوده است. چین به دلیل روابط تجاری گسترده با ایران (مانند توافق ۲۵ ساله) و وابستگی به نفت ایران، تمایل دارد از رویارویی مستقیم با ایران اجتناب کند، اما این حمایت معمولاً مشروط به حفظ روابط با غرب است.
ایران برای چین چه کرده است؟
در سال ۲۰۱۹ به ابتکار "یک کمربند، یک جاده" چین پیوست و به یکی از شرکای کلیدی این طرح در خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل شد. با این حال، این همکاری‌ها اغلب به نفع چین بوده و ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی، در موضع ضعف قرار داشته است. برای نمونه، چین به بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران تبدیل شده، اما این خرید‌ها معمولاً با تخفیف‌های قابل توجه و در شرایطی انجام شده که ایران گزینه‌های محدودی برای فروش نفت خود داشته است. این امر نشان‌دهنده رویکرد فرصت‌طلبانه چین در قبال ایران است.
پس از همه‌گیری ویروس کرونا و آغاز درگیری نظامی در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله تورم بی‌سابقه و بحران در بخش بانکی مواجه شد. برای مثال، نرخ تورم در آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح در چهار دهه گذشته بود. در این شرایط، واشنگتن برای مدیریت قیمت‌های جهانی انرژی به حضور نفت کشورهای تحت تحریم مانند ایران، روسیه و ونزوئلا در بازار جهانی وابسته شد.
به طور خاص، بین ژوئن و سپتامبر ۲۰۲۳، گزارش‌ها نشان می‌دهند که آمریکا به طور غیرمستقیم از افزایش صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی، به ویژه چین، بهره برد تا از جهش قیمت نفت خام که در آن زمان به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، جلوگیری کند.
این امر نشان‌دهنده آن است که صادرات نفت ایران به چین نه به دلیل پشتیبانی راهبردی پکن از تهران، بلکه به دلیل نیازهای اقتصادی آمریکا و پویایی عرضه و تقاضا در بازار جهانی تسهیل شد. چین از این فرصت برای خرید نفت ایران با تخفیف‌های قابل‌توجه (تا ۱۰ دلار کمتر از قیمت برنت) استفاده کرد، اما این اقدام را نمی‌توان نشانه‌ای از حمایت قاطع و بلندمدت چین از ایران تلقی کرد، بلکه بیشتر یک تصمیم اقتصادی مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت بود.
ایران در زمان بحران بانکی آمریکا، به‌ویژه پس از ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و فرست ریپابلیک در مارس و مه ۲۰۲۳، که منجر به کاهش اعتماد به سیستم مالی آمریکا و افت شاخص داو جونز به میزان ۴ درصد در یک ماه شد، فرصت استفاده از اهرم انرژی خود را برای کسب امتیاز از غرب از دست داد. در آن مقطع، ایران می‌توانست با افزایش فشار بر بازارهای انرژی، مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها یا دریافت معافیت‌های اقتصادی را پیش ببرد. اما به جای این رویکرد، تهران این اهرم را از طریق توافق پکن (مارس ۲۰۲۱) به چین واگذار کرد.
این تصمیم به عنوان یک اشتباه راهبردی ارزیابی شده است، زیرا چین به دلایل ژئوپلیتیکی، از جمله حفظ نفوذ خود در آسیای مرکزی و جلوگیری از نزدیکی ایران به غرب، به همکاری با ایران نیاز داشت و نیازی به امضای توافق‌نامه‌ای مانند پکن نبود. برای مثال، چین نگران است که بهبود روابط ایران با غرب، نفوذ پکن در مناطق استراتژیک مانند سین‌کیانگ، که میزبان اقلیت‌های اویغور است، و آسیای میانه (به‌ویژه در کشورهایی مانند قزاقستان و ترکمنستان که منابع انرژی فراوانی دارند) را تضعیف کند. در نتیجه، ایران با امضای توافق پکن، فرصت استفاده از اهرم انرژی برای فشار بر آمریکا و کسب امتیازاتی مانند دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی یا لغو بخشی از تحریم‌ها را از دست داد.
ایران می‌توانست از مزیت‌های ژئوپلیتیکی خود، به‌ویژه موقعیت استراتژیک بندر چابهار در نزدیکی تنگه هرمز و دسترسی به اقیانوس هند، برای تقویت روابط با چین و همزمان فشار بر غرب استفاده کند. در عوض، با امضای توافق پکن، ایران اهرم‌های فشار خود بر آمریکا را تضعیف کرد.
برای مثال، در مارس ۲۰۲۲، زمانی که تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان در جده و دیگر مناطق مورد حملات موشکی و پهپادی انصارالله یمن قرار گرفت و تولید نفت این شرکت به میزان ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، قیمت نفت برنت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید. در این زمان، آمریکا مجبور شد ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود (SPR) را آزاد کند، که بزرگ‌ترین برداشت از این ذخایر از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۵ بود.
ایران می‌توانست از این بحران برای مذاکره با غرب و کسب امتیازاتی مانند معافیت‌های تحریمی در بخش انرژی یا دسترسی به منابع مالی بلوکه‌شده (مانند ۷ میلیارد دلار دارایی ایران در کره جنوبی) استفاده کند. اما این فرصت از دست رفت و ایران با تمرکز بر توافق پکن، به جای تقویت جایگاه راهبردی خود، موقعیت ژئوپلیتیکی خود را تضعیف کرد. برای مثال، بندر چابهار می‌توانست به عنوان یک مرکز ترانزیتی برای صادرات انرژی به آسیا و اروپا مورد استفاده قرار گیرد و ایران را به بازیگری کلیدی در کریدورهای تجاری مانند ابتکار کمربند و جاده چین تبدیل کند، اما این ظرفیت به دلیل نبود استراتژی منسجم به طور کامل بهره‌برداری نشد.
مقاله‌ای در The Washington Post (۲۶ اکتبر ۲۰۲۴) نشان می‌دهد که نفوذ چین بر ایران در منازعات منطقه‌ای محدود است. توافق ایران و عربستان در پکن، که به میانجی‌گری چین انجام شد، بیشتر نتیجه تلاش‌های عراق و عمان بود و چین تنها نقش یک مهر تأیید را ایفا کرد. همچنین، در تنش‌های اخیر خاورمیانه، چین بیشتر به دنبال نمایش نقش صلح‌ساز بوده تا ارائه حمایت عملی. برای مثال، وانگ یی، وزیر خارجه چین، در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که پکن خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه است، اما این اظهارات به اقدامات ملموس منجر نشد. این رویکرد نشان می‌دهد که چین بیشتر به دنبال تقویت جایگاه دیپلماتیک خود در منطقه است تا حمایت واقعی از ایران.
توافق پکن بیشتر به نفع چین و عربستان بود تا ایران. چین از این فرصت برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک میانجی منطقه‌ای استفاده کرد، در حالی که ایران اهرم فشار خود بر آمریکا را از دست داد.
بهترین سیاست ایران در قبال چین چیست؟
ایران باید مذاکرات خود با چین را بر محور منافع مشترک، مانند همکاری در آسیای میانه، افغانستان و طرح "یک کمربند، یک جاده"، متمرکز کند. برای مثال، ایران می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کریدور شمال-جنوب، نقش خود را به عنوان یک حلقه کلیدی در این طرح تقویت کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک با چین در پروژه‌های زیرساختی و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی برای تضمین منافع متقابل است. ایران باید از واگذاری یک‌طرفه امتیازات به چین، مانند تخفیف‌های بیش از حد در فروش نفت، خودداری کند و قرارداد‌های شفاف و متوازن را در اولویت قرار دهد.
ایران باید از اهرم‌های انرژی و ژئوپلیتیکی خود، مانند موقعیت استراتژیک بندر چابهار و توانایی تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت، برای مذاکره با غرب و کسب معافیت‌های تحریمی استفاده کند. برای مثال، در شرایطی که آمریکا به دلیل بحران‌های اقتصادی یا تنش‌های منطقه‌ای به نفت ایران نیاز دارد، ایران می‌تواند از این فرصت برای گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی، مانند لغو بخشی از تحریم‌ها یا دسترسی به نظام مالی جهانی، بهره ببرد. این رویکرد نیازمند هماهنگی دیپلماتیک دقیق و اجتناب از واگذاری این اهرم‌ها به چین است.
بندر چابهار به عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، می‌تواند به دروازه‌ای برای تجارت منطقه‌ای و تقویت همکاری با چین، هند و کشورهای آسیای میانه تبدیل شود. ایران باید سرمایه‌گذاری در این بندر را تسریع کند و با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، شرکت‌های چینی را به مشارکت در توسعه این بندر ترغیب کند. این امر نه تنها وابستگی ایران به چین را کاهش می‌دهد، بلکه با جذب دیگر بازیگران منطقه‌ای مانند هند، توازن قدرت در روابط با چین را تقویت می‌کند. برای مثال، همکاری سه‌جانبه ایران، هند و چین در چابهار می‌تواند به یک مدل موفق برای توسعه منطقه‌ای تبدیل شود.
برای جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی مانند خرید نفت با تخفیف‌های بالا توسط چین، ایران باید مکانیزم‌های نظارتی قوی بر قرارداد‌های اقتصادی با این کشور ایجاد کند. این مکانیزم‌ها می‌توانند شامل کمیته‌های مشترک نظارت، شفافیت در قراردادها، و تعیین حداقل قیمت برای صادرات نفت باشند. این اقدام نه تنها منافع اقتصادی ایران را تضمین می‌کند، بلکه از سوءاستفاده چین از شرایط تحریمی ایران جلوگیری می‌کند.